برای دولت روحانی چاه هایی کندهاند + عکس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : ک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه «هیچ کس نباید قوانین را با متر و معیار خود بسنجد»، گفت: وقتی مردم بدانند در پناه حمایت یکسان قانون هستند، به دولتمردان از قوای سهگانه بیشتر اعتماد میکنند و این احساس را خواهند داشت که رأی و نظر آنها در اداره […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : ک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه «هیچ کس نباید قوانین را با متر و معیار خود بسنجد»، گفت: وقتی مردم بدانند در پناه حمایت یکسان قانون هستند، به دولتمردان از قوای سهگانه بیشتر اعتماد میکنند و این احساس را خواهند داشت که رأی و نظر آنها در اداره کشور نقش تزئینی ندارد.
شهربانو امانی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با اهمیت حقوق شهروندی اظهار کرد: تیتر فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت است و از اصل نوزدهم شروع میشود. بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه «بر اساس قانون هیچکس حق ندارد به شهروندی توهین کند و رئیسجمهور در مقابل قانون مکلف و موظف است از حقوق تک تک آحاد ملت ایران در مجامع بینالمللی و جغرافیای داخل کشور دفاع کند»، تاکید کرد: رئیسجمهور باید پاسدار قانون اساسی و حقوق حقه مردم باشد.
وی ادامه داد: در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری، از پوشش زنان تا حقوق حقه شهروندی آحاد مردم تبدیل به شعارهای محوری کاندیداها میشود. در انتخابات اخیر نیز با توجه به تجربه سیاسی، اجتماعی و پارلمانی رئیسجمهور، در ایام تبلیغات به درستی به اجرایی شدن اصل سوم قانون اساسی و پافشاری بر حقوق شهروندی اشاره کردند، چون وقتی قانون ملاک باشد در عرصه انتخابات و مشارکت سیاسی مردم شاهد خواهیم بود که مردم در رفتار سیاسیشان و انتخاب وکلای خود اعم از شورای شهر و روستا، نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری به شعارهای داده شده کاندیداها و کارنامه عملیاتی آنها توجه خواهند داشت.
امانی در رابطه با ضرورت توجه به حقوق اقلیتهای قومی در تدوین حقوق شهروندی نیز به اصل ۲۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل ۲۳ آمده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صِرف داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد و مؤاخذه کرد. این اصل هم سیاسی و هم قومی – قبیلهای و هم عشیرهای و مذهبی است. همچنین در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال و وحدت ملی و موازین اسلامی را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نقض نکنند، پس وقتی قانون اساسی که ظرفیتهای بسیار زیادی دارد تبدیل به قوانین قابل اجرا شود، رسیدن به این اهداف در دسترس است.
وی همچنین به اصل ۲۲ قانون اسیاسی مبنی بر اینکه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی در مناظره تلویزیونی به خوبی اشاره کردند که مشاعات یک آپارتمان جزو اماکن عمومی نیست، بلکه عمومی برای ساکنان یک ساختمان است و کسی حق ندارد وارد پشتبام ساختمانی شود. پس قانون در حقوق مالکیت فردی بسیار پافشاری میکند.
وی با تاکید بر اینکه «قوانین را نباید با متر و معیار خود سنجید بلکه باید به اندازه مردم بزرگوار ایران و پهناوری ایران اسلامی سنجید»، تصریح کرد: همچنان که مردم به عنوان صاحبان انقلاب و کشور با رأیشان به شعارهای کاندیداها اعتماد میکنند، آنهایی که با رأی مردم انتخاب میشوند تا قوانین کشور را اجرا کنند نیز باید به صاحبان اصلی اعتماد داشته باشند.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه با اشاره به پایین آمدن قیمت ارز و سکه در کشور و اینکه هنوز تأثیر این کاهش قیمت بر کالاهای اساسی مشاهده نشده است، گفت: مردم ایران از شعور بالایی برخوردارند و به دولتی که به آن رای دادهاند، فرصت میدهند و منتظر هستند؛ چراکه تنگناهای دولت را میدانند. بنابراین طبیعی است دولتی که از حقوق مردم و شهروندان دفاع کند، پاسخ مثبت را از مردم خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای محوری آقای روحانی سامان دادن بازار کسب و کار و ایجاد امنیت در بازار بوده است، خاطرنشان کرد: مردمی که دغدغه نان شب دارند و در شرایط اجتماعی بسیار سختی هستند، طبیعی است که از حقوق شهروندی خود اطلاع نخواهند داشت، پس امیدواریم دولت با استفاده از کارشناسان دلسوز در این زمینه گامهای موثری بردارد.
امانی با بیان اینکه «دولت نهم و دهم سند بالادستی چشمانداز و برنامههای پنج ساله را نادیده گرفت و با فروپاشاندن بخشهای مهمی از سیستم اجرایی، به عنوان ناظران و برنامهریزان کشور، موجب ریخت و پاش و بیبرنامگی بیش از اندازه شد»، گفت: برای دولت یازدهم چاههایی را کندند و موانعی ایجاد کردند که کار دولت را در عرصه اقتصادی بسیار سخت میکند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر اینکه «اداره کشور در عصر فوران اطلاعات و دانش بشری آسان نیست»، تصریح کرد: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماعی مثل زنجیر به هم وصل هستند. در شرایط اقتصادی فعلی شاهدیم که بخش اجتماعی نیز بسیار فروپاشیده است اما وقتی درصد زیادی از نیروهای با تجربه که دنبال نام و نان نیستند، انتخاب میشوند و نهضت خدمترسانی در دولت اتفاق میافتد، انرژی مثبت در کشور آزاد میشود و کم کم آستانه تحمل در کشور را بالا میبرد.
دیدگاه