ناهم‌سویی سیاست روحانی در دولت دوازدهم با سیاست‌هایش در دولت یازدهم
از هم‌سویی وزیر بهداشت و اتاق‌های بازرگانی در ضرورت واردات گندم با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تکافوی داخلی تولید، مدتی نمی‌گذرد که مصوبه هیئت دولت برای تفویض اختیار تنظیم بازار به وزارت بازرگانی خبری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت:
از هم‌سویی وزیر بهداشت و اتاق‌های بازرگانی در ضرورت واردات گندم با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تکافوی داخلی تولید، مدتی نمی‌گذرد که مصوبه هیئت دولت برای تفویض اختیار تنظیم بازار به وزارت بازرگانی خبری شد. هیئت‌دولت در جلسه مورخ ۲۶/۷/۹۶ به استناد پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، او را به سمت رئیس کارگروه تنظیم بازار و همچنین رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب کرد. آنچه به شگفتی بیشتر می‌افزاید، ناهم‌سویی سیاست دکتر روحانی در دولت دوازدهم با سیاست‌های خود ایشان در دولت یازدهم است. هنوز تأکیدات رئیس‌جمهور بر دستاوردهای بخش کشاورزی به‌منزله کارت برنده در رقابت‌های خردادماه گذشته از خاطره‌ها نرفته است. رئیس‌جمهور نه‌تنها در خلال این رقابت‌های مهیج بلکه در مراسم شکرگذاری در رکوردشکنی تولید گندم در سال ۱۳۹۵ نیز از تمرکز محوری بر توسعه کشاورزی پایدار و تحقق امنیت غذایی، چه بسیار گفت و در دورنمای افق، امیدهای نزدیک را نوید داد؛ نویدی که موجب دلگرمی جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نومیدی حلقه‌های پیچیده وارداتی شد که کرسی اقتدار خود را بر پشت خمیده تولید داخلی قرار داده‌اند. حلقه‌هایی که پس از تصویب و اجرای قانون تمرکز، در‌های واردات بی‌محابا به رویشان بسته شد. آنها از آن پس تا‌جایی‌که توانستند در فضای رسانه‌هایی خاص جولان دادند و با زدن سنگ مصرف‌کنندگان به سینه، بر ساختار شکننده تولید تاختند. کسانی که از بحران سرمازدگی پرتقال یا کمبود تولید گندم داخلی گرفته تا بیش‌بود آنها و… فقط درصدد اثبات یک نتیجه مشابه هستند که همانا بازبودن دروازه‌های واردات بود.
مصوبه اخیر هیئت‌دولت چه‌بسا آب پاکی نیز بر دست آنانی ریخت که با توجه به انبوه نشانه‌های متفاوت، همچنان بر کفایت قابلیت و ظرفیت‌های داخلی پای می‌فشارند و با خوش‌بینی رنگ‌های خاکستری در سیاست‌های اجرائی دولت دوازدهم را به اعتدال و پایداری تفسیر می‌کنند. اکنون و از ورای چنین بخش‌نامه‌ای شاید بتوان به چرایی امتناع و تردید آقای مهندس حجتی در پذیرش مسئولیت بخش کشاورزی در دولت دوازدهم پی برد. تلاش وی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار که مستلزم بردباری و رنج طولانی به‌ویژه در این بحران اقلیمی بوده در برابر فشار و ناشکیبایی اهرم‌های واردات جز خستگی و فرسودن در ایشان نتیجه‌ای نداشته است. تهیه نقشه کاداستر و شناسنامه‌دارکردن اراضی کشاورزی کشور، تصویب نرخ خرید تضمینی برای کالاهای اساسی با همکاری سازمان و تالارهای بورس و گسترش آن در آینده برای تمامی اقلام تولیدی می‌تواند به کاهش نقش واسطه‌ها بینجامد. پس از این مراحل، برنامه‌ریزی برای الگوی جامع کشت در مناطق مختلف کشور و در نهایت واگذاری این سامانه به تشکل‌های تولیدی با هدایت نخبگان حوزه اقتصاد، کشاورزی را به اصلی‌ترین بخش اقتصادی تبدیل می‌کند.
تاکنون و در این آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نیز از چشم‌انداز یادشده حکایت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و برای افزایش درآمد تولیدکنندگان، سیستم بازاریابی ملی الکترونیک اجرا شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به‌منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی کالاهای کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی را که به «اینام» شهرت یافته، در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی کرد. به نظر می‌آید چنین راهکارهایی در جهت تقویت بنیه تولیدکنندگان کشاورزی، تحولی در مناسبات تولید با بازار مصرف در کشور هند و بسیاری کشورها ایجاد کند. آیا اجرای مصوبه یادشده هیئت دولت در گشایش اختیارات وزارت بازگانی نیز برای توسعه فرایند تولید بوده یا بنا به سابقه فقط کارت سبزی برای واردکنندگان تلقی می‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ایجاد یک سیستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌یقین نتیجه زمینه‌سازی برای واردات بی‌توجیه گندم و از تریبون‌های نامرتبط در این مدت اخیر به‌ویژه سخنان غیرتخصصی و عجیب وزیر بهداشت کابینه بوده است.
تاکنون و در این آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نیز از چشم‌انداز یادشده حکایت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و برای افزایش درآمد تولیدکنندگان، سیستم بازاریابی ملی الکترونیک اجرا شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به‌منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی کالاهای کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی را که به «اینام» شهرت یافته، در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی کرد. به نظر می‌آید چنین راهکارهایی در جهت تقویت بنیه تولیدکنندگان کشاورزی، تحولی در مناسبات تولید با بازار مصرف در کشور هند و بسیاری کشورها ایجاد کند. آیا اجرای مصوبه یادشده هیئت دولت در گشایش اختیارات وزارت بازگانی نیز برای توسعه فرایند تولید بوده یا بنا به سابقه فقط کارت سبزی برای واردکنندگان تلقی می‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ایجاد یک سیستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌یقین نتیجه زمینه‌سازی برای واردات بی‌توجیه گندم و از تریبون‌های نامرتبط در این مدت اخیر به‌ویژه سخنان غیرتخصصی و عجیب وزیر بهداشت کابینه بوده است.
دیدگاه