ممنوعیت فعالیت های معدنی خارج از چهارچوب قوانین و ضوابط
آراسته از مسئولین فنی بعنوان بازوی نظارتی بر معادن یاد کرد و اذعان داشت: ناظر فنی معادن با ارائه گزارش دقیق کارشناسی و فنی از معادن مورد استحصال می تواند هم به بهره برداران معادن و هم به سازمان خدمات مطلوبی جهت ساماندهی امور برداشت ها و اکتشافات معدنی در سطح استان ارائه نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزامحمد آراسته در دومین کمیته بررسی معادن استان به صراحت اعلام کرد: کلیه پرونده های معدنی استان بازنگری خواهد شد و از هر گونه فعالیت های معدنی خارج از چهارچوب قوانین و ضوابط جلوگیری بعمل می آید.
وی نقش و جایگاه مسئولین فنی معادن را در رعایت قوانین و نظارت بر فعالیت های معدنی حائز اهمیت دانست و اعلام کرد: فارغ التحصیلان رشته های معدنی که از نظام مهندسی معدن به عنوان مسئول و ناظر فنی به معادن معرفی می شوند به حدود و وظایف قانونی و حقوقی خود به طور کامل عمل نمایند.
آراسته از مسئولین فنی بعنوان بازوی نظارتی بر معادن یاد کرد و اذعان داشت: ناظر فنی معادن با ارائه گزارش دقیق کارشناسی و فنی از معادن مورد استحصال می تواند هم به بهره برداران معادن و هم به سازمان خدمات مطلوبی جهت ساماندهی امور برداشت ها و اکتشافات معدنی در سطح استان ارائه نمایند.
ایشان با اشاره به برخی از کم دقتی ها در برداشت های معدنی استان، به شدت تاکید کرد: در صورت عدم نظارت صحیح و قصور کارشناسان مسئولین فنی معادن، ضمن ابطال پروانه اشتغال ناظران فنی، از ادامه فعالیت های آنان در کلیه معادن جلوگیری خواهد شد و بهره بردار معدن مورد نظر نیز دچار خسارت شده و اعمال قانون خواهد گردید.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: صرف نظر از کلیه چالش های معدنی موجود در استان،ضوابط معدنی و یکپارچگی امور معدنی و میزان ذخایر آن ها به صورت مدام رصد خواهد شد و کلیه فرایند های فعالیت های معدنی در سامانه کاداستر ثبت و نظارت خواهد شد.
محمد آراسته در جلسه کمیته بررسی معادن استان دستور اعزام تیم های کارشناسی جهت بررسی وضعیت معادن را صادر کرد و تصریح کرد: امکانات لازم برای حضور کارشناسان حتی در معادن صعب العبور فراهم شود و گزارش کامل از ۱۱۲ معدن فعال استان با دقت هرچه بیشتر حد اکثر تا پایان مهر ماه به تفکیک تهیه گردد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مماشات در واگذاری محدوده های معدنی و صدور اجازه برداشت کانسارهای معدنی تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش نیست و بر اساس قانون معادن، بهره برداران فقط می توانند در چهارچوب قانون میزان کانی های معدنی را به مقداری که در پروانه بهره برداری مشخص شده و اجازه برداشت آن توسط این سازمان صادر شده است استفاده نمایند و پس از آن، باید محدوده را آزاد نمایند چون بهره بردار معدن، مالک معدن نیست و کلیه معادن جزء انفال هستند و پس از بهره برداری باید مجدداً در اختیار دولت قرار گیرند.
گفتنی است هم اکنون استان گیلان دارای ۱۱۲ معدن فعال می باشد که زمینه اشتغال بیش از ۱۷۸۵ نفر به صورت مستقیم در استان را فراهم نموده است.
دیدگاه