شکنجه بقایی و مشایی صحت ندارد | اگر مردم اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر بدهند
سخنگوی قوه قضاییه گفت در خصوص آخرین وضعیت شناسایی اموال خاوری با بیان اینکه حکم این پرونده غیابی بود که قطعی شد. اموال وی از همان ابتدا توقیف و هم خودش و هم بستگان درجه یک وی ممنوع‌المعامله شدند، گفت: مردم هم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این روزها به طور مشخص شیطان بزرگ امریکا و برخی سردمداران امریکایی و صهیونیستی کرکری برای ایران می‌خوانند و اینقدر گرفتار شدند که برای تحقق منویاتشان به منفورترین افراد و به تروریست‌هایی که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم کشورمان آغشته شده متوسل شده‌اند.
وی افزود: مردم ما آگاه هستند و فریب آنها را نمی‌خورند و مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی کاملا هوشیارند که با هر گروه و جریانی که بخواهد امنیت کشور را بهم بریزد و اسایش مردم را مختل کند قاطعانه برخورد کند.
محسنی اژه‌ای گفت: خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند تا یک وقت فریب نخورند و اجازه ندهند که اگر جمعیتی در کشور خواسته و اعتراض به حق دارند، افراد ضد انقلاب، فرصت طلبان و تروریست‌ها وارد جمعیت مردم معترض به حق خودمان شوند و سوء استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: آن زمان که اینها در دهه اول انقلاب ایران بودند و هنوز جمهوری اسلامی نوپا بود و مردم همه ترفندهای شیطان بزرگ را متوجه نشده بودند و هنوز نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی انسجام را لازم را نداشتند، چه غلطی توانستند بکنند که امروز شیطان بزرگ و امثال ترامپ به ضد انقلاب خارج نشین دل خوش کرده‌اند و از آنجا برای مردم انقلابی ما پیغام و پسغام می‌دهند.
از تنخواه دولت، پولی به سپرده‌گذاران موسسات مالی پرداخت نشده است
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به موضوع سپرده گذاران موسسات مالی، گفت: جهت تسریع محاکمه متهمان تلاش شده است اما مسئله مهمتر قبل از محاکمه شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به هزینه کرد مبلغی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این رقم از محل تنخواه دولت برداشته شده آیا دولت و بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز به انجام این کار بوده اند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه کسی باید این مبلغ را به محل تنخواه بازگرداند؟ دلیل عدم تعجیل دادگاهی و صدور حکم مدیران متخلف این موسسه‌ها در شرایطی که انجام آن میتواند مرهمی بر درد خیل سپرده گذاران ناراضی باشد چیست؟ گفت: این مطلب دروغ است. نه تا الان ۲۵ هزار (میلیارد تومان) برداشته شده و نه از تنخواه دولت است.
وی افزود: یکسری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی سران سه قوه انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود. تا الان به افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی موسسات تا ۱۰۰ میلیون و برخی نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده است.
وی افزود: در موسسه ثامن الحجج تا ۱۰ روز آینده، تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می شود. تدبیری صورت گرفته که ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگری به همه سپرده‌گذاران این موسسات داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی موسسات تا ۹۸ درصد و برخی نیز ۹۸ درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد. به صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می ماند که تعداد شان زیاد نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر قبل از محاکمه شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.
وی افزود: پس مطلبی که شما گفتید درست نیست و نه مبلغ ۲۵ هزار بوده و نه از تنخواه دولت.
شکنجه و به کما رفتن بقایی و مشایی صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دررابطه به آخرین وضعیت بقایی و مشایی و شائبه شکنجه شدن و به کما رفتن آنها گفت: آقای بقایی دوره محکومیت خود را سپری می کند و آقای مشایی در بازداشت موقت است اما شکنجه و کمای این افراد به هیچ عنوان صحت ندارد.
به گزراش ایسنا محسنی اژه‌ای در یکصد بیست وهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه اخیرا اخباری در رابطه با یکی از وابستگان دولت سابق یعنی آقای مشایی که در انفرادی دجار شکنجه شده و همچنین به کما رفتن آقای بقایی مطرح شده است، آیا این اخبار صحت دارد؟ گفت: آقایان بقایی و مشایی هر دو بازداشت هستند. آقای بقایی دوره محکومیت خود را طی می‌کند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و به کما رفتن آنها به هیچ وجه صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح برخی مسائل از طرف دیگر بازداشت شدگان محیط زیست مبنی بر پرونده سازی و انتشار نامه‌ای سرگشاده در این باره، گفت: در یک نشست از من پرسیدند آخرین وضعیت بقایی چیست گفتم نمی‌دانم. در مورد محیط زیست هم نمی‌دانم. نامه سرگشاده‌ای که گفتید به چه کسی و به چه مضمونی نوشته شده است؟
خبرنگار در پاسخ گفت که آقای جلایی پور این نامه را به رهبری نوشته است. سخنگوی قوه قضاییه در واکنش اظهار کرد: آقای جلایی پور مگر عضو محیط زیست هستند؟ نامه‌ای که میگویید را ندیده‌ام و در حالت کلی شکنجه‌ای نداریم. اگر کسی مدعی است شکایت کند، این موضوع به جدیت دنبال می‌شود و دادسرای نظامی و سایر دستگاه‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند اما به هیچ وجه از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اظهار نظر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از میان ۴۰ میلیون مخاطب تگرام تنها یک میلیون نفر از تلگرام خارج شده و بقیه از طریق فیلتر شکن استفاه می‌کنند، آیا قوه قضاییه تصمیم دقیقی در مور فیلتر تلگرام داشته است؟ عنوان کرد: این رقمی که گفتید صحیح نیست. امروز از دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با این موضوع سوال پرسیدم و ایشان گفتند رقم بیشتری در این زمینه وجود دارد. ۴۰ درصد از افراد از این پیام رسان استفاده نمی‌کنند. محاسبه این ۴۰ درصد بیشتر از ۱۷ میلیون نفر می‌شود. اقدام قوه قضاییه و یا سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه ادامه دارد و بر اساس گفته مسئولین این روند بسیار خوب است و مهاجرت افراد به پیام رسانی‌های داخلی خوب است، اما برخی نیز از فیلتر شکن استفاده می‌کنند ولی مسئولین در تلاشند پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند.
کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد، گفت: همه مسئولین قائل به این هستند هستند که آمریکا عهده شکن است.
به گزارش ایسنا حجت اسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یک صد و بیست وهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دادگاه‌ها برای کاهش حجم پرونده‌ها در اواخر ماه پرونده‌ای ثبت نمی‌کند آیا این ادعا صحیح است؟ اظهار کرد: پس از مراجعه افراد باید در همان روز که مراجعه می‌کنند پرونده ثبت شود و چنانچه که ثبت نشد اگر عمدی باشد تعقیب می‌شود و اگر عمدی نبود باز هم به صورت تخلف پیگیری می‌شود.
وی افزود: اگر در رابطه با این موضوع و این تخلف کسی اطلاعی دارد آن را به وزارت دادگستری و یا نهادهای مربوطه اطلاع دهند. گاهی ممکن است پایان وقت اداری باشد و یا ممکن است مراجعه در آخر هفته باشد و پرونده ثبت نشود اما اگر مربوط به روزهای معمولی است باید ثبت شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری مبنی بر این که با توجه به شرایط کشور به لحاظ دشمنی‌های صورت گرفته اخیر چهره‌های سیاسی مجددا پیشنهاد گفت‌وگوی ملی را مطرح کردند و آیت الله مکارم شیرازی نیز به آشتی احزاب اشاره کردند و همچنین برخی از چهره‌ها به اتحاد وهمدلی داخلی تاکید کردند کمک قوه قضایی به این موضوع چیست خاطر نشان کرد: وحدت و همدلی از ابتدای انقلاب مورد تاکید مردم، مسئولین بوده و باید ادامه پیدا کند. امروز همه در مقابل دشمن و شیطنت‌های دشمنان یک صدا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه هیچ کسی نیست که بگوید می‌توان به آمریکا اعتماد کرد، گفت: همه مسئولین قائل هستند که آمریکا عهده شکن است. آمریکا از ابتدا در مقابل ما بوده و با جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و … مشکلاتی را ایجاد کرده است. اتحاد هم پیرامون مسائل اصلی نظام است و حول ولایت فقیه، قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب، و اصول شناخته شده است. قوه قضاییه مانند همیشه تمام توجه و اهتمام خود را برای مقابله با دشمنان و همدلی با دوستان به کار برده و می‌برد.
وی افزود: قوه قضاییه به دولت اعلام کرده که در مورد مسائل اقتصادی و تضمین سرمایه گذاری در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با اخلال گران وهمچنین مبارزه با قاچاق و … با قوه مجریه کاملا وحدت نظر دارد و از دولت حمایت می‌کند. مجلس هم اعلام کرده هر نوع اقدامی که برای رفع مشکلات معیشتی مردم لازم است به قوه قضاییه و مقننه اعلام شود تا کمک کنند. اگر کسی می خواهد خارج از این باشد بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند وکیل دادگستری از بازپرس فرهنگ و رسانه برای فیلتر تلگرام شکایت کرده‌اند این شکایت در چه مرحله‌ای و چه کسی قرار است به آن رسیدگی کند؟ تصریح کرد: موضوع شکایت چیست؟ بروید بپرسید چه شکایتی کرده‌اند و بعد سوال کنید. آیا در جریان شکایت هستید؟ از وکیل بپرسید تحت چه عنوانی شکایت کرده‌اند تا من جواب دهم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌هایی مبنی بر لزوم برخورد با افزایش قیمت کالاهای داخلی آیا از جانب سازمان تعزیرات گزارشی به قوه قضاییه ارائه شده است یا نه گفت: از استان‌ها خبر نگرفته‌ام و تا کنون در دادسرای تهران در این زمینه چیزی مطرح نشده است. متولی این امور سازمان تعزیراتی است که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است. در مورد تخلف و عدم رعایت بهداشت و غیره از گذشته مواردی بوده است اما به صرف گران فروشی اطلاعی ندارم که پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده باشد.
دارندگان گرین کارت دوتابعیتی نیستند | در این باره خلاء قانونی داریم
سخنگوی قوه قضاییه درباره مدیران دوتابعیتی و افرادی که گرین کارت دارند، گفت: کسانی که گرین کارت داشته‌اند، الان داریم که اینها دو تابعیتی نیستند اما گرین کارت دارند که این یک خلاء قانونی است.
به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار جزییات جدید از مدیران دو تابعیتی توسط هیئت تحقیق و تفحص و اینکه گفته شده فردی وجود دارد که اگر پرونده دو تابعیتی بودن او رسیدگی شود، مشکل دوتابعیتی‌ها حل می‌شود اما وزیر اطلاعات باز هم گفته که مدیر دو تابعیتی نداریم گفت: گزارشی که در مجلس قرائت شده، هنوز رسما به دادستانی کل کشور نیامده است چون گزارشاتی که در مجلس قرائت می‌شود تا به قوه‌قضاییه برسد، زمان می‌برد. مثلاً تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که برای مدتی پیش بود، به تازگی آمده است؛ البته دادستانی کل کشور قبلاً خودشان مواردی را دنبال می‌کرد و وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها قبلاً دوتابعیتی بودند و الان نیستند. وزارت اطلاعات آن موقع مدعی بود دوتابعیتی که الان مدیر باشد، نداریم. نامه‌هایی بین دادستانی کل و وزارت اطلاعات رد و بدل شد. مواردی مشخص شد که اینها را به صورت مشاور به کار گرفتند.
وی افزود: در قانون آمده که فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. فرد دوتابعیتی که مشاور است، استخدام رسمی نیست اما در لفظ مستخدم است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: خود اعضای هیات تحقیق و تفحض هم قبول کردند که این خلاء در قانون وجود دارد و قرار شد قانون اصلاح شود. ما کسانی در بانک مرکزی و برخی وزارتخانه ها داشتیم که استخدام رسمی نبودند اما دوتابعیتی و به عنوان مشاور بودند که شنیدم این افراد را بعد از این قضایا عزل کردند.
وی درباره افرادی که گرین کارت دارند، گفت: کسانی که گرین کارت داشته‌اند، الان داریم که اینها دو تابعیتی نیستند اما گرین کارت دارند. این هم یک خلاء قانونی است. اینکه در گزارش تحقیق و تفحص اینها را با دوتابعیتی‌ها یکسان دیدند یا خیر، الان اطلاع ندارم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بکارگیری افراد مخصوصا وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند، گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر کلانتری رییس سازمان محیط زیست در خصوص کاوه مدنی و برخی متهمان این پرونده که گفته بود اتهامشان جاسوسی نیست، گفت: آقای کلانتری یا هر کس دیگری که بدون اطلاع اینطور اظهارنظر صریح کنند، جایی ندارند و دادستان تهران نیز پاسخ وی را داد. این اظهارات ممکن است این شائبه را ایجاد کند که این افراد این طور حرف می‌زنند تا فردا چیزی مورد توجه‌شان قرار نگیرد. من از کسی که آقای کلانتری از قول او گفته بود، پرسیدم که گفت مطلقا چنین نیست و من فقط از دو نفر یعنی وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقل قول کردم و آنها هم پرونده دستشان نیست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص گزارشات روزه خواری گفت: گزارش جمع بندی شده در زمینه تظاهر به روزه خواری از سوی استان‌ها انجام نشده است زیرا میزان تظاهر به روزه خواری زیاد نیست و ممکن است برخی افراد روزه نباشند. به هر حال نباید تظاهر به روزه خواری شود زیرا تظاهر به روزه خواری اشکال دارد و دادستانی‌ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه خواری در ملاء عام تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در رابطه با لایحه پیشنهادی اصلاح مبارزه با پولشویی و اظهارنظرهای منتسب به عراقچی مبنی بر افزایش اختیارات قوه قضاییه بر اساس این لایحه، اظهار کرد: هر چه در مجلس تصویب شد و از شورای نگهبان عبور کرد ملزم به رعایت آن هستیم. شما میگویید این لایحه هنوز به صحن نیامده و برخی از لوایح نیز هنوز به شورای نگهبان نیامده است، در نتیجه هنوز چیزی نیست که به مرحله نهایی و قانونی رسیده باشد.
وی افزود: هر لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود در صورتی که نظر قوه قضاییه را طلب کنند، قوه قضاییه نظر می‌دهد. در خصوص این لایحه نیز قوه قضاییه نظر خود را مطرح کرده است. نظر قوه قضاییه متفاوت بوده و با برخی از مواد این لایحه مخالفت داشته است. اینگونه نیست که بگوییم لایحه را قبول داریم یا نداریم بلکه ماده به ماده و تبصره به تبصره در رابطه با آن بحث شده است، مهم این است که ببینیم از سوی مجلس چه چیزی تصویب می‌شود، ممکن است مجلس نظر قوه قضاییه یا دولت را در نهایت نپذیرد و تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تخریب ویلا در کرج و ادعای اینکه یکی از ویلاهای تخریب شده منتسب به رحمانی فضلی است و همچنین تاخیر در تخریب، تصریح کرد: اینکه میگویید برای تخریب، تاخیر وجود داشته است نیاز به توضیح دارد. بین بخش‌ها، دهیاری‌ها، شورای شهر، شهرداری و … برای صدور مجوز اختلاف وجود دارد. اینها تا دعواها را رفع کنند ساختمان‌ها ساخته شده است. صحبت من با محیط زیست این است که اگر ایرادی به ساخت و ساز می‌بینند زودتر اقدام کنند و منابع طبیعی اگر مدعی تغییر کاربری هستند زودتر اقدام کنند نه اینکه ساختمانی ساخته شود و بعد آن را تخریب کنند. ساختمان‌هایی که برخلاف قانون ساخته شده معمولا توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب می‌شوند.
وی افزود: فرض کنید اعلام شود ساختمانی خارج از محدوده است یا سوال شود که آیا ساختمان دارای مجوز است یا نه؟ ممکن است این اختلاف از ناحیه مجری و منابع طبیعی صورت گیرد. از طرفی ممکن است اخطار داده نشده باشد، این هم تخلف است. گاهی داخل ساختمان وسیله است که در این صورت باید حتما اخطار داده شده و اطلاع داده شود، اگر بدون اخطار تخریب صورت گیرد صحیح نیست. فرض بر اینکه باید تخریب شود و به شخص اخطار داده شده تا اقدامی کند، این هم راه دارد و آن این است که باید با اذن دادستان وسایل را جابجا کنند و بعد تخریب صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برخی ساختمان‌ها در آنجا نیمه کاره بودند، برخی هم دیوار بوده و ادعاهایی در این زمینه مطرح است که دادستان کرج اعلام کرده پاره‌ای از این موارد در حال بررسی است. در برخی موارد نیز ادعا شده ساختمان دارای وسیله بوده و به ما اخطار نشده است، اینها همه قابل بررسی است و هنوز نتیجه بررسی را نمی‌دانیم. روزهای اول گفتند ادعا شده که ساختمان‌ها جواز دارند و خارج از محدوده بوده‌اند.
جلسه شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظر رییس قوه قضاییه به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در رابطه با رفع حصر گفت که هنوز جلسه این شورا در این باره تشکیل نشده است.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان بدهی و معوقات موسسات مالی گفت: از میزان دقیق معوقات موسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با ۸ سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه رو بوده‌ایم.
محسنی اژه‌ای افزود: بدهکاران بانکی سه دسته هستند. یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب.
وی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاوزران و زلزله زدگان که قوه قضاییه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالاست که قوه قضاییه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.
اگر مردم اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر بدهند
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت شناسایی اموال خاوری گفت: حکم این پرونده غیابی بود که قطعی شد. اموال وی از همان ابتدا توقیف و هم خودش و هم بستگان درجه یک وی ممنوع‌المعامله شدند.
وی ادامه داد: مردم هم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
با هیچ فردی به عنوان کارگر یا معلم برخورد نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر دستگاه قضایی در برخورد با معلمان و کارگران بازداشتی گفت: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر یا معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که معلم یا کارگر باشند، از تخفیفاتی هم برخوردار هستند. کسی که متهم باشد، از جنبه اتهاماتی که دارد با او برخورد می‌شود و اصلا این نوع سوال درست نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از زلزله کرمانشاه برخی افراد مشهور شماره حساب برای کمک به زلزله زدگان اعلام کردند و وجود شائبه سوء استفاده از این پول‌ها و اعلام دادگستری کرمانشاه برای مسدود کردن یکسری از این حساب‌ها مطرح شد؟ گفت: این کاملا یک بحث مردمی است. وقتی کسی شماره حساب شخصی می‌دهد تا احیانا برای فلان کار هزینه شود، این مردم هستند که باید پول بدهند یا ندهند. در این قسم، قوه‌قضاییه فقط هشدار می‌دهد و توصیه می‌کند و نمی‌تواند بگوید مردم پول‌شان را به فلان کس بدهند یا ندهند. اگر برای کار خاص مثل زلزله غرب کشور افرادی شماره حساب اعلام کردند و مدتی گذشت و هیچ اقدامی نکردند، طبیعی است که اینجا هم دادستان میتواند برود بررسی و تعقیب کند کما اینکه در سه شهر دادستان‌ها خواسته‌اند که این افراد چه کار کرده‌اند و خود مردم هم می‌توانند مدعی شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: خود کسانی که این پول را واریز کردند، باید مطالبه کنند. چرا این کار را نمی‌کنند؟ دستگاه قضایی به عنوان عمل احتیاطی ابتدا سفارش و توصیه می‌کند و الان هم که چند وقت گذشته، از این افراد سوال می‌کنند که پول‌ها را چه کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه آمریکا آزادی فوری جاسوسان آمریکایی را خواسته است و اینکه آیا آماری از زندانیان ایرانی در آمریکا وجود دارد یا خیر؟ گفت: آمار که وجود دارد اما من الان اطلاع ندارم. در مورد قسمت اول سوالتان نیز بیخود کرده که چنین چیزی را خواسته است و از آن حرف‌هایی است که باید گفت غلط کرده است که بخواهد به ایران اسلامی و مقتدر «باید» بگوید.
وی در رابطه با قاچاق کالا و علت عدم معرفی قاچاقچیان که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: به نظرم ضرر قاچاق کالا برای کشور زیاد است و ما به میزان اهمیت و ضرری که به کشور می‌رساند، برای مقابله با آن تلاش نکرده‌ایم. این به تمام کشور و مسئولان باز می‌گردد. ستاد مبازره با قاچاق کالا دستگاه هماهنگ کننده بین دیگر دستگاه‌هاست و سازمان تعزیرات و قوه قضاییه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. تا زمانی که احکام تایید نشوند، نمی‌توانیم اسامی قاچاقچیان را اعلام کنیم.
دیدگاه