اثبات اینکه اقراری با اکراه یا تقلب یا تدلیس توام بوده، آن را بی‌اثر می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره اقراری که توام با فریب بوده، این است:

با سلام. بنده بهمن سال ۹۲ عقد کردم و دوسال عقد بودم سال ۹۴ یکسری مشکلاتی پیش اومد که شوهرم دنبال طلاق گرفتن از من شد ۶ ماه طول کشید، ولی هیچ خبری نشد من با ایشان تماس گرفته و خواهش کردم به زندگی برگرده ایشان گفتند خانواده اش به این راحتی راضی به برگشت من نمیشوند و باید خودم رو ثابت کنم البته من برای شوهرم میخواستم خودم رو ثابت کنم رفتم دفترخانه رسمی و ۱۰۰ عدد ازسکه‌های مهریم را اقرار کردم که وصول کردم و از شوهرم خواستم که این موضوع بین خودمان بماند در صورتی که چندروز بعدش که به خانه پدرش رفتیم ایشان از موضوع خبر داشت من ۱۰۰ سکه به این دلیل گفتم وصول کردم که ایشان با من تا اخر عمر با خیال راحت زندگی کند در صورتی که ایشان بعد از اینکار همیشه مرا تهدید به طلاق کرده و فهمیدم که اینها من را فریب داده اند، چون کل اقوامش خبر داشتند من مهریم رو بخشیدم و یکی از عموهایش گفته بود تضمین بگیرید که دیگر نتواند دنبال طلاق برود؛ در صورتی که خانواده من هیچ اطلاعی تا این زمان نداشتند. متن اقرارنامه به این صورت است: در تاریخ تحریز ذیل حاضر گردید: مقر فوق الذکر زوجه سند ازدواج به شماره ثبت … دفتر ازدواج شماره؛ و بعدالحضور دون الاکراه و الاجبار و از روی رضا و رغبت و دانسته و فهمیده اقرار نمود که میزان ۱۰۰ سکه تمام بهارازادی از صداقیه مندرج در سند یاد شده را از اقای .. وصول نموده است و این اقرارنامه به تقاضای نامبرده تنظیم گردید. آیا من میتونم سند را باطل کنم، چون ایشان قصد طلاق دارد و من این ۱۰۰ را بخاطر ادامه زندگی گفتم وصول کردم. مهریه بنده ۱۱۴ سکه میباشد.

پاسخ کارشناسان:

مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده؛ لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

از طرفی دیگر اثبات اکراه یا تقلب و تدلیس در گرفتن اقرار نیز مانند اشتباه، آن را فاسد و بی اثر می‌نماید. این در حالی است که با توجه به اینکه سند تنظیمی توسط دفترخانه، سندی رسمی محسوب می‌شود، تعرض بدان مستلزم اقدام قضایی خواهد بود.