کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند | مبنایی برای تقسیم جامعه به ۴ و ۹۶ درصد نداریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی – امروز چهارشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه نشستی خبری با اهالی رسانه برگزار کرده و در آن ضمن ارائه‌ توضیحاتی درباره دستاوردهای چهار ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.

وی اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، انتخابات در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفتند، انتخاباتی که بر موقعیت و اقتدار جمهوری اسلامی مؤثر خواهد برد.

طیب نیا ادامه داد: انتخابات این دوره می تواند عرصه‌ای برای بیان چالش‌های اقتصادی باشد، امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی بگذارد، ولی متاسفانه دیدیم که برنامه ها و مناظرات نه نقد بلکه ایراد به سیاست‌های دولت است بدون اینکه آسیب شناسی شود و راه حل ارایه شود. امیدوارم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار، مبنی بر تحلیل کارشناسی تقسیم افراد جامعه به ۹۶ درصد محروم و ۴ درصد ثروتمند بهره مند از کلیه امکانات اقتصادی کشور از جمله خدمات بانکی، بیان کرد: قطعا یکی از آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی برقراری عدالت است و یکی از وجوه آن عدالت توزیعی به معنی شیوه توزیع درآمد و ثروت است.

وی ادامه داد: عدالت حکم می کند کسانی که خلاقیت و نوآوری دارند، بهره بیشتری ببرند ولی در عین حال نابرابری ناموجه به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما نیز همه تلاش خود را می کنیم که نابرابری را کاهش دهیم. این موضوع یکی از آرمانهای ما است و برای تحقق این هدف نیز از ابزارهایی مانند مالیات هم بهره گرفتیم.

او با بیان اینکه تقسیم افراد جامعه از حیث ثروت، به ۹۶ و ۴ درصد؛ تقسیم بندی کارشناسی شده ای نیست، بیان کرد: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم نشان می دهد که اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم فقط صدک اول که کم درآمدترین افراد جامعه هستند با صدک های دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان سایر صدک ها تفاوت چندانی وجود ندارد.

طیب نیا همچنین بیان کرد: البته بررسی های ما نشان می دهد که در سایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. همچنانکه در برخی شعارهای عده‌ای در برخی کشورها هم این موضوع دیده می شود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی برای تقسیم کشور به ۴ صدک و ۹۶ صدک وجود ندارد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: البته لازم است بگویم نکته مهم اینجاست آنچه ملاک فساد است غیر شفاف بودن است و نه میزان درآمد.

او ادامه داد: در شرع مقدس اسلام و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده است. اگر فعالان اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و تولید در چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد کنند ما این افراد را فاسد و یا زالو صفت تلقی نمی‌کنیم. ما کسانی که برای کشور خودشان خدمت مَی کنند را انقلابی مَی دانیم.

طیب نیا گفت: اگر پزشک متبحری وجود دارد چرا از درآمد کافی برخوردار نشود؟ اگر فردی نوآوری دارد و با نوآوری خودش کالاها و خدمات با کیفیت دریافت می کند ما درآمد این افراد را ناسالم نمی دانیم.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: ما معتقدیم که برخورد نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی صورت گیرد که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند. سوال اینجاست که آیا هر فردی که درآمد بالایی دارد فاسد است؟ و هر فردی که درآمد بالایی ندارد فاسد نیست؟ آیا در صدکهای میانی امکان کسب درآمد نا مشروع وجود ندارد؟

وی همچنین گفت: ما علاقه‌مندیم که مردم منابع مالی خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند و منافع آن به مردم هم برسد. اگر مردم خودمان نتوانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند چطور می توانیم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر می خواهیم سرمایه گذاران به ایران بیایند باید ابتدا امنیت به کشور بیاوریم. ما استقبال می کنیم از کسانی که درآمد بالایی داشته و آن را در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

طیب نیا بیان کرد: ما علاقه‌مندیم تولیدکنندگان کوچک هر روز بزرگتر شوند، ولی از شیوه های مشروع. ضمن اینکه حقوق قانونی مربوط به مالیات را هم بپردازند.

وی ادامه داد: باید فضای کسب و کار را تغییر دهیم و زمینه ورود سرمایه به کشور را فراهم کنیم. در برنامه ششم توسعه تحقق رشد هشت درصدی پیش بینی شده و باید برای رسیدن به آن زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم.