وزیر صنعت و تجارت عضو هیئت مدیره چندشرکت خصوصی است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با وجود تأکید رئیسجمهور بر عدم عضویت اعضای هیئت دولت در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی، اما باز هم به راحتی میتوان در اسناد رسمی، اسامی برخی مقامات ارشد دولتی را به عنوان فعالان بخش خصوصی یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بررسی ها نشان می دهد از میان وزرای دولت یازدهم رکورد عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی در اختیار محمدرضا نعمت زاده سالخورده ترین عضو کابینه است.
نعمت زاده ۶۸ ساله که سابقه ۱۰ ماهه تصدی وزارت کار، ۱۰ ساله وزارت صنایع و معادن در دولت های شهید رجایی و سازندگی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت اصلاحات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت اول احمدی نژاد را در کارنامه دارد، لااقل در هیئت مدیره ۱۲ شرکت اقتصادی خصوصی عضویت دارد و تاکنون خبری درباره خروج وی از هیئت مدیره این شرکت ها منتشر نشده است.
اگرچه بعضی دیگر از وزرا مانند بیژن زنگنه نیز در هیئت مدیره بعضی شرکت ها حضور دارند اما این شرکت ها بیشتر ماهیت پژوهشی داشته و مستقیما به فعالیت اقتصادی نمی پردازند در حالی که شرکت های نعمت زاده کاملا ماهیت اقتصادی دارند.
بر اساس آگهی های ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی کشور، نعمت زاده لااقل از سال ۹۱ به بعد در هیئت مدیره شرکت های:
رسا فارمد به شماره ثبت ۳۳۳.۷۹
پلیمری پویا جم خاورمیانه به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷
ارگ شیمی پارسا به شماره ثبت ۳۴۱۷۶۳
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵
الوند پترو انرژی کیش به شماره ثبت ۱۰۲۳۳
هرمزان تجارت گستر کیش به شماره ثبت ۱۰۲۴۹
برق انرژی پاینده جم به شماره ثبت ۴۳۲۴۴۵
توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا به شماره ثبت ۴۲۶۵۸۲
توسعه نگین مکران به شماره ثبت ۴۲۶۸۶۸
توسعه صنعت نعمت به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵
تولید برق دژپل انرژی به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۹ عضویت دارد. همانطور که اشاره شد هنوز هیچ خبری درباره خروج نعمت زاده از هیئت مدیره این شرکت ها منتشر نشده است.
شایان توجه است که وی در اغلب این شرکت ها ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد و در میان اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه نعمت نام عباس شعری مقدم معاون جدید وزیر نفت و مدیر عامل جدید شرکت ملی پتروشیمی به همراه نعمت زاده به چشم می خورد. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است که با مشورت نعمت زاده بعضی از معاونان خود را انتخاب کرده است.
از دیگر شرکت هایی که نام وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو هیئت مدیره با خود حمل می کند شرکت کیمیا صنایع دالاهو به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ است. نام «مشکان مشهور» یکی از اعضای دفتر حقوقی ریاست جمهوری در دولت اصلاحات نیز در هیئت مدیره این شرکت به چشم می خورد.
به گزارش دیارمیرزا به نقل از فارس، در آخرین آگهی ثبت این شرکت آمده است:
««به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- ماده ۱۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲- موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳- روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴- اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ و آقای مهدی احمدیان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۱۰۵۰۰ و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ با نمایندگی آقای علی ضیاء پور رازلیقی و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۲۷ با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت زاده و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۶۱ با نمایندگی آقای مشکان مشکور تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲
۵- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی احمدیان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۱۰۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نعمت زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمین تجارت افرا سهامی خاص با نمایندگی آقای مشکان مشکور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ضیاءپور رازلیقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ضیاء پور رازلیقی به نمایندگی از شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ به سمت مدیرعامل.
۶- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اسناد اداری با امضای مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.»»
بر اساس این گزارش اگرچه فعالیت اقتصادی سیاستمداران قبل یا بعد از دوره مسئولیت حکومتی به صورت عمومی بر اساس قانون ممنوع نیست اما همانطور که اشاره شد در لیبرال ترین حکومت ها نیز حضور همزمان مسئولان ارشد حکومت در حوزه سیاستگذاری و فعالیت خصوصی اقتصادی پذیرفته شده نیست.
لازم به اشاره است که تنها شرکت هایی که بعد از سال ۹۰ ثبت شده یا تغییرات ثبتی خود را آگهی کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند و سال های پیش از آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
دیدگاه