پرونده زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی | پیام علی یونسی را نگرفتند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا از گفت و گوی علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با روزنامه «ایران»، پرسش و پاسخ مربوط به ماجرای خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی که در تیر ۱۳۸۲ حین بازداشت درگذشت، ُپر‌رنگ شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت.

مهرداد خدیر در عصرایران نوشت: ۱۴ سال و ۸ ماه از آن ماجرا می‌گذرد اما پرونده‌هایی از این دست هیچ‌گاه اهمیت و جذابیت تاریخی و سیاسی و حتی جنایی خود را از دست نمی‌دهد خاصه این که یک‌پای این قضیهسعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران است که این روزها شایعۀ اجرای حکم زندان او به خاطر پروندۀ کهریزک در سال ۸۸ نیز بر سر زبان‌ها افتاده اگرچه خود تکذیب کرده است.

  وقتی یک سر قضیه سعید مرتضوی باشد – که با عنوان قاضی مرتضوی ده‌ها نشریه را بست و ده‌ها روزنامه‌نگار را به زندان انداخت یا وادار به ترک کشور یا کار کرد- و یک سر دیگر آن زهرا کاظمی که خبرنگار- عکاس و ایرانی – کانادایی بوده و ماجرا را وزیر وقت اطلاعات و عضو کنونی دولت بیان کند رسانه‌ها احساس می‌کنند با طیب خاطر می‌توانند به این موضوع بپردازند یا آنچه را که از ترس مرتضوی نگفته بودند می‌توانند حالا مطرح سازند.

  در این میان اما انگار اصل قضیه به حاشیه رفته تا جایی که برخی نمایندگان مانند خانمپروانه سلحشوری این پرسش را به میان آورده‌اند که اکنون چه می‌توان کرد و بعد از ۱۴ سال چه فایده‌ای دارد و چرا آن زمان به این صراحت مطرح نشد؟

  این در حالی است که در آن زمان سعید مرتضوی چنان اقتدار و ترس آفرینی‌یی داشت که کسی نمی‌توانست بگوید بالای چشم تو ابروست و کافی است روایت محمد حسین خوش‌وقت مدیر کل وقت رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد را که مورد وثوق نحله های مختلف سیاسی است از دیدار و در واقع احضار خود با او را در تیر ۸۲ و در قالب یادداشت ۸ اسفند ۹۶ روزنامۀ سازندگی بخوانید و با پاسخ مرتضوی به محسن آرمین در ۳۰ تیر ۱۳۸۲ مقایسه کنید تا ببینید چه فردی بر این جایگاه تکیه زده بود.

  در آن زمان البته دولت ساکت ننشست و وزارت اطلاعات هم بخشی از دولت بود اما چون بحث یک مرگ در زندان و پای یک دولت خارجی به میان آمده بود و هر گونه اذعان به نقش یک مقام رسمی هزینه‌های بسیار بیشتری به بار می‌آورد شاید امکان به کار گیری این صراحت – از منظر سیاسی و نه وظایف اخلاقی – نبود اما اظهارات محسن آرمین در مقام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تکذیب نشد و نطق او به عنوان یک اصلاح طلب شاخص در سینۀ تاریخ ثبت شده و جای شماتت باقی نمانده است.

در پی انتشار مصاحبه اخیر آقای یونسی البته تقاضای به جریان افتادن دوباره پرونده هم مطرح شده که موضع درست و دقیق و اخلاق مدارانه ای است اما از گفت و گوی خانم پروانه سلحشوری با «عصر ایران» -که در برخی رسانه های مشهور یا مدعی رعایت ضوابط حرفه ای، بی‌ذکر منبع هم نقل و بازنشر شده- پیداست که دو پیام اصلی و شاید مستتر درسخنان وزیر اسبق اطلاعات دریافت نشده و این را شاید بتوان به حساب جوهره غیر سیاسی برخی از اعضای فراکسیون امید مجلس گذاشت که در عین سلامت نفس و نیت خیر مانند همین خانم سلحشوری گاه به ظرایف سیاسی توجه ندارند و این قاعده چه بسا درباره خود دکتر عارف هم صدق کند و البته گناه آنان نیست. وقتی تیغ تیز رد صلاحیت‌ها امکان انتخاب را محدود می‌کند چهره‌های اجتماعی و فرهنگی ناخواسته و از سر ضرورت جای چهره‌های کاملا سیاسی را می‌گیرند.

  پیام‌های علی یونسی را اما هنگامی می‌توان دریافت که به زمان انتشار مصاحبه توجه کنیم.

  پیام نخست این است که هر گاه وزارت اطلاعات از مسیر تشخیص اتهامات حساس کنار گذاشته شود یا کاملا در جریان نباشند احتمال بروز فاجعه و مشکل وجود دارد و اشاره او به پرونده زهرا کاظمی تنها به عنوان یک مثال است نه این که بعد از ۱۴ سال ناگهان به یاد آورده باشد. این مورد خاص به سبب هزینه زایی و تبعات بین المللی و مرگ یک زن نمونه قابل توجهی است.

پیام دوم را هنگامی می‌توان دریافت که بدانیم درست با سر و صدای محمود احمدی نژاددرباره مقامات قضایی هم زمان شده است. ربط قضیه این است که در تیر ۸۲ سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران بود و تا تابستان ۸۸ بر این جایگاه می نشست و وقتی از دستگاه قضا کنار گذاشته شد کسی که او را سمت و مسؤولیت اجرایی داد و چشم خود را به روی سابقه او در دادگاه مطبوعات، پرونده زهرا کاظمی و ماجرای کهریزک بست و به خاطر او با رییس مجلس درافتاد همین آقای احمدی‌نژاد بود.

  اگر پیام روشن علی یونسی و نقش تاریخی او در «ملی کردن اطلاعات» در دولت اصلاحات را نادیده بگیریم و تنها بپرسیم «چرا آن موقع نگفتی» به ظرایف سیاسی و دو پیام آشکار یا پنهان این مصاحبه توجه نکرده‌ایم. شاید هم ما این گونه تصور می‌کنیم.