«فوق العاده ویژه» بدهید ضامن هستید + سند

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات وزیران سابق در اواخر دوران مسئولیت خود با تصویب مصوبه ای، به ۱۶ دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل اقدام کنند.

این مصوبه بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب شده بود و براساس آن، به دستگاه‌های اجرایی زیر اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا ۲۵ درصدحقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف ۲۵ درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته
وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌های وابسته
وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان‌های وابسته
وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های وابسته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های وابسته
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته
وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته (به استثنای سازمان دامپزشکی کشور)
وزارت آموزش پرورش و سازمان‌های وابسته
وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های وابسته
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
نهاد ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته

اما چند روز بعد، علی لاریجانی رییس مجلس با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد با استناد به نظر هیئت تطبیق مصولات دولت با قوانین، این اقدام دولت را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج ساله پنجم اعلام کرد.

بر این اساس، هرچند که پیش از این با تبلیغات مختلف رسانه های دولتی اعلام شده بود حقوق کارکنان ۱۲ وزارتخانه کشور (از آبان ماه سال جاری) بابت پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد اما به دلیل مشکلات قانونی و بودجه ای، این موضوع به بایگانی سپرده شد.

اگرچه برخی کارمندان و مدیران همچنان امید داشتند دولت یازدهم گره این مشکل را بازکند و شاید توفیقی در این قضیه رخ دهد اما به نظر می رسد با نامه چندی پیش محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور به این ۱۶ مسئول دولتی که قرار بود دستگاههای تحت امرشان فوق العاده بگیرند، باید پرونده این موضوع را برای همیشه مختومه دانست.

نوبخت در نامه خود با اشاره مجدد به لغو مصوبه توسط علی لاریجانی، در عین حال تاکید کرده است که اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مربوطه می باشد.

این هشدار قانونی و مالی نوبخت و استفاده از عنوان «تعهد زائد بر اعتبار» که نشان دهنده تبعات حقوقی و قضایی دستور مذکور است، اگرچه قبلا به نوعی توسط مسئولان دولتی بیان شده بود اما اعلام آن از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مهر تاییدی است بر پایان آرزوهای ۲۵ درصد کارمندان ۱۶ دستگاه مهم اجرایی که تصور می کردند می توان به فوق العاده ویژه رسید.