رعایت مشی اعتدالی در اداره استان، شایسته سالاری و استفاده مناسب از جوانان و زنان
رییس جمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویت های مهم استانداران دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیات دولت امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی تشکیل جلسه داد و استانداران پیشنهادی پنج استان از هیات وزیران رأی اعتماد گرفتند.
بر این اساس، آقایان محمدحسین مقیمی، هوشنگ بازوند، قاسم سلیمانی، مصطفی سالاری و مجید خدابخش به ترتیب به عنوان استانداران استانهای تهران، کرمانشاه، ایلام، گیلان و آذربایجان شرقی منصوب شدند.
رییس جمهور با آرزوی توفیق برای استانداران منتخب، بر رعایت مشی اعتدالی در اداره استان تأکید کرد و اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه اشتغال را از اولویت های مهم استانداران دانست.
دکتر روحانی در ادامه، با اشاره به ترکیب قومیتی تعدادی از این استانها و وجود مذاهب مختلف در آنها، بر رعایت حقوق اقوام و مذاهب تاکید کرد.
رعایت حقوق شهروندی و تأکید بر لزوم آرامش در محیط استان و تقویت فضای امن و فرهنگی و تلاش برای تقویت همکاری بین جناحهای سیاسی، از توصیه های دیگر رییس جمهور به استانداران جدید بود.
دکتر روحانی همچنین استانداران را به شایسته سالاری و استفاده مناسب از جوانان و زنان در مسئولیت های مدیریتی توصیه کرد و اظهار داشت که در این توصیه به دنبال تظاهر نیستیم و وجود جوانان و زنان تحصیلکرده و شایسته و هزینه هایی که برای تحصیل آنان شده است و رعایت عدالت اقتضا می کند که از آنها به نحو شایسته استفاده کنیم.
بحث و بررسی درباره همه پرسی اقلیم و گزارش سفر و مذاکرات رییس جمهور در سفر اخیر به سازمان ملل بخش دیگری از جلسه امروز را به خود اختصاص داد. همچنین گزارش وزارت آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی و تغییرات در تعداد دانش آموزان، میزان پوشش تحصیلی، ترکیب جمعیت دانش آموزی و سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز هیات دولت ارایه شد.
آیین نامه اجرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی به تصویب رسید
هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
دیدگاه