پرونده احمدی نژاد و مرتضوی فراموش نشده/تماس با ضدانقلاب جرم است/بازپس‌گیری حقوق ۴ عضو صندوق توسعه ملی/کارشناسی پرونده تصادف سربازان ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین ،غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی این قوه در نشست خبری شماره ۹۸ خود که امروز تشکیل شد، در پاسخ به سئوالی درباره چرایی اصرار قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نام بردن از حسین فریدون، برادر رئیس جمهور در خصوص حمایت از مدیرعامل سابق بانک رفاه گفت: آقای سراج، اتهامی را متوجه ایشان نکرده اند ولی از آقای سراج پرسیدم شما دلیلی برای این حرفی که می زنید دارید و ایشان گفت بله، دلایل کافی در دست دارم. با این حال هر کسی به دادگاه شکایت کند، طبق قانون رسیدگی می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین او در ابتدای سخنانش با اشاره به راه پیمایی روز قدس گفت: خدا را شاکرم که بار دیگر به ملت ایران توفیق داد دفاع خود را ملت مظلوم فلسطین اعلام بدارم. همچنین از همه رسانه ها به خصوص رسانه ملی که در طول هفته قوه قضاییه اخبار این قوه را پوشش دادند تشکر می کنم. به صورت ویژه نیز از مقام معظم رهبری که اجازه دادند خدمتشان برسیم و ضمن تقدیم گزارش عملکرد یکساله قوه، از رهنمودهای ایشان بهره مند شویم.

اژه ای با اشاره به نکات بیان شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: وظیفه ما تلاش برای محقق نمودن این منویات است. ایشان فرمودند کسب رضایت و اعتماد مردم را مورد سفارش قرار داده و فرمودند خروجی دستگاه قضا باید رضایت و اعتماد مردم باشد. همچنین ایشان فرمودند زحمات قوه قضاییه با زبان رسا به اطلاع مردم رسانده شود و به گفتگوهای کوتاه در صدا و سیما اکتفا نشود. همچنین ایشان فرمودند امروز که دنیای استکبار در پوشش دفاع از حقوق بشر در حال جنایت است، لازم است حقوق بشر اسلامی تاسیس شود و با جدیت در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان قائل است تا این مدعیان دروغگو بفهمند چه کسی مدافع واقعی حقوق بشر، زنان و کودکان است. دنیای وحشی که امروز با پول نام جنایتهای یک کشور را که صدها و هزاران کودک را کشته و معلول کرده، به زور پول از لیست کودک کش حذف می کند. پیشنهاد حضرت آقا این بود که حقوق بشر را تاسیس کنید تا دنیا بفهمد در اسلام چه حقوقی برای بشر در نظر گرفته شده. ستاد حقوق بشر دست به تدوین پیش نویس سندی برای اقدامات لازم قوه قضاییه، دولت و وزارت خارجه درباره حقوق بشر بزند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ایشان فرمودند قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی بودن را نیز تعریف کردند. همچنین تاکید بر سلامت قوه قضاییه و صیانت از نیروهای قوه قضاییه اعم از قاضی و کارکنان فرمودند. امیدواریم همه وسع و توان خود را برای عملی کردن این منویات به کار بگیریم.

زندانیان حرفه آموزی کنند

محسنی اژه ای در ادامه سخنانش به زندانیان و خانواده آنها توصیه کرد: از فرصت حرفه آموزی در زندان استفاده کنید. در زندان وقت را به بطالت نگذرانید و حرفه ای بیاموزید و زبانی یاد بگیرید. توصیه می کنم زندانیان در کلاسهای تربیتی و آموزشی سازمان زندانها شرکت کنند. این یادگیری ها در جهت مرخصی ها، تخفیفات مجازات و آزادی مشروع موثر است. یک زندانی مواد مخدر که تا پای چوبه دار رفته بود، به دلیل انسی که با قرآن داشت و شرکت در برنامه های قرآنی باعث حفظ ۲۰ جزء قرآن شده بود، در لحظه آخر توفیق حضرت حق یارش شد و نجات پیدا کرد و امروز در برخی زندانها به دیگران آموزش قرآن می دهد. این به نفع جامعه و زندانیان است که در مسایل آموزشی و حرفه آموزی شرکت داشته باشند. در سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در آموزش قرآن، شامل روخوانی، حفظ، تفسیر و ترجمه شرکت کرده بودند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر نیز در سال گذشته مدارک فنی و حرفه ای در زندان گرفتند و هر زمانی از زندان آزاد شوند، می توانند از حرفه ای که آموخته اند استفاده کنند.

او سپس به زندانیانی که شاکی خصوصی دارند اشاره کرد و گفت: این افراد مشمول عفو نمی شوند چون استثناء عفو نداشتن شاکی خصوصی است. از مردم خواهش می کنم گذشت کنند و تا جایی که مقدور است از شکایت خود صرف نظر کنند و خانواده ای را از نگرانی نجات دهند. مگر اینکه ظلم و جنایتی شده که امکان رضایت دادن نباشد. در سال ۹۴ با تلاش شورای حل اختلاف در زندانها، با رضایت شکات، بیش از ۴ هزار نفر از زندان آزاد شدند.

پرونده داغ حقوق های غیرمتعارف

وزیر اسبق اطلاعات در ادامه سخنانش به ماجرای حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: هر سه قوه مصمم به برخورد با این موضوع هستند. مجلس دنبال شفاف سازی قوانین و اصلاح و تدوین مقررات است. دولت نیز مصمم است مقررات را اصلاح یا تصویب کند. دولت و قوه قضاییه نیز مصمم هستند کسانی که حقوقهای غیرمتعارف یا پاداشها را گرفته اند، در مرحله اول پولها را برگرداند. اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند، حتما قوه قضاییه پس از گزارش دولت و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، مصمم به رسیدگی فوق العاده در شعبات ویژه است. کسانی را دولت از کار عزل کرده و پولها را هم دارند برمی گردانند. به این اشخاص توصیه می کنم اگر خودشان پولها را برگردانند به نفعشان است. عده ای وجوه را برگردانده اند و برخی نیز اعلام کرده اند حاضرند پولها را برگردانند. امیدواریم دوباره این مسایل تکرار نشود.

او همچنین درباره تغییرات مدیریتی اخیر در صندوق توسعه ملی نیز گفت: افرادی که در این صندوق بودند، با تشکیل هیات امنا از سمت خود کنار رفتند و استعفای آنها پذیرفته شد. گزارش سازمان بازرسی نشان می دهد ۴ نفر از این اعضا، ۱ میلیارد تومان برگرداندند. نفر پنجم نیز گفته در مسافرت هستم و شماره حساب خواسته تا وجوه را برگرداند. اگر قرار شد بیشتر برگرداند برمی گردانند. دیروز بازرسی کل کشور اعلام کرد در سالهای ۹۲ به دستگاه های مختلف گزارش داده بودند. بازرسی کل کشور امکانات و نیروی زیادی ندارد همزمان همه دستگاه ها را بازرسی کند. به طور طبیعی هر سال یک سری دستگاه مشخص می شود که احتمال تخلف در آنها می رود، مورد بازرسی قرار می دهند. برخی موارد نیز در طول سال، گزارش داده می شود که رسیدگی می کنند. در سنوات گذشته ۵۰ مورد که عمده ترین آنها مربوط به سالهای ۹۲ تا ۹۴ است گزارش شده بود. در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۳ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه مطالبی را تذکر می دهند و می گویند ایشان پرونده قضایی دارد. ایشان را به این سمت منصوب نکنند. رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی زده می شود. از طرف وزارت مربوطه به آقای سراج نامه می آید که وزیر این مطلب را به صورت شفاهی به وزیر تعاون گفتند و انشالله رعایت می شود. بانک مرکزی جواب می دهد از حراست مرکزی سوال کردیم و آنها صلاحیتش را تایید کردند و ایشان منصوب شده. در ۱۵ تیر ۹۴ نامه ای به دولت نوشته می شود که پرداختهای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانکها برخلاف قانون است و محمل قانونی ندارد. در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ درباره افزایش حقوق هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران که نشان می دهد دریافت این افراد بر خلاف قانون است و باید مسترد کنند. آنها جواب می دهند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و وقتی پاسخ بیاید تصمیم می گیریم حقوق را برگردانیم یا نه. بعد مشخص نشده چه شد.

او در ادامه سخنانش گفت: در ۱۱ آبان ۹۴ درباره شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی تهیه شد و تذکر داده شد پرداختها خلاف قانون است و پرداخت به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز باید اصلاح شود. درباره سال ۹۴ هم درباره پاداش به نماینده شرکت خانه سازی ایران گزارش داده شده است که پرداخت این وجوه غیرقانونی است. همچنین درباره شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) هم گفته اند پرداخت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف قانون است. در سال ۹۵ به وزیر کار و رئیس هلال احمر نامه نوشته شد و نسبت به برخی پرداختها تذکر داده شد. در ۲۰ حرداد ۹۳ درباره پرداخت به هیات علمی انیستیتو پاستور به وزیر بهداشت نامه نوشته شد که مازاد قانون پرداخت صورت می گیرد. در سال ۹۳ نیز درباره بازخرید کارکنان شرکت مادر تخصصی در مکاتبه با وزارت بهداشت عنوان شده پرداختها مازاد است. در ۳۰ مهر ۹۳ به وزارت اقتصاد نامه نوشته شد و موارد خلاف قانون تذکر داده شد. در ۱۴ اسفند همان سال به وزیر صنعت و معدن درباره پرداخت به مدیران شرکت فولاد ایران نامه نوشته شد. موارد دیگری نیز گزارشهایی از سوی سازمان بازرسی داده شد. امسال نیز بازرسی ۴۰ دستگاه درباره پرداخت به مدیران برنامه ریزی شده. همچنین درباره برخی شهرداریهای استان و تهران نیز نامه نگاری شد که برخی پرداختها خلاف مقررات است و در برنامه ریزی امسال نیز برخی نهادهای عمومی مانند شهرداریها در برنامه بازرسی قرار دارد.

کارشناسی پرونده تصادف سربازان ابلاغ شد

او در ادامه به واژگونی خودروی سربازان در کرمان اشاره کرد و گفت: کارشناسی اولیه اتوبوس با ۱۹ نفر تلفات نشان می دهد ۵۰ درصد راننده مقصر است، ۲۵ درصد شرکت مسافربری مقصر است و ۲۵ درصد نیز وزارت راه تقصیرکار است. طبق قانون کارشناسی به طرفها ابلاغ می شود، البته راننده در کماست ولی طرفهای دیگر یک هفته فرصت اعتراض دارند. ما در ۱۰ روز گذشته تیرماه بیش از ۱۴۰۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده. از خانواده ها می خواهیم در دام این شیاطین قرار نگیرند.

تعیین تکلیف طلبکاران موسسه ثامن

اژه ای درباره موسسه ثامن الحجج نیز گفت: بر اساس آخرین گزارش از موسسه ثامن الحجج، ۹۶ هزار حساب دیگر باقی مانده که تسویه حساب نشده است. البته برخی از اینها تسهیلاتی گرفته اند. مشخص شد که ۹۶ هزار حساب باقیمانده و برای آنها برنامه ریزی شد. از ۲۰ تیرماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاریها پرداخت می شود. الباقی هم تکلیفشان مشخص شده که چقدر طلبکار و چقدر بدهکار هستند. تاکنون ۲۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آن از حساب موسسه قرض الحسنه بوده و الباقی را بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت کرده تا بعدا بتواند از اموال تعاونی اعتبار استیفا کند. از کسانی که تسهیلات گرفته اند و اقساط را می پردازند تقاضا می کنند اقساط را به حساب تعاونی واریز نکنند چون سواستفاده می شود. این وجوه را به حساب بانک عامل واریز کنند. هر میزان اقساط تسهیلات برگردد به مردم بازگردانده می شود.

جدول خلاصه نشست خبری نود و هشتم سخنگوی قوه قضاییه