دستور رئیسی به برخورد با خودروسازها درصورت تغییر در قیمت و زمان تحویل خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج علی‌بن موسی الرضا(ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تأکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به‌حق و عدل حکم می‌کنند، بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان‌شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع‌بندی نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی‌احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به‌سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.

رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت علی‌الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد، خصوصاً بخشهای مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تأکید ما بر نظارت هرچه بیشتر بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای هرچه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به‌معنای بی‌اعتمادی نیست بلکه به‌معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است، براین‌مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ‌گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول به‌عهده مدیران قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به‌صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است، مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به‌صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاهها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند، چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را به‌خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به‌دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به‌دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، به‌خلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.

رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت الاسلام مظفری رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شوراهای حل اختلاف را به‌عهده گرفته است، آرزوی موفقیت کرد.