پس از اظهار نظر صریح وزیر کشور،آیا میان خودرو و لوازم خانگی تفاوتی کشف خواهد شد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از تابناک ،در حالی که متولیان دفاتر اسناد رسمی، ثبت نقل و انتقال خودرو در این دفاتر را الزام قانونی می‌خوانند و مدعی مخدوش بودن اعتبار اسناد انتظامی خودروها هستند، وزیر کشور بر کافی بودن مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو تاکید دارد.

 با ورود رحمانی فضلی، وزیر کشور به ماجرای سند خودرو و تاکید صریح وی بر اختیاری بودن ثبت در دفاتر اسناد رسمی و قانونی بودن رویه صدور سند مالکیت خودرو در نیروی انتظامی، مناقشه ای که مدت هاست در این باره شکل گرفته، وارد فاز جدیدی شده است.

این اتفاق از آن جهت قابل توجه است که متقاضیان پرشمار خرید و فروش خودرو در کشورمان، تکرار فرایند ثبت نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت این اتفاق در این دفاتر را، فرایندی وقت گیر و هزینه بر می خوانند و به آن معترضند. اعتراضی که البته وارد هم به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم در انتهای مراحل تعویض پلاک، سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو به نام خریدار صادر می‌شود.

سندی که بر مبنای آن، پلیس راهور نیروی انتظامی مالک خودرو را احراز می‌کند و بر اساس آن، کلیه مسئولیت های قانونی و حقوقی خودرو –به مانند رویه معمول جهانی،- با مالک جدید خواهد بود. حتی اگر مالک جدید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه ننماید و به ازای پرداخت مبالغی چند برابر، بنچاق دریافت ننماید.

نکته ای که در سخنان اخیر وزیر کشور در حاشیه نشست فرماندهان انتظامی نیز مورد تاکید گرفت و رحمانی فضلی درباره آن گفت: «قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه که از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است؛ همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند.»

تاکید وزیر کشور از این رو حائز اهمیت است که می‌دانیم متولی مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی و انتظامی در خصوص خودروها، نیروی انتظامی است. یعنی نهادی در زیرمجموعه وزارت کشور که هدایت امور آن از جانب فرماندهی کل قوا به وزیر کشور تفویض شده، ضابط دستگاه قضاست و در نقل و انتقال خودرو به شیوه ای که در اغلب کشورهای دنیا مرسوم است، عمل می‌کند.

شیوه‌ای که تقریبا تنها معترض آن در کشورمان، کانون سردفتران است. در حالی که برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که تفاوت خودرو با اموالی همچون طلا و جواهر، یخچال، فرش، تلویزیون و… چیست و چرا سردفتران تنها بر ثبت نقل و انتقال این کالا در دفاتر اسناد رسمی اصرار دارند؟ آیا براستی کشورهای دیگر دنیا از موهبت های این ثبت گران قیمت بی اطلاعند که چنین فرایند زمان بری را تدارک ندیده ‌اند؟

این در حالی است می‌دانیم در کشورمان همراستا با دیگر نقاط جهان، سیاست اصلاح رویه های قدیمی و ارائه خدمات با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر به مردم در دستور کار قرار دارد و بر این اساس است که شاهد شکل گیری بنیان های ارائه خدمات الکترونیک و جایگزینی آن با نظام دیوان سالاری و بوروکراسی هستیم. رویکردی که دایر کردن دفاتر پیشخوان، مراکز پلیس+۱۰، مراکز تعویض پلاک و دیگر امور مربوط به دولت الکترونیک در راستای آن قرار دارد.

جالب تر آنکه می‌بینیم با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شبکه ملی اطلاعات و ثبت امضای الکترونیک شهروندان، زمینه‌ها برای کاستن از حجم انبوه کاغذبازی و رفت و آمدهای بی‌دلیل و پرهزینه برای کشور، در حال آماده شدن است و در چنین شرایطی، الزام مردم به تکرار فرایند نقل و انتقال خودروها در جایی غیر از مراکز تعویض پلاک، عجیب به نظر می‌رسد.

همه این ها در حالی است که با دقیق تر شدن در سخنان وزیر کشور پی خواهیم برد در قانون، اجباری برای ثبت خودرو، فرش، لوازم خانگی و… در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نشده است، مگر آنکه کانون سردفتران و مدافعان ثبت دوباره مالکیت خودروها در دفاتر اسنادرسمی بتوانند تفاوتی برای خودرو با امثال لوازم خانگی احصا و ارائه کرده و با استناد به قانونی مشخص، ادعای وزیر کشور درباره اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را تکذیب نمایند!