استقبال وزارت کشور از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
سخنگوی وزارت کشور گفت: مصوبه ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان پس ازسیر مراحل قانونى در وزارت کشور اجرایى مى‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور با تاکید بر تحقق سیاست جوانگرایى دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنى استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و اظهارداشت: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهورى و ضرورت جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یکسال گذشته، کاهش میانگین سنى مدیران یکى از رویکردهاى وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوى که با تغییر مدیریت ۲۰۷ فرماندارى در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالى دولت در شهرستانها بوده‌ایم.
وى با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع بکارگیرى بازنشستگان افزود: سیاست جوانگرایى همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونى و با ابلاغ ریاست محترم جمهورى مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استانها آرمانگرایى واقع بینانه را از مهمترین خصوصیات مدیران جوان کشور دانست و تصریح کرد: کشور ما هیچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح شده است:
تبصره ۱- به‌کارگیری مقام‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.
به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.
تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
این اصلاح در تبصره نخست این قانون انجام شده است. پیش از این تبصره مذکور به شرح زیر بود:
«تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری ۵ دسته روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفراء، معاونان وزرا جزء سمت‌های سیاسی محسوب کرده است که در صورت تصویب اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بندهای (د) و (ه) این ماده یعنی «استانداران و سفراء و معاونان وزرا» به علاوه هم‌ترازان آناان بر اساس مصوبه هیات وزیران مشخص می‌شوند از شمول استثنای تبصره یک قانون قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حذف خواهند شد.
دیدگاه