یک اقتصاددان:

بانکداری در ایران، فوق ربوی است/ سیاست‌ها در جهت حمایت از منافع سپرده‌گذاران نیست/چرا بانک مرکزی خود را به ندیدن می زند؟/نرخ بهره در ایران در ردیف بالاترین نرخ‌های بهره جهان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بیداباد گفت: باید دید چه قدرتی توان این مقدار اعمال نفوذ در نظام بانکی یک کشور را دارد که عملا سبب شده برخلاف آمال انقلاب کشور بانکداری ایرانی به صورت بانکداری فوق ربوی در مقایسه با کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا, بیژن بیدآباد در مورد تخلفات بانکی در کشور اظهار داشت: برای بررسی مشکلات اساسی بانکداری در ایران باید به دنبال حامیان منابع بانکی بود.JamNewsImage02022557

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: باید دید در کشوری که داعیه نظام بانکداری بدون ربا را دارد چرا نرخ بهره در ردیف بالاترین نرخ‌های بهره نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد؟

وی افزود: باید دید چه قدرتی توان این مقدار اعمال نفوذ در نظام بانکی یک کشور را دارد که عملا سبب شده برخلاف آمال انقلاب و بانکداری ایرانی به صورت بانکداری فوق ربوی در مقایسه با کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.

سیاستهای بانک مرکزی در جهت حمایت از منافع بانک‌هاست نه سپرده گذاران

بیدآباد تصریح کرد: زمانی که به سیاست های عملیاتی و اجرایی بانکی در کشور توجه می‌کنیم می‌بینیم که عملا بخش نظارتی بانک مرکزی که قانونا موظف به اجرای سیاست های اصلی پولی بانکی کشور است به جای برخورد صحیح و صریح با بانکها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که این سیاست‌ها عملا در حمایت از منافع بانک‌ها است و هرگاه رسانه‌ای نیز در این ارتباط اقدام به بیان مسائلی می‌کند برخوردی از نوع تحریم اعمال می‌شود.

این اقتصاددان افزود: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک‌ها درماه‌های اخیر از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها حاکی از آن است که اتحاد انحصاری یا انحصارگرایانه‌ای بین بانکهای کشور به گونه‌ای تبلور یافته که بانکها برای جلوگیری از آثار رقابت ناشی از حرکت سپرده‌ها بین بانکهای مختلف به صورت متحد تصمیم می‌گیرند تا همگی نرخ های بهره سپرده‌ها را پایین آورند این موضوع علی‌القاعده برخلاف روح قوانین ضدانحصار و ترویج رقابت در کشور است.

چرا بانک مرکزی خود را به ندیدن می زند؟

وی ادامه داد: البته مسلم است که بانک‌ها در پی کسب منافع خود چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنند اما آنچه که باعث سوال می‌شود این است که چرا در ملاحظه این مسائل که اعمالی در جهت کاهش منافع سپرده‌گذاران و افزایش سود بانکها است را بانک مرکزی نمی‌بیند و یا خود را به ندیدن می زند؟

بیدآباد با بیان اینکه سیاستهای مختلف بانکی در ارتباط با رعایت بسته‌های سیاستی نظارتی سالهای اخیر نیز همین موضوع رانشان می‌دهد گفت: زمانی‌که بانک مرکزی از طریق سلسه مصوبات بسته‌های سیاستی در چند سال تلاش بر این داشت تا نرخ های بهره رامدیریت کند عملا دیدیم که موقعیتی کسب نمی‌کند و بانکها به انحاء مختلف قانونی را دور زده و باز نرخ‌های بهره وام‌ها را به آن میزان که توان دارند اخذ می‌کنند.

وی افزود: حتی در یکی از قراردادهای بانکی این موضوع مشاهده شد که در قرارداد نرخ بهره را محول به تصمیمات هیات مدیره بانک کرده بودند.

نظارت بانک مرکزی ضعیف است

بیدآباد گفت: این موضوع از لحاظ قراردادی و رعایت اصول شرعی و حقوقی مشمول قواعد غرر می شود که متاسفانه آنقدر شرایط نظارتی بانک مرکزی ضعیف است که نه تنها بر این مسائل نظارت ندارد بلکه در زمانی که مردم از خرید خودروی بی‌کیفیت خودداری می‌کنند با طرح اعطای وام از طریق بانکها سعی می‌کنند شرایط را با احتساب منافع بانکها تغییر دهند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوعات از لحاظ اصول سیاست‌گذاری اقتصادی حاکی از این است که منافع بانک‌مرکزی در ایران و ذینفعان پشت پرده و صاحبان سرمایه بانکها همه یک کاسه است.

بیداباد افزود: این موضوعات را در ارتباط با نحوه فعالیت‌های مالی بانکی شرکت‌های وابسته به بانکها نظیر لیزینگ‌ها، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه متعلق به بانک، صندوق های کارگزاری بانکها و دیگر مؤسسات وابسته به آنها می توان دید، که هر کدام از این مؤسسات عملا پلی برای فرار از قوانین کلاسیک بانکی و مقررات قانونی هستند.

این اقتصاددان گفت: همان طور که قاضی هنگام صدور رای در زمانی که متن صریح قانون در ارتباط با جرم تعریف نشده است استناد به روح قانون می‌کند باید این استنباط را در امور نظارتی نیز از بانک مرکزی در خصوص تخلفات نانوشته بانکها مطالبه کرد.

وی گفت: زمانی که بانک مرکزی مکلف به نظارت در کلیه فعالیتهای مالی بانک‌هاست به تبع مکلف به رعایت و اعمال نظارت بر کلیه فعالیت‌های وابسته بانکی نیز باشد و صرف اینکه یک فعالیت مالی در خارج از دیوار بانک انجام می شود نباید این شبهه را ایجاد کند که بانک مرکزی از خود رفع مسئولیت کند، موارد ذکر شده به اضافه عدیده‌ای از موارد دیگر را در این موضوع می توان گنجاند.

بیدآباد افزود: یعنی‌چنانچه بانک مرکزی بخواهد عادلانه و بر اساس وظایف قانونی خود عمل کند باید اقدامات دقیق‌تر و واضح‌تری نیز به فعالیت‌های نظارتی خود اضافه کند.

tel final1

دیدگاه‌ها

۱ دیدگاه
  1. محسن ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱
    تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ، آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد . و اصلا بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن. نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کند. اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که تسهیلات گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید . در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، حال اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در این جهت گیری و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی. ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود با این شگرد ، یا آنها پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، دست کم سه بار منتفع میشوند:  اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک  فروش ملک و اخذ وجه تا ۹۰ مبلغ بیع  تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند. قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود. آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند . و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود، هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است. براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ، اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و تعیین وکیل (وکیل برای انجام کار منظور است و نه وکلای حقوقی ) را خواهیم دانست ، مزایای شخص حقوقی و تعیین وکیل ( منظور وکیل برای انجام کاری معین است نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید. اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود. با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پای خریدار، تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید). اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد . مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور مستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید . در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد. البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود، وطرفندهای متعدد دیگری که بیان آنها در حوصله این مقال نیست. اگر تصور کنید معوقات بانکی که ،یکصد هزار ملیارد تومان، دویست هزار ملیارد تومان ، وبیشتر گزارش شده است، چه تعداد از مردم عادی(ذینفعان واقعی امروز وثایق) را ناخواسته به سیستم قضایی گسیل خواهد کرد، حتما وحشت زده خواهید شد. تحلیل همه جانبه معوقات بانکی و تبعات آن ، نشان می دهد تجار معوقات بانکی می توانند اهدافی فراتر از تجارت داشته باشند، شاید اهداف سیاسی ، شاید امنیتی،........
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه