مردم بین فتوای مرجع تقلید و قانون مصوب شورای نگهبان،کدام را باید پیروی کنند؟
اظهارنظر شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت درباره شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای موضوع بحث مهمی میان برخی آقایان قم و شورای نگهبان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اعتماد، اظهارنظر شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت درباره شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای موضوع بحث مهمی میان برخی آقایان قم و شورای نگهبان شد.
ابتدا آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در انتقادی به نسبت جدید و از حیث تعبیری که از جایگاه شورای نگهبان داشتند، در پاسخ به استفتایی درباره بازاریابی‌های هرمی چنین فتوا دادند: «اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ما است، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.»
این نظرات بلافاصله با پاسخ آیت‌الله مومن یکی از فقهای شورای نگهبان مواجه شد که گفت: «این روزها مطلبی منتشر شده و در برخی از روزنامه‌ها آمده است که درباره مساله‌ای سوالی شده و ذکر کردند که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سوال از مراجع تقلید به دست می‌آورند و مساله ذکر شده از سوی شورای نگهبان را از باب فتوا دانستند و اعلام کردند که درست نیست… بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین در کشور درباره اینکه آنها موافق با شرع هستند یا خیر مسوولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است. اگر کسی نمی‌داند حکم شرعی مساله‌ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در اینجا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می‌کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند. تاکنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مساله‌ای شرعی پرسیده شود و آنها پاسخ داده باشند، در اینجا شورای نگهبان هیچ‌کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی‌کنیم. اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.»
همچنین سخنگوی شورای نگهبان نیز در همین زمینه توضیحاتی به این مضمون داد که: «به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف‌شرع‌بودن مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته‌اند. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تاسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع ندانستند.»
به عنوان یک ناظر بیرونی می‌توانیم محل اختلاف را میان طرفین حدس بزنیم. نه فقط در این مورد که در موارد دیگر نیز این اختلاف وجود دارد. از جمله درباره سود بانکی یا گرفتن خسارت و جریمه تاخیر در تادیه وام‌ها، این اختلافات به وضوح دیده می‌شود، بانک‌های کشور براساس قانون عمل می‌کنند و این قوانین از نظر شورای نگهبان مطابق شرع است، ولی برخی از مراجع قم برداشت متفاوتی از حکم فقهی این موضوعات دارند و چه بسا آنها را مغایر شرع می‌دانند و حتی به صراحت این موضع خویش را بارها و بارها درباره سود بانکی یا جریمه دیرکرد ابراز داشته‌اند. ولی احکام دادگاه‌ها و عملکرد بانک‌ها براساس مقررات و قوانین جاری است و آنان نمی‌توانند براساس فتاوای موجود رفتار کنند، حتی اگر غالب آنان فتوای مشابهی را در موضوع یکسانی صادر کرده باشند. ابتدای انقلاب برخی معتقد بودند که دادگاه‌ها بر اساس تحریرالوسیله امام رای دهند با این کار مخالفت شد و گفتند باید مفاد آن چارچوب قانونی پیدا کند سپس اجرایی شود.
آیا این امر بدان معناست که میان قانون و فتوا مغایرت وجود دارد؟ در این مورد باید گفت اینها دو حوزه متفاوت هستند. فتوای مراجع محترم برای مقلدان آنان لازم‌الاتباع است. برای نمونه اگر کسی از مرجعی تقلید می‌کند که بازاریابی‌های شبکه‌ای را حرام می‌داند، وی شرعا مکلف و موظف است که در این حرفه وارد نشود. ولی تبعیت از این فتوا برای سایر افرادی که مقلد آن مرجع نیستند، حجیت ندارد و آنان باید براساس نظر مرجع خود عمل کنند.
از نظر قانون و حکومت، تبعیت از فتاوای مراجع تا هنگامی که موجب نقض عملی قانونی نشود، مشکلی نیست، ولی در هر حال آنچه ملاک قضاوت و داوری درباره اشخاص است، قانون مدون است. این قانون نیز براساس تشخیص فقهای شورای نگهبان مطابق شرع دانسته شده است. البته شاید اعضای این شورا به فتوای شخصی خود نظر ندهند، بلکه معیار نظر خود را فتوای ولایت فقیه قرار دهند و کلیه دستگاه‌های دولتی و نیز محاکم دادگستری موظف به رعایت این قانون هستند. برای مثال اگر کسی بازاریابی‌های شبکه‌ای را نامشروع می‌داند، حق دارد که در این کار وارد نشود ولی تا هنگامی که به لحاظ قانونی انجام این کار منع نشده است وی نمی‌تواند مانع از انجام آن از سوی دیگران شود. یا اگر پرداخت جریمه تاخیر تادیه را حرام می‌داند، میتواند و می‌باید آن را از دیگران نگیرد، ولی نمی‌تواند در برابر قانون تمرد کند و آن را نپردازد. تبدیل فتوا به قانون مهم‌ترین فرآیندی است که پس از انقلاب در ایران رخ داده است. میان این دو مقوله یا نباید تعارض باشد یا اگر هم صورت گیرد، در عمل به نفع قانون اجرا می‌شود. هر فتوایی برای مرجع تقلید و نیز مقلدان ایشان محترم و مُتاع است مشروط بر اینکه در تضاد عملی با قانون قرار نگیرد. اساس نظم اجتماعی بر وجود قانون واحد است که همه آحاد مردم را یکسان شامل شود. شورای نگهبان حتی نمی‌تواند در حضور فتوای رهبری، به سایر فتاوا ارجاع دهد. شورا باید مستقلا مسوولیت دفاع از تصمیمات خود را بپذیرد و ارجاع دادن به فتاوای دیگران رافع مسوولیت آنان نخواهد شد.
دیدگاه