وظیفه حکومت این است که مردم خود را ثروتمند کند نه فقیرتر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برنامه این هفته مناظره به موضوع مهم نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص یافت و نمایندگان مجلس و کارشناسان دعوت شده به این برنامه به اتفاق تاکید کردند که ادامه شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صلاح کشور نیست و باید یارانه نقدی به دهک های کم درآمد کشور اختصاص یابد و از منابع آن در ایجاد اشتغال و تولید و شکوفایی استفاده کرد.
دولت به دلیل تبعات سیاسی قانون را اجرا نکرد و دیدیم که حماسه بزرگی در ثبت نام برای یارانه نقدی خلق شد

 احمدامیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره موضوع پرداخت یارانه نقدی به مردم و وضعیت شیوه موجود، گفت: در ابلاغ سیاست کلی برنامه پنجم توسعه تنظیم همه فعالیت های رشد و توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت مورد تاکید قرار گرفته است. جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی و اعطای یارانه نقدی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: درباره یارانه نقدی ماده ۷ قانون هدفمندی موضوع را روشن کرده است. قرار بوده که بر اساس میزان درآمد این اقدام صورت گیرد اما متاسفانه در سال های اخیر این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. تبصره ۲۱ بودجه ۹۳ نیز به طور روشن موضوع را روشن کرده است.

امیرآبادی تاکید کرد: قرار بود دولت ثبت نام انجام دهد و دولت سقف درآمد سالانه مردم را اعلام کرد و آنهایی که بیشتر از این سقف درآمد دارند برای ثبت نام اقدام نکنند، دولت به دلیل تبعات سیاسی آن این قانون را اجرا نکرد و دیدیم که حماسه بزرگی در ثبت نام برای یارانه نقدی خلق شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید دهک های بالا و پایین را مورد شناسایی قرار دهیم. البته دهک های پایین راحت تر است. و دهک های بالا نیز مشخص هستند. خود دولت اعلام کرد که ده میلیون دهک بالای درآمدی شناسایی شده اند و این سوال مطرح است که چرا دولت یارانه این افراد را حذف نمی کند؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه امروز کسانی که در دوره قبل انصراف دادند نیز پشیمان هستند و خوداظهاری راه مناسبی نیست و باید اطلاعات درآمدی خانوارها به دست آید.

امیرآبادی تاکید کرد: اراده ای در دولت وجود ندارد که اطلاعات اقتصادی دقیق کسب کند. تبعات سیاسی ها به دولت اجازه نمی دهد به این موضوع مهم ورود پیدا کنند. امروز ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها هستند و از این طریق می توانند به راحتی اطلاعات دقیق و شفافی را کسب کرد. وقتی آمارها مشخص شود به عددی می رسیم که دولت می تواند مبنای اقدامات خود قرار دهد.

نماینده مردم قم گفت: دولت باید اراده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کسب این اطلاعات و آمار داشته باشد و تبعات آن را نیز پذیرفته و کنترل کند. اما این اراده اکنون وجود ندارد. در بخشی از مناطق به دلیل پرداخت یارانه ها به افراد با درآمد بالا امکان ارایه خدمات مطلوب به نقاط محروم از بین می رود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ما به تداوم پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد تاکید داریم، گفت: حتی معتقدیم که با حذف پردرآمدها باید یارانه نقدی کم درآمدها را افزایش داد. نباید از حمایت از اقشار کم درآمد دست برداشت. تاکیدات نمایندگان ربطی به سرک کشیدن به زندگی شخصی مردم نداشت و دولت از این موضوع هم استفاده سیاسی کرد. ما می خواستیم از اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای قانون استفاده کنیم.
نحوه فعلی توزیع یارانه نقدی خلاف صریح قانون تصویب شده هدفمندی یارانه ها است

محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی قانون بسیار خوبی بود، گفت: این قانون بعد از همکاری صمیمانه دولت و مجلس به تصویب رسید. اهداف خوبی برای این قانون در نظر گرفته شده بود که بخشی از آنها در سال اول تحقق یافت که کاهش مصرف سوخت و اصلاح قیمت ها بخشی از آن بود. به دلیل اجرای ناقص پیامدهای منفی این قانون روی خود را نشان داد و آثاری در ا قتصاد کشور گذاشت.

وی افزود: قرار بود که قیمت ها به قیمت های منطقه ای تبدیل شود که اینگونه نشد و تورم بالایی به وجود آمد. موضوع خودانصرافی نیز جایگاه ویژه ای داشت که در سال ۹۳ نیز این موضوع سعی شد اجرا شود. اکنون نیز با نحوه پرداخت یارانه نقدی یکسان هستیم که به هیچ عنوان راه درستی نیست.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نحوه فعلی توزیع یارانه نقدی خلاف صریح قانون تصویب شده هدفمندی یارانه ها است. امکان شناسایی دهک های بالای درآمدی وجود دارد و دولت می تواند به راحتی اقدام کند و در صورتی که این موضوع اجرا نشود تبعات منفی اقتصادی خواهد داشت و در آینده این مشکلات افزایش نیز خواهد یافت.

پورابراهیمی گفت: دولت قطعا باید عددی را به عنوان عدد مبنای دریافت یارانه نقدی اعلام کند و در صورت خوداظهاری نیز اعلام می شود که درآمدها باید پایین از این عدد باشد و در صورت ثبت نام فرد، آن خانواده مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات درآمدی او اخذ می شود. بهرحال امکان رسیدن به یک عدد درآمدی برای دریافت یارانه بود و دولت اقدام نکرد.

وی ادامه داد: اگر نظام جامع اطلاعاتی داشته باشیم، بر اساس دیگر نیازی به این مباحث نیست و در مواقع ضرورت جمع بندی لازم صورت می گیرد. مجلس تصویب کرد در شرایط فعلی که اطلاعات جامع اقتصادی خانوارها وجود ندارد باید به روش اقدام کنیم که حداکثر منافع را تامین کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت این بود که در شهرهای بزرگ هزینه یک خانوار چهار نفره را استخراج کنیم. در روستاها نیز همینگونه عمل کرد. از این طریق میانگین درآمدی خانوار مشخص می شد و می توانست این اطلاعات مبنای اقدامات بعدی باشد. دولت به خاطر اجتناب از مسایل سیاسی این موضوع را نادیده گرفت.

نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: وقتی عددی را داشتیم، بر اساس آن یارانه افرادی که بالای آن درآمد داشتند، حذف می شد و دولت اقدام می کرد. اگر کسانی هم تقاضای یارانه نقدی می کردند وضعیت درآمدی آنها بررسی می شد و در صورت بالا بودن درآمدش جریمه سه برابر یارانه دریافتی می شد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود پرداخت یارانه نقدی قابل ادامه نیست، گفت: قانون می گوید که بر اساس میزان درآمد خانوار باید نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند و برای اجرای صحیح قانون وضعیت فعلی را تغییر دهیم. دولت در بودجه سال ۹۴ تغییری ایجاد نکرده و همین وضعیت فعلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه داده است. مجلس باید رویکرد فعلی را تغییر دهد و متناسب با شرایط امروز کشور تصمیم لازم اتخاذ کند.

وی ادامه داد: دهک های کم درآمد کاملا مشخص هستند. مجموعه های حمایتی افرادی را تحت پوشش دارند که آمار آنها مشخص است. پیش بینی ما این است که ۶۰ درصد جمعیت کشور می توانند این یارانه نقدی را دریافت کنند و احراز آنها نیز کاملا مشخص و تعریف شده است. وزیر اقتصاد نیز رسما اعلام کرد که ده میلیون نفر را شناسایی کرده اند که باید آنها را حذف کرد. رویکرد خوداظهاری همراه با احراز نیز قابل اجرا است.
وظیفه دولت و حکومت این است که مردم خود را ثروتمند کند نه فقیرتر

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره تاکید کرد: هم دولت گذشته و هم دولت فعلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه به قانون عمل نکردند و سیاست های مغایر با مصالح کشور را ادامه می دهند. تقسیم بندی هایی که برای درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها صورت گرفته بود به درستی اجرا نشد و بیشتر درآمدها به یارانه نقدی اختصاص یافت.

وی افزود: مجلس می گوید دولت بعد مشخص کند که سطح نیازمندی چه میزان است و مردم نیز ثبت نام کنند و اگر کسی تخلف کرد دولت جلوی آن را بگیرد. در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز همین اتفاق در حال تکرار شدن است که به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.

تاجگردون خاطرنشان کرد: دولت اگر جدیت به خرج ندهد و تعداد یارانه بگیران را کاهش ندهد و باز هم بر اعطای یارانه به دهک های بالای درآمد اصرار ورزد قطعا با کسری بودجه مواجه خواهد شد هم امسال و هم سال آینده و ضروری است که دهک های بالای درآمدی شناسایی شده و حذف شوند.

وی افزود: نگرانی هایی در دولت وجود داشت که چگونه سقف را مشخص کند و درباره حذف افراد نیز دغدغه هایی وجود داشت که آثار و تبعات آن بالا بود. اما بهرحال دولت باید سقف درآمدی را مشخص می کرد و بر اساس آن از مردم می خواست خوداظهاری کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز نتوانسته ایم جامعه را توجیه کنیم که نیاز واقعی کشور و منافع مردم در چیست و کشور چگونه می تواند درآمدهایش را خرج کند؟ این اتفاقی که امروز در جامعه صورت می گیرد و نحوه خرج منابع، به صلاح کشور نیست. هدف توزیع بهتر ثروت در جامعه بوده است و برنامه ها و اقدامات به سمت توزیع عادلانه امکانات باشد.

تاجگردون گفت: میل به مصرف در خانوارهای کم درآمد بسیار بالاست و بر این اساس توزیع برابر درآمدها باعث می شود که این مبالغ باز هم به جیب افراد ثروتمند باز گردد. امروز فقر و بیکاری از مشکلات جامعه است و برنامه ریزی و مطالعات باید برای رفع این مشکلات باشد و به گونه ای عمل نشود که این وضعیت تشدید شود. بعضا اگر یارانه مستقیم صرف ایجاد اشتغال می شد امروز نرخ بیکاری بسیار پایین می شد. امروز باید به این موضوع مهم بپردازیم.

وی افزود: وظیفه دولت و حکومت این است که مردم خود را ثروتمند کند نه فقیرتر. بعضا هم واژه هایی به کار می برند که در شان ملت ایران و مردم نیز بعضا به این واژه ها عادت می کنند. پیشنهادات مختلفی درباره اجرای دقیق قانون هدفمندی وجود دارد، مثلا کم کردن یارانه برخی خانواده ها.

تاجگردون تصریح کرد: ما راهی نداریم جز اینکه از منابع خود استفاده کنیم. امروز کشور قطر از منابع مشترک نفتی و گازی خود به خوبی بهره برداری می کند اما ما هنوز هم نتوانسته ایم از منابع خودمان استفاده کنیم. وقتی منابع درآمدی خود را بیهوده هدر می دهیم نمی توانیم در اینگونه موارد سرمایه گذاری کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ادامه این روند باعث می شود که ما برای پروژه های اساسی کشور با مشکل مواجه شویم و راهی نداریم جز اینکه شیوه موجود را اصلاح کنیم.
تعداد قابل توجهی ثبت نام غیرواقعی در یارانه‌ها داشتیم

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز سخنان خود را با اشاره به آمار و ارقام آغاز کرد و گفت: آمار نشان می دهد وزارت نفت بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز به حساب پرداخت یارانه نقدی می دهد که این مبالغ می تواند به فرصت های سرمایه گذاری و تولید و شکوفایی اقتصادی شود اما با شیوه موجود در توزیع یارانه ها آسیب به اقتصاد ملی را به همراه دارد.

وی افزود: همین صرفه جویی مختصر که صورت گرفته به بخش بهداشت و سلامت اختصاص یافته و اثر مطلوب آن را نیز امروز در جامعه مشاهده می کنیم. با صرفه جویی در منابع دیگری که در اختیار دولت است، از جمله یارانه های نقدی دولت می تواند خدمات دیگری به جامعه بدهد که تحقق آموزش و پرورش کاملا رایگان یکی از آنهاست.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت از این طریق می تواند بخشی از هزینه های خانوارها را کاهش دهد و در این صورت بیشترین سهم را خانواده های محروم دریافت خواند کرد.

راغفر درباره نحوه شناسایی نحوه پرداخت یارانه نقدی گفت: شناسایی دهک های پایین درآمدی بهترین راه است و در این صورت است که بخشی از شکاف های طبقاتی موجود برطرف می شود و اثرات خوبی در اقتصاد کشور و تولید خواهد داشت. با شناختن گروه های پایین درآمدی افرادی که استحقاق دریافت یارانه ندارند، خود به خود حذف می شوند.

وی افزود: واقعا اعلام سقف درآمدی واحد امکان پذیر نبود. اگر دولت مثلا دو میلیون تومان اعلام می کرد، مردم نیز زیر دو میلیون تومان درآمد خود را اعلام می کردند. این روش اصلا درست نیست و روش های دیگر با توجه به ویژگی های خانواده و اطلاعات قابل احراز وجود داشت که بر اساس آن دولت می توانست اقدام کند. مثلا سرانه مسکن خانوارها یکی از معیارها بود.

راغفر تاکید کرد: پرسشنامه ای که دولت تنظیم کرده بود اساسا کارشناسانه نبود. وقتی ما به جامعه علامت می دهیم که اطلاعات غیرواقعی بدهند، قطعا نتیجه کار نیز غیرقابل استناد خواهد بود. در دنیا اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس خوداظهاری آنان و بررسی های بر مبنای آن به دست می آورند.

وی افزود: فرض کنیم دولت اعلام می کرد که دو میلیون مبنای دریافت یارانه است. اولا این دو میلیون تومان در جاهای مختلف کشور متفاوت بود که کار را مشکل می کرد. دولت گذشته آخرین سال رقمی را مطرح کرد اما باز هم نتوانست آن را مبنا قرار دهد. این مبالغ در نقاط مختلف کشور متفاوت است و شاید در روستاها رقم بالایی باشد. کسی که در تهران زندگی می کند قطعا هزینه های بالایی دارد. هر کدام از اینها تبعاتی برای کشور دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: وضعیت ثبت نام کنندگان نیز بسیار عجیب بود. چگونه با شرایط اینترنت کشور در ده روز ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کردند و به عقیده من این تعداد واقعی نیست. باید از راه های که موجود است ببینیم چگونه این موضوع تحقق یافته مثلا کسانی که شناسنامه دیگری در اختیار دارند.

وی افزود: دولت قبل سنگی به چاه انداخته و دولت های بعدی را مسوول درآوردن این سنگ کرده است. ملاحظات سیاسی دولت ها در این موضوع غالب است. اکنون نیز راه کار همان شناسایی قشرهای کم درآمد و طبقه بندی درآمدی آنان است که دولت ها نیز خدمات اجتماعی و رفاهی خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنند.
دولت در حال تدوین بانک‌ اطلاعاتی برای شناسایی افراد نیازمند هست

احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در این برنامه گفت: در سال جاری نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال به پرسنل خود پرداخت کرده است. ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز یارانه نقدی پرداخت کرده است و بر این اساس حجم یارانه ها نزدیک به کل پرداختی به کارکنان دولت است. ۴۵۰۰ میلیارد تومان به افرادی تحت پوشش های حمایتی پرداخت می کند.

وی افزود: حذف گروه های ثروتمند و یا پرداخت یارانه به گروه های نیازمند به بانک های اطلاعاتی و دیگر ظرفیت های بالا دارد. تجمیع اطلاعات موجود و پردازش آنها با مشکلاتی مواجه است.

اگر یارانه نقدی هم نباشد و همه مردم هم انصراف بدهند باز هم به شناسایی گروه های درآمدی نیاز داریم و وقتی برنامه ریزی ها اثربخش خواهد بود که ما اطلاعات درآمدی خانواده ها را داشته باشیم. باید بتوانیم حمایت ها به گروه های هدف تعلق گیرد.

سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و کسب اطلاعات اقتصادی است و در غیر این صورت نخواهیم توانست رفاه اجتماعی را ایجاد کنیم. همه کشورها شناسایی درآمدها را انجام می دهند و به اطلاعات محرمانه افراد هم کاری ندارند و سرک به زندگی افراد نمی کشند.

وی افزود: اهتمام دولت در این است که روش های صحیح را به کار گیرد که ضمن حفظ انسجام اجتماعی، رفاه را برای مردم به همراه بیاورد و اقشار کم درآمد نیز بیشتر بهره مند شوند تا زمینه برقراری عدالت اجتماعی فراهم شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: درباره توزیع سبد کالای حمایتی نیز بر اساس اطلاعات موجود از خانوارها تعداد زیادی را در مرحله دوم حذف کردیم. عده ای مراجعه می کردند و علت حذف را می پرسیدند اما وقتی به آنها علت را می گفت متوجه می شدند که اطلاعات دقیقی موجود است که وضعیت درست درآمدی آنها را داراست. همین موضوع نشان می دهد که نهادهای جمع آوری اطلاعات اقتصادی ما خوب کار می کنند.

میدری گفت: اهتمام دولت بر این اساس که بانک های اطلاعات اقتصادی از خانوارها شکل بگیرد و هر وقت که برنامه ای برای حمایت از اقشار کم درآمد تدوین شد به طور دقیق عمل شود و حمایت ها از جامعه هدف صورت گیرد.

وی افزود: بعضا افراد به دیوان عدالت اداری برای حذف آنها شکایت می کنند. قانون امکان دارد تفسیرهای مختلفی داشته باشد و امکان دارد که دستگاه قضایی این رفتار ناعادلانه تشخیص دهد. بر این اساس کار به سادگی میسر نیست و باید با بررسی همه جوانب امر صورت گیرد.

برنامه این هفته مناظره یک ویژگی خاص داشت و آن اقامه نماز جماعت اول وقت با حضور مهمانان و شرکت کنندگان در این برنامه بود که برای نخستین بار این اتفاق مبارک به وقوع پیوست.
/تی وی نیوز