حقوقدان مجلس: ابطال مصوبات هیأت دولت از سوی لاریجانی قانونی نیست

به گزارش  دیارمیرزا محمد علی اسفنانی با بیان این مطلب که دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که حق دارد مصوبات و بخشنامه های هیأت دولت را ابطال کند، خاطر نشان کرد: در قانون هیچ سازوکاری قابل مشاهده نیست که بر اساس آن لاریجانی به عنوان رئیس مجلس بتواند مصوبات هیأت دولت را ابطال کند. وی اضافه کرد: به همین دلیل اقدام آقای لاریجانی در ابطال مصوبه ای که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه هیأت دولت شده و براساس حکم معاون اول رئیس جمهور، ‌مرتضوی به سرپرستی این سازمان منصوب شده،‌ وجه قانونی ندارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: رئیس مجلس می تواند مصوبات هیأت دولت را با استناد به قانون،‌ در صورت مغایرت با آن، خلاف قانون تشخیص دهد، ‌نه آنکه حکم ابطال صادر کند. استیضاح شیخ الاسلام از درجه اعتبار ساقط است وی با اشاره به قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر هیأت دولت،‌ خاطر نشان کرد: از آنجا که طرح استیضاح شیخ الاسلام مربوط به زمانی است که سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی بوده، ‌لذا این طرح نیز خود به خود از درجه اعتبار ساقط می شود.

نماینده فریدن و فریدون شهر ادامه داد: فارغ از مباحث حقوقی، نمایندگان باید توجه کنند که در شرایط حساس کنونی،‌ طرح استیضاح به مصلحت نیست و هیچ نتیجه ای را عاید کشور نمی کند‌، جز آنکه فرصت را برای سوء استفاده معاندان فراهم کند. قابل ذکر است روز پنج شنبه مصادف با ۱۲ بهمن ماه اتاق های تعاون، اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر اتحاد و همدلی همه مسئولان کشور در این برهه حساس زمانی، خواستار لغو استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از تضعیف بخش بزرگ تعاون شدند. در این نامه همچنین آمده است: متأسفانه شاهد آن هستیم که در ایام دهه مبارک فجر و هفته وحدت که تمامی مسلمین با کنار گذاشتن اختلافات به سمت اتحاد و یکپارچگی حرکت می کنند موضوع چالشی و اختلاف برانگیز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.