افزایش حقوق ۲۰ درصدی، خلاف قانون است | نرخ تورم بسیار بیشتر از ۴۵ درصد است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هنوز بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی نرسیده است؛ اما از هم اکنون حرف و حدیث ها درباره ارقام موجود در بودجه به ویژه بخش هایی که مربوط به معیشت مردم می شود، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ قیمت ارز و سوخت و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، از جمله پرحاشیه ترین بحث ها در این باره است.

 چند وقت پیش، دولت تلویحا اعلام کرد، احتمالا در سال آینده حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد که البته باعث واکنش های بسیاری در جامعه شد. بسیاری از نمایندگان مجلس تورم موجود در بازار را بسیار بیش از آن میزانی می دانند که از سوی محافل رسمی اعلام می شود و خواستار افزایش این میزان در مجلس هستند.

شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: قرار بود در سال جاری و پس از گران شدن اجناس و نوسانات شدید در بازار ارز، کمکی به قشرهای حقوق بگیر جامعه شود؛ بنابراین، بحث افزایش دستمزد‌ها مطرح شد، ولی گویا فشار کارفرمایان آنقدر زیاد است که زیر بار افزایش نرفتند. کارفرمایان ادعا می کنند که دخل و خرج آنها با هم نمی خورد؛ اما ما اطلاع دقیق داریم که این گونه نیست و عده ای از آنان به دنبال سودهای کلان هستند. ما دیدیم در همان آغاز نوسانات بازار ارز به محض آنکه دلار گران شد، قیمت همه چیز افزایش یافت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چرا باید کالاها و مواد اولیه که در انبارها بود، با افزایش نرخ ارز گران تر شوند؟ حتی در بازار کالاهای تولید داخلی که هیچ ارتباطی به دلار ندارد هم چند برابر گران تر شده و نیز محصولات کشاورزی که اساسا تولید سال قبل است و هیچ ربطی نمی تواند به دلار داشته باشد، حداقل دو برابر شده است. گردو و پسته و کشمش چه ربطی به دلار دارد؟! در این وضعیت کارفرما ادعا می کند که نمی تواند هزینه افزایش حقوق کارگران را پرداخت کند، حال آنکه محصولات خود را به چند برابر قیمت می فروشند؛ بنابراین، چرا نباید بتوانند حقوق کارگران را چند درصد زیاد کنند؟ چون اینها همه به دنبال سود زیاد هستند.

بی مقدار ادامه داد: درآمد دولت هم چند برابر شده است، قیمت دلار در بودجه ۳۸۰۰ تومان است، ولی هم اکنون بانک مرکزی ارز را به ۱۲ هزار تومان می فروشد؛ این یعنی دولت چیزی حدود سه برابر افزایش درآمد دارد، ولی این پول به جای اینکه به دست صاحبانش برسد، معلوم نیست کجا هزینه می شود؟!

متأسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است؛ اما خبرهای رسیده نشان می دهد که این بی تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن طور که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد؛ حال آنکه ۲۰ درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی تر گردد. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای ۴۵ درصد است، ولی افزایشی که برای حقوق ها در نظر گرفته شده، اصلا متناسب با آن نیست.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می کند، تورم ۴۵ درصد است، باید افزایش حقوق ها هم ۴۵ درصد گفته شود.

وی همچنین در پاسخ به این که آیا واقعا تورم ۴۵ درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم ۴۵ درصد را تأیید نمی کند. بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت ها حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از اینهاست که به نظر من بالای ۲۰۰ درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه های این قشر را تأمین کند. البته دولت می تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی که درآمد بالا دارند را کمتر و کسانی هم که درآمدهایی پایینی دارند، زیادتر افزایش دهد.