در ۱۰ دوره مجلس، حتی یک تحقیق و تفحص به نتیجه قطعی نرسیده!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از انتخاب، کمیسیون اصل ۹۰ یک کمیسیون ویژه در مجلس به شمار می رود. زیرا یکی از وظایف اصلی مجلس یعنی نظارت به این کمیسیون تفویض شده است. این وظیفه در اصل ۹۰ قانون اساسی بیان شده. به طور خلاصه، بر اساس این اصل، هر شهروندی در کشور می تواند  شکایت خود را از طرز کار قوای سه گانه اعم از قوه مجریه یا دولت، قوه قضائیه یا قوه مقننه و مجلس داشته باشد، نزد این کمیسیون مطرح کند.

کمیسیون نیز موظف است به شکایات مربوطه رسیدگی کند. برای این کار، همکاری نهادهای نظارتی ضروری است. کارشناسان متعددی با این کمیسیون همکاری می کنند و امور تقسیم بندی و به چند کارگروه و کمیته سپرده شده.

در میزان اهمیت این کمیسیون همین بس که علی لاریجانی، رئیس مجلس هم عضو آن است و بر اساس قانون، انتخاب رئیس آن از سوی کل نمایندگان در صحن علنی انجام می شوند نه اینکه مانند سایر کمیسیون های تخصصی، رای گیری صرفا در داخل همان کمیسیون و میان اعضای خود کمیسیون انجام شود.

در سه سال اول مجلس دهم، داود محمدی، نماینده قزوین هر بار با بیش از دو سوم آرای نمایندگان مجلس، به ریاست این کمیسیون انتخاب شده است.

با او درباره عملکرد کمیسیون در سه سال اول مجلس دهم به گفت و گو نشسته ایم:

* با وجود مسئولیت مهم شما به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ و نیز تجربه هایی که از گذشته درمورد این کمیسیون سراغ داریم، شما کمتر در رسانه ها حضور دارید.

من دنبال  کار مطبوعاتی و رسانه ای نیستم. مهم این است که کمیسیون در راستای رسالت واقعی خود عمل  کند و ضرورتی ندارد که تمامی اقدامات کمیسیون را در  بوق و کرنا  کنیم که بگویند اینها به دنبال مطرح کردن خودشان هستند.

اما کارهای بزرگی که توسط کمیسیون اصل نود انجام شده به نوعی در مقایسه با ادوار گذشته بی سابقه بوده است.گزارش هایی که در باره  مسائل مهم  و مختلف کشور تهیه و برای استحضار عموم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائب شده  به مراتب بیشتر و موثرتر است.

به طور مثال، درباره عملکرد میراث فرهنگی یا تکالیف دستگاه ها در مقابله با آلودگی هوا گزارش کارشناسی جامعی تهیه کردیم . قانون برای خیلی از دستگاه ها تکالیفی در این حوزه ها تعیین کرده که کسی هم به  اجرای این قوانین دقت نمی کرد اما همکاران من در کمیسیون اصل ۹۰ بدقت این تکالیف را احضاء کردند و مشخص شد  مثلاً وزارت کشور چه کارهایی بر عهده اش بوده که انجام نداده یا وزارت نفت، سازمان استاندارد، وزارت راه و شهرداری هرکدام چه تکالیفی داشتند که انجام نداده اند یا بطور ناقص انجام شده است.

کلیه تکالیف را مشخص کردیم و بعد هم زمان تعیین کردیم و قصور هر دستگاهی را معین نمودیم تا نسبت به انجام وظایف خود عمل کنند و  مقرر شد گزارش آن را در هر فصل به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه نمایند.

اگر کارهای کمیسیون اصل ۹۰ نبود، سرعت تکمیل مسکن مهر به مراتب کمتر از وضع فعلی بود

یا در مورد مسکن مهر، شاید اگر کارهای کمیسیون نبود، سرعت تکمیل مسکن مهر به مراتب کمتر از سرعت فعلی بود. ولی پیگیری هایی که انجام شد و گزارشی که در صحن قرائت شد  و پیگیری های بعدی موجب شد که بحمدالله مشکل بسیاری از ساکنان مسکن مهر کشور حل شود.

در مورد زلزله کرمانشاه نیز، هر مسئولی رفته بود و وعده ای داده بود. همه اینها را پیاده کردیم، از مردم پرسیدیم. از مسئولین پرسیدیم که شما که رفته اید و این قول را داده ید، پس چرا نشد؟ شما گفتید وام ها را استمهال می کنید ولی نکردید. گفتید وام بلاعوض می دهید ولی چرا تا الان داده نشده؟

کمیسیون با تهیه گزارش های میدانی در چندین نوبت و رصد قول هایی که مسئولین به مردم زلزله زده داده بودند و جمع آوری اطلاعات و آمارها از مسئولین و مردم نسبت به  پیگیری هرچه سریعتر ساخت سکونتگاه های موقت و دائم و تحقق وعده مسئولین در خصوص دادن وام های بلاعوض و استمهال وام های زلزله زدگان اقدام کرد.

اینها به روند کار سرعت می بخشد، اما ما نیامدیم جار و جنجال کنیم. در حالی که خیلی از افراد اگر حرکتی می کنند، مانور تبلیغاتی آنها بیش از کاری است که انجام می دهند. برای همین معتقدم پیشبرد امور بدون  حاشیه و هیاهو بیشتر است. مگر جایی که ببینم ضرورت دارد. ما که نمی خواهیم کار تبلیغاتی کنیم.

از دیگر اقدامات موثر کمیسیون مقابله با  زمین خواری است که بیش از یکصد پرونده مهم در این خصوص در کمیسیون بررسی شد و هزاران هکتار زمین با پیگیری ما به بیت المال برگشت و گزارش جامع و کامل آن نیز تقدیم هیات رئیسه شده و بزودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

* چند پرونده در طی این سه سال در کمیسیون بررسی شده است؟ به خاطر دارید که چه تعدادی از اینها به نگارش و قرائت یک گزارش منتج شده اند؟

در کمیسیون در طول این سه سال  بیش از ۸ هزار پرونده رسیدگی شده است.البته اهمیت پرونده ها متفاوت است.تقریباٌ نیمی از شکایت ها خارج از صلاحیت کمیسیون اصل نود است و مرجع رسیدگی به شکایت افراد از یکدیگر مرجع قضایی است چرا که کمیسیون به طرز کار دستگاه ها و قوای سه گانه نظارت دارد و اگر فرآیندی معیوب باشد یا مشکلات سیستمی وجود داشته باشد کمیسیون صلاحیت رسیدگی دارد و پرونده هایی که در مورد آنها گزارش تهیه و در صحن مجلس قرائت می شود پرونده های مهم و ملی است.مثل سقوط هواپیما در یاسوج ، وقوع سیل در ۵ استان کشور و … و تعداد زیادی از پرونده ها با تذکر به مراجع ذیصلاح و اصلاح رویه های غلط و فرایندهای نادرست مختومه می شود و تعدادی نیز به دستگاه قضایی ارجاع می شود.

کلیه پرونده های  محرمانه و بخشی از پرونده های عادی کمیسیون اصل ۹۰ الکترونیکی شده؛ ۱.۵ میلیون برگ اسکن کردیم

در این سه سال، کار با ارزش و خوب دیگری که انجام شد اسکن همه پرونده های محرمانه و بخشی از پرونده های عادی کمیسیون اصل ۹۰ بود که الکترونیکی شد. وقتی بنده مسئولیت  کمیسیون را عهده دار شدم  در پی بررسی ها مشخص شد که بخش قابل توجهی از پرونده های قدیمی در حال از بین رفتن است. از دور اول  مجلس تا الان پرونده ها جمع شده بود. بعضی ها در شرف پوسیده شدن بود. بیش از یک و نیم میلیون برگ از این پرونده ها اسکن شد. آن هم با همین بضاعت موجود و نیروهای داخلی خود کمیسیون. یک نفر هم از بیرون نیاوردیم. قبلا به این موضوع توجه نشده بود . اوراق محرمانه ای که بعضی از آنها بعنوان بخشی از اسناد ارزشمند تاریخ کشور باید ثبت و ضبط شود و بماند و اگر اسکن نمی شد ، دیری نمی گذشت که از بین می رفت.

* این اقدام شما در چارچوب دولت الکترونیک است که وزیر ارتباطات به شدت پیگیر آن است. نظر شما درباره انتصاب وزیر جوانی مانند آقای جهرمی چیست؟

به کارگیری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات اعتماد به جوانان و از اقدامات خوب دولت بود

بی تردید یکی از بهترین اقداماتی که دولت انجام داد به کارگیری آقای جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات بود. دولت با این کار هم جوانگرایی کرد و هم ایشان فردی پرانرژی و فعال و با قدرت ریسک بالا  را انتخاب کرد. این یعنی همان چیزی که دولت بدان نیاز دارد.

هرچه زودتر باید دولت الکترونیک را پیاده کنیم

بنده بیش از سی سال کار نظارتی کرده ام، یعنی یا در محاکم و دادگاه ها بودم، یا در سازمان بازرسی بودم و الان هم که ۷ سال است در مجلس هستم، هر ۷ سال را کار نظارتی کرده ام، دوره پیش نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ بودم و این دوره رئیس کمیسیون. اگر از من بپرسند که موثرترین راه مقابله با مفاسد اقتصادی، رانت خواری، ویژه خواری و تبانی و این قبیل ناهنجاری ها چیست؟ حاصل این تجارب می گوید که شفاف سازی کارآمدترین حربه است و اگر بخواهیم شفاف سازی کنیم باید به سمت شهر الکترونیک و دولت الکترونیک حرکت کنیم . من در استان خودمان هم شهرداری ها را تشویق کرده ام به سمت شهر الکترونیک بروید و ما هرچه زودتر باید دولت الکترونیک را به معنای واقعی کلمه پیاده کنیم.

باید لغزش گاه ها را از بین ببریم

باید لغزشگاه ها را شناسایی کنیم و ببینیم مسیرهای لغزنده کجاست ؟ شدت برخورد آثار موضعی و مسکنی دارد و پس از مدت کوتاهی فراموش می شوند . اگر ما آن لغزش گاه ها را برنداریم، نفر بعدی هم می آید و می لغزد. حالا کسی ایمانش قوی تر است، ممکن است دیرتر بلغزد یا نلغزد ولی وقتی جاده سُر است، احتمال سُر خوردن وجود دارد. ما باید آن لغزندگی را از بین ببریم وگرنه آن جرم تکرار می شود و شدت برخورد هم فایده ای ندارد.

مثلا در مناقصه ها و مزایده ها. اگر دولت الکترونیک باشد همه چیز شفاف می شود و لازم نیست افراد به کارکنان دستگاه ها مراجعه کنند و در رد و بدل شدن مطالب و روند مراجعات خدای ناکرده سوء استفاده ایی اتفاق بیفتد . ما با شفافیت می توانیم همه چیز را  در منظر و مرعی مردم قرار دهیم و با این روش با فساد مقابله کنیم. بله اگر جایی هم تخلفی رخ داد، حتما باید برخورد قاطع و بدون تبعیض صورت گیرد و کسی فکر نکند چون به جایی وابسته است  و مثلا برادر فلان مسئول است از جرمش اغماض می شود.

* کار کمیسیون اصل ۹۰ نیازمند آن است که نهادهای دیگر با آن همکاری کنند. سایر نهادها این همکاری را با شما داشته اند؟

با بعضی از نهادها ارتباط تنگاتنگ و مراودات روزانه داریم مانند قوه قضائیه ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس. در پروژه هایی که داریم حتما از ظرفیت های دستگاه های فوق و یا هر دستگاه  دیگری که نیاز باشد بهره گیری می کنیم  . در کنار اینها تیم های کارشناسی و  مشاوران قوی داریم و معدل همکاری قوای مختلف در مجموع قابل قبول است. در بعضی موارد نیز همکاری ها ضعیف  است و در موارد زیادی نیز بخاطر عدم همکاری دستگاه ها ناگزیر به معرفی متخلفین به دستگاه قضایی هستیم. طبق قانون اگر مسئولان به مکاتبات و سوالات کمیسیون توجه نکنند با حکم قضایی از خدمت منفصل خواهند شد.

* درمورد تعداد گزارش هایی که در مجلس قرائت شده، آماری دارید؟

یازده گزارش راجع به پرونده های مهم و ملی در این دوره کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت شده است.

* اگر با دوره های گذشته مجلس مقایسه کنیم، وضعیت چگونه است؟

رشد بسیار خوبی داشته. مثلا فرض کنید در دوره  قبل فکر می کنم در طول چهار سال، ۴ گزارش داشتیم. اما در این دوره علاوه بر یازده گزارش قرائت شده، ۴ گزارش آماده نیز داریم.

کمیسیون ما با کمیسیون های دیگر فرق دارد. ما ۸ عضو ثابت داریم و ۱۳ عضو دیگر هم باید از سایر کمیسیون ها یعنی از هر کمیسیون یک نفر بیایند. وقتی هم قرار است گزارشی در صحن علنی قرائت شود، باید همه اعضای غیرثابت هم حضور داشته باشند ولی در جلسات هفتگی کمیسیون نیازی نیست که همه اعضاء حضور داشته باشند و حضور هشت عضو ثابت و در صورت لزوم حضور کارشناسان کمیسیون برای تشکسل جلسات کافی است.

* برخی از پرونده های مهم مانند پرونده خودرو سازان، کالاهای انباشته شده در گمرک، افزایش قیمت ها، زمین خواری، سقوط هواپیما، آتش سوزی پتروشیمی بوعلی و … را کمیسیون بررسی و نتیجه را اعلام کرده. پرونده مهی را در ذهن دارید که به دلیل وجود موانعی بررسی نشده باشد؟

به دلیل موانع خیر. موانع اصلی ما همین محدودیت های زمان و نیروی کاری هستند. شما می دانید که نمایندگان از پرمشغله ترین افراد هستند. بالاخره وقتی ما می خواهیم گزارشی را در صحن قرائت کنیم باید جلسات متعددی با حضور کارشناسان برگزار کنیم. چون تریبون مجلس تریبون جهانی است و همه گزارش را می شنوند. بنابراین وقتی حرفی می زنیم باید طوری باشد که مستند، مستدل و قابل دفاع باشد و از هر حیث جامعیت داشته باشد. تا کنون گزارشی بخاطر عدم همکاری دستگاه ها بر زمین نمانده.ممکن است گاهی به خاطر همکاری ضعیف گزارش ها دیرتر تکمیل شده باشد.

* مهمترین پرونده هایی که در دست دارید، کدام است؟

در ۱۰ دوره مجلس، حتی یک تحقیق و تفحص به نتیجه قطعی نرسیده

پرداخت حقوق های نامتعارف، عملکرد دولت در مسکن مهر، عضویت آقای آشتیانی وزیر وقت آموزش و پرورش در هیات مدیره بخش خصوصی و یا گزارش های دیگر از جمله گزارش هایی بودند که در مجلس قرائت شدند. حتی برای اولین بار عملکرد خود مجلس را هم بررسی کردیم. معمولا از قوه مجریه و قضائیه گزارش تهیه می شد اما کمیسیون در این دوره نتایج تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس و تاثیرگذاری آن را بررسی کرد و گزارش مربوطه درجلسه غیرعلنی قرائت شد که برآیند این گزارش حاکی از آن بود که در این ده دوره حتی یک تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است.

استفاده افراطی از اختیارات مجلس، ابزار نظارت را هم بی خاصیت می کند

در دوره اول تحقیق و تفحص نداشتیم. در دوره دوم هم دو یا سه مورد. اما الان در یک سال حدود ۲۰۰ مورد تقاضای تحقیق و تفحص داریم.  که این رشد بی رویه است و بودجه و انرژی زیادی هم به هدر می رود.چرا که اغلب به نتیجه مثبتی نمی رشد.بی تردید استفاده افراطی از اختیارات مجلس نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه آن ابزار را هم بی خاصیت می کند.

یکی دیگر از گزارش های مهم کمیسیون عدم اجرای قوانین توسط دولت بود.کمیسیون این قوانین را احصاء کرد  و علت عدم اجرای قوانین را پیگیری نمود .همچنین برخی قوانین آزمایشی بوده و دوره آزمایشی اش به اتمام رسیده  اما بعد از سه، چهار یا حتی ۱۰ سال به قانون دائمی تبدیل نشده است یا مواردی بوده که آیین نامه اجرایی قانون در موعد مقرر تدوین نشده و یا قانون به موقع ابلاغ نشده بود که  در دو مورد در دولت نهم پرونده اش را به قوه قضائیه دادیم و در این دولت هم مواردی از عدم اجرای قانون بود که در صحن علنی مجلس گزارشات مربوطه قرائت شد و در بعضی موارد نیز به تذکرات توجه کردند و بعضی از مشکلات را رفع کردند. گزارش معوقات بانکی و مطالبات غیر جاری بانک ها، گزارش مربوط به بازسازی خانه های تخری شده در زلزله کرمانشاه و گزارش حادثه اتش سوزی پتروشیمی بوعلی و گزارش راجع به زمین خواری و …. از جمله گزارش های کمیسیون اصل نود می باشد.

* گزارش مربوط به سیل اخیر در چه مرحله ای است؟

در مورد سیل پرونده ای در کمیسیون تشکیل شده و اطلاعات از استان های سیل زده جمع آوری گردید و تیم کارشناسی از استان فارس بازدید کرد و در سایر موارد نیز کارشناسان در حال بررسی عملکرد دستگاه های مختلف هستند.

* قرار است این گزارش مشخص کند که هر دستگاه چقدر در سیل اخیر مقصر بوده؟

ما از چند زاویه بررسی می کنیم. یکی علت یابی؛ نکته بعد کوتاهی هایی که انجام شده و قول ها و تعهداتی که داده شده و در اخر هم جمع بندی عملکرد و ارائه پیشنهادات و راه کارهای بهبود یا اصلاح رویه های جاری  است.

* البته برخی دستگاه ها می گویند در سیل و زلزله عملکرد خوبی داشته اند مانند تعدادی از بانک ها.

قطعاً ما نکات مثبت عملکرد ها را در گزارش خود خواهیم آورد.وقتی ضعف عملکرد سازمان ها را بیان می کنیم باید  دستگاه هایی را هم که خوب عمل کرده اند بازگو کنیم. در گزارش زلزله کرمانشاه نیز عملکرد دستگاه های امداد رسان در ساعات اولیه بسیار مطلوب بوده و همین موضوع موجب شد که آمار کشته ها تقلیل یابد. در مورد حادثه سیل هم چون در آغاز، همه دستگاه ها درگیر کمک رسانی بودند و لذا تهیه گزارش را به تاخیر انداختیم تا به هنگام خدمت رسانی حضور نظارتی کمیسیون خللی وارد نکند و اکنون که  اقدامات اولیه خاتمه یافته بازدید میدانی برای تکمیل گزارش ها و جمع آوری  اقدامات صورت گرفته در حال انجام است.

بیش از ۲۵ هیات برای بررسی موضوعات مختلف اعزام کرده ایم

ما تا کنون  بیش از ۲۵ هیات را برای بررسی موضوعات مختلفی مانند آلودگی رودخانه های مازندران و گیلان، حاشیه نشینی در چابهار و عملکرد منطقه آزاد، وضعیت فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، وضعیت دانشگاه علوم پزشکی استان فارس، عملکرد میراث فرهنگی همدان ، خراسان رضوی و جنوبی، منطقه ویژه بنادر آستارا و انزلی، سقوط هواپیمای ای تی آر، پرونده های مربوط به خودرو سازان ،  تخریب خانه های تاریخی شیراز، آسیب های زیست محیطی ساخت و ساز در کوه صفه، تغییر کاربری باغستان ها در زنجان، بررسی عملکرد گمرکات و موضوع محصولات تراریخته به استان های مختلف کشور اعزام کرده ایم و تحقیقات گسترده ای نیز انجام شده ودر بسیاری از موارد اصلاح امور صورت پذیرفته و تغییرات مهمی نیز عملی شده است  و در مواردی نیز  گزارش های لازم تهیه شده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

* پیگیری گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ به چه صورت است؟

یک بخشی از این ها را خود ما پیگیری می کنیم و بخشی دیگر در دستگاه قضایی پیگیری می شود.

* گزارش ها که از نظر قانونی الزام آور نیست؟

اولا عدم پاسخگوی به کمیسیون موجب انفصال مسئولین مستنکف از خدمات دولتی است. ثانیاً چنانچه در بررسی های کمیسیون به این نتیجه برسیم که پرونده ها باید در مراجع قضایی مطرح شود اقدام خواهیم کرد که آنهم از جایگاه الزام آوری برخودار می شود. ضمن اینکه پیگیری گزارش ها از طریق کمیسیون و ارسال پرونده ها به دستگاه قضایی جنبه بازدارندگی زیادی پیدا می کند. قرائت گزارش ها در صحن علنی مجلس نظر افکار عمومی را جلب می کند و فشار افکار عمومی را به دنبال خود دارد. بنابراین وقتی مسئولی می بیند که افکار عمومی موضوعی را پیگیری می کند، خود را ملزم می داند که موضوع را پیگیری کند ولی اگر منظورتان این است که خود کمیسیون راساً می تواند برخوردهای قضائی و اعمال مجازات کند اینطور نیست.

* در مورد سلبریتی ها و کمک آنها در حوادثی مانند زلزله و سیل، گزارش شما چه نتیجه ای گرفته؟

جمع آوری کمک به حادثه دیدگان توسط سلبریتی ها باید چارچوب داشته باشد

اصل این موضوع که افراد سرشناس می‌خواهند کمک کنند یا در جمع آوری کمک ها مساعدت داشته باشند خوب است و ایرادی ندارد ولی باید یک چارچوب و نظارت وجود داشته باشد و راستی آزمایی شده باشد. اگر غیر از این باشد، هر شخصی به خودش اجازه می دهد یک شماره حساب منتشر کند و این خوب نیست. چون نظارتی نسبت به آن نمی توان اعمال کرد و متاسفانه بعضی ها آنقدر پمپاژ بی اعتمادی کرده و مردم را نسبت به مسئولین بی اعتماد میکنند که هر فردی ترجیح می دهد خودش شخصا کمک کند، مخصوصا اینکه همزمان با زلزله کرمانشاه، طرح  مسائل اختلاس و مشکلات اقتصادی هم بیشتر شده بود.

* سوال بعدی، خارج از موضوع وظایف کمیسیون اصل ۹۰ است؛ در مجلس دهم، بارها دیده شده که نمایندگان امضای خود را پای استیضاح وزیری می نشانند اما بعد از مدتی آن را پس می گیرند. وزرایی داریم مانند وزیر کشور که بارها در معرض استیضاح بودند و هر بار رد شده. آیا مسائلی که در مورد لابی وزرا با نمایندگان و بده بستان ها گفته می شود، واقعیت دارد؟

گاهی نمایندگان برای پیگیری مطالبه استانی خود، از ابزار استیضاح استفاده می کنند

ما اگر بخواهیم واقع نگر باشیم در این موضوع اتفاقات مختلفی دست به دست هم می دهند و بر اساس آن ممکن است نمایندگان امضای خود را پس بگیرند. بخشی از نمایندگان با توضیحات شخص وزیر و یا معاونان وزیر قانع می شوند و امضای خود را پس می گیرند. گاهی هم  نمایندگان مطالبات استانی و یا بخشی دارند که برای تحقق آن از این ابزار استفاده می کنند و با قول وزیر امضای خود را پس میگیرند.

ولی به اعتقاد من اگر کسی استیضاحی را امضا می کند، باید قبل از امضا، تمام ابعاد موضوع را بررسی کند و موارد مختلف را بسنجد، اگر به نتیجه رسید، بعد امضا کند. از نظر من امضای استیضاح توسط نماینده، یعنی این وزیر مورد تایید من نیست و باید از دولت برود. شأن مجلس این است؛ اما به هر حال، اگر وزیری در کمیسیون مربوطه آمد، توضیح داد و واقعا نمایندگان را قانع کرد، باید پذیرفت.

* سوال بعدی در مورد مسائل اجتماعی اخیری است که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته. مثلا اتفاقی در حوزه اجتماعی در جایی از کشور رخ می دهد و مسئولان بلافاصله ورود می کنند؛ مانند اتفاقی که در سد لفور مازندران رخ داد؛ بحث این موضوع در شبکه های اجتماعی بالا می گیرد که آیا در مورد اختلاس ها و موضوعات اینچنینی هم این سرعت عمل در رسیدگی و این حجم از دقت وجود دارد. پاسخ شما چیست؟

یک تصور نا صحیحی از ورود کمیسیون اصل نود به این موضوعات وجود دارد و آن، این است که مردم تصور می کنند که هر ناهنجاری و اتفاقی که رخ می دهد، وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ است که راساٌ  برای رسیدگی اقدام کند در حالی که این گونه نیست. یعنی تا شکایتی به ما واصل  نشود قانوناٌ حق ورود و رسیدگی نداریم. قانون می گوید وظیفه اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات از طرز کار ۳ قوه است؛ یعنی باید شکایتی بیاید تا رسیدگی انجام شود. مثلا در مورد حقوق های نجومی، به ما شکایت رسید که بررسی کردیم. یا در بحث خودرو، شکایت به دست ما رسیده بود و ما بررسی کردیم تا ببنیم طرز کارشان چگونه و به چه نحوی  عمل کرده اند.در مورد پرونده های اختلاس و موضوع مفاسد اقتصادی نیز دستگاه قضایی موظف به رسیدگی است و با حضور حضرت آیت الله رئیسی به ریاست محترم قوه قضائیه ودستوراتی که در این حوزه صادر کرده اند این روند تسریع خواهد شد.

کار فرهنگی دیربازده است؛ حاضر نیستیم کاری کنیم که ۲۰ سال بعد نتیجه بدهد؛ می خواهیم ۶ ماهه به نتیجه برسیم / در موضوعات اجتماعی، برخورد قهری و قانونی باید آخرین راه مقابله باشد

اما در مورد موضوعاتی که مطرح کردید، دو کار می توان انجام داد؛ یکی اینکه در قبال هجمه فرهنگی باید مقابله فرهنگی کرد. مثلا در مقابل فیلمی که ساخته میشود و روی آن سرمایه گذار یمی کنند باید فیلم فیلم فاخر و خوب بسازیم .پاسخ این قبیل هجمه ها کار فرهنگی است ولی چون کار فرهنگی یک کار دیربازده است، غالباً رغبتی به انجام آن کار دیده نمی شود و بیشتر کارهای زودبازده منظور نظر قرار می گیرد. یعنی حاضر نیستیم کاری کنیم که ۲۰ سال بعد از نتایج آن همه کشور و مردم بهرهمند شوند بلکه ذائقه ها بیشتر دنبال کارهای کوتاه مدت و زودبازده است. این در حالی است که ما باید ابتدا کارهای فرهنگی انجام دهیم آخرین راه مقابله باید برخورد قهری و قانونی باشد.

* موضوع دیگر در مورد وظایف نمایندگان است؛ وظیفه نماینده قانونگذاری و نظارت است اما عمده وقت نمایندگان به امور محلی و شهرستانی خود می گذرد. اینکه فلان اداره یا فلان بخش او را مشغول کند. حتی مردم نیز همین نگاه را به نماینده دارند. این مشکل چگونه باید رفع شود؟

کمتر از ۵ درصد مطالبات مردمی از نمایندگان انجام امر قانونگذاری است

بله.از نمایندگان کمتر مطالبه قانونگذاری می شود و این یک آسیب جدی و درستی است و علت آن به چند مسئله بر میگردد. یک بعد آن، این است که این بنا از اول خوب گذاشته نشده است. یعنی از ابتدای انقلاب چون کارها به صورت هیاتی انجام می شد مردم از نماینده همه گونه مطالبات داشته اند و نمایندگان نیز به تبع درخواست های مردمی و پیگیری امور اجرایی را نیز انجام داده اند . نکته دوم عدم ایفای وظایف توسط دستگاهای مختلف و ضعف در دستگاه هاست که باعث شد مردم به نمایندگان مراجعه کنند و این کم کم به یک رویه تبدیل شده است. در حال حاضر هم برای نمایندگان و هم مردم تبدیل به عادت شده. مثلا از میان مردمی که به ما مراجعه می کنند کم تر از ۵ درصد آنها از ما کار قانونگذاری می خواهند و کمتر مطالبه تصویب یک قانون یا پالایش و حذف قانوین را می خواهند و بیشتر مطالبی را از طریق نماینده پیگیری میکنند که در حوزه یا وظایف قوه مجریه یا قضائیه است.

* شما به عنوان کسی که حوزه کاری خودتان حقوق بوده و با قانونگذاری آشنایی دارید، نظرتان درباره این وظایف نمایندگان چیست؟

باید در حوزه قانونگذاری تجدید نظر شودچرا که حاصل روش فعلی انباشت و تراکم  قوانین است و بهتر است بجای تصویب پی در پی قوانین به پالایش قوانین موجود بپردازیم و جنبه نظارتی مجلس تقویت شود.

* به عنوان سوال آخر، به طور کلی با توجه به تجربه خود، کار نمایندگی را چگونه می بینید؟

از این جهت که قدمی برای  دین، کشور و مردم عزیزمان برداشته می شود و مشکلی از بندگان خداو مردم خوب و با معرفتمان حل می شود بسیار رضایت بخش است. البته با توجه به حجم مراجعات و مشکلات و محدودیت ها، امکانات و اختیارات و فشارهای داخلی و خارجی برای کسی که تعهد کاری دارد، بسیار طاقت فرسا و جانکاه است. به هر حال مردم مطالبات جدی  و به حقی مانند اشتغال و معیشت دارند که باید به مطالبات مردم پاسخ داد. گاهی مطالبات کوچکی هم دارند که نمی شود آنها را به دستگاه های دیگر ارجاع دهیم.

داشتن گوش شنوا از اهم وظایف است و بنده در ایفای ۷ سال نمایندگی کمترین حضور را در بین اعضاء خانواده داشته ام و به نوعی نسبت به آنها از این جهت ستم شده است. که امیدوارم با توجه به وظایف سنگین در قبال مردم مرا ببخشند چرا که در طول یک سال ۲ تا ۳ روز شاید بتوانم خانواده ام را به مسافرتی ببرم. همان ۲ ، ۳ روز هم مدام تلفن دست من است تا جایی که اعضاء خانواده کلافه می شوند. به عنوان رییس کمیسیون، بارها به من پیشنهاد سفر خارجی کاری شده اما نرفته ام و اعتقادم این است که در این اوضاع معیشتی مردم نمی توانم قبول کنم. من در طول سال غیر از روزهایی که به حوزه انتخابیه می روم، کمتر از یازده روز از مرخصی استفاده کرده ام. علی رغم اینکه از صبح علی الطلوع تا پاسی از شب تقریباً همه روزها برای حل مشکلات مردم دوندگی می کنم ولی باز هم احساس می کنم که نتوانسته ام دینی را که مردم خوبمان بر گردن ما دارند، ادا کنم.