بخشی از سواحل دریای کاسپین سند مالکیت دارد | خانه‌های زیادی در حریم ۶۰ متری سواحل قرار دارند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه پیشروی آب دریای خزر سواحل را سند دار کرده است، گفت:سازمان‌های دولتی باید حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر را رعایت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به خانه ملت، شمس الله شریعت نژاد، در رابطه با ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر، گفت: ساماندهی و آزادسازی سواحل محدودیتی ۶۰ متری است که قانون برای حریم سواحل در نظرگرفته است، اما سواحل شمال کشور با پیشروی آب دریا عمدتاً تصرف شده و برای بخش زیادی از متراژ حریم سند ملکی وجود دارد.
پیشروی آب دریای خزر سواحل را سند دار کرده است
وی با بیان اینکه بسیای از خانه‌های ساحلی مردم در گذشته حریم سواحل نبوده اما در حال حاضر با پیشروی دریا جزئی از حریم ۶۰ متری سواحل محسوب می‌شود و بر اساس قانون و طرح آزادسازی سواحل باید تخریب شوند، افزود: خانه‌های زیادی در حریم ۶۰ متری سواحل قرار دارند که دارای سند ملکی هستند اما برای آزادسازی مورد خطاب سازمان جنگل‌ها و مراتع و یا استانداری‌ها قرار گرفته‌اند در حالی که سند مالکیت باید محترم شمرده شود.
شریعت‌نژاد اظهار کرد: دولت در خصوص طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل پیشنهادی ارائه کرده مبنی بر اینکه تعیین حریم در محدود شهرها را به شورای عالی شهرسازی محول کنند و این سازمان در خصوص حریم سواحل تصمیم‌گیری کنند، در حال حاضر بخشی از سواحل شمال کشور مالک خصوصی دارد و نمی‌توانیم برای آزادسازی حریم سواحل مالکیت فرد را نقض کنیم از طرفی دولت هم توان خرید این املاک را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در طول ۲۰ سال گذشته ارگان‌ها و سازمان‌ها دولتی بسیار زیادی اقدام به ساخت و ساز در حریم سواحل دریای خزر کرده‌اند، تصریح کرد: به عنوان مثال حدود ۱۰ سال پیش ساختمان بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه در محدوده چلندر نوشهر ساخته شده است از طرفی بخشی از سواحل نیز در اختیار اردوگاه‌های آموزش و پرورش و یا نهاد نظامی ها قرار دارد که اجرای طرح آزادسازی سواحل را با محدودیت مواجه کرده است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی، افزود: تصویب پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسلامی تنها راه حل و رافع مشکل آزاد سازی سواحل است که بر اساس آن مناطقی که مردم سند ملکی در اختیار دارند و پیشروی آب دریا، ملک آنها را در حریم ۶۰ متری قرار داده، مالک بمانند، چرا که این قانون در دهه ۴۰ به تصویب رسیده در حال حاضر به دلیل پیشروی آب امکان اجرایی شدن را ندارد.
سازمان‌های دولتی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر را رعایت کنند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی سازمان‌های دولتی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر را رعایت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر دسترسی به سواحل دریا برای مردم محلی و گردشگرانی که برای دیدن و لذت بردن از دریا به شمال کشور سفر می‌کنند بسیارسخت شده است، بنابراین ارگان‌های دولتی باید با از خودگذشتگی به نیاز مردم توجه کنند.
دیدگاه