مهندس جعفرزاده :کشور به دلیل سیاست های نسنجیده دولت دچار بیماری رکود تورمی است.

وی اظهارداشت: برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار، باید رسیدگی به بحث هایی مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولویت بیشتری دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول اس و، از سال ۱۳۱۵ تاکنون کشور  به طور دائم تورم داشته است.

وی افزود: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت ها است اما اگر تورم منفی شود به معنای کاهش متوسط قیمت هاست اگرچه ممکن است حتی قیمت برخی از کالاها هم افزایش پیدا کند.

جعفرزاده اظهارداشت: در سال های ۱۳۲۱ تا۱۳۲۳ به دلیل جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در کشور ایران رخ داد.

وی گفت: در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تورم  ۱۴.۱۲ درصد بوده که پائین ترین رقم در ۳۴ سال گذشته بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در فاصله سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ متوسط تورم ۲۲.۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ تورم ۴۹ درصد (بالاترین نرخ پس از انقلاب) بوده است.

وی عنوان کرد: تورم به اشکال مختلف در جامعه ظهور می کند که ” تورم پنهان ” عمده ترین آن به شمار می رود.

جعفرزاده گفت: ” تورم پنهان ” به تورمی گفته می شود که قیمت ها در آن ثابت است اما کیفیت کالا و خدمات کاهش پیدا می کند و ” تورم خزنده ” که از نظر اقتصاددانان تورم مفیدی است که در هر ۱۰ سال ۲۰ درصد تورم بالا می رود.

وی افزود: همچنین ” تورم شتابان ” فضایی است که در آن شاهد افزایش سریع قیمت ها هستیم و ” تورم سرکش ” که متاسفانه در کشور ایران رخ می دهد و تورم به بالای ۵۰ درصد می رسد که این شرایط معمولا بعد از جنگ ها اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تورم یک درصد مفید است اما تورم بالای ۱۰ درصد ایجاد مشکل و نارضایتی می کند و در تورم بالای ۵۰ درصد نابسامانی ایجاد شده و نارضایتی به اوج می رسد.

مصرف گرایی بزرگترین عامل تورم است

وی ادامه داد: مکالمه تلفن در کشور ایران ۱۰ برابر میانگین جهانی، مصرف نان، شیرینی، بنزین و شکر شش برابر میانگین جهانی، مصرف نوشابه چهار برابر میانگین جهانی و مصرف برق و گاز سه برابر میانگین جهانی است.

جعفرزاده گفت: در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور پرداخت شده است و ۱۴ هزار میلیارد تومان بصورت استقراض یا برداشت از بودجه بود و با توجه به سرعت گردش پول که ۴.۶ درصد است این میزان یارانه  ۶۴ هزار میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.

وی افزود:  اجرای هدفمند کردن یارانه ها فاصله درآمدی را از طبقه ثروتمند به متوسط کاهش نداده بلکه از متوسط به طبقه فقیر رفته و ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در سال ۱۳۸۹ فقط سه درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه‌ گذاری شده است، در کشورهایی که واردات بالاست افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می‌ شود.

وی تصریح کرد: قیمت ارز در کشور ایران از هفت تومان به دو هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است ( ۳۶۰ برابر) که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.

جعفرزاده اعلام کرد: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار تورم زاست چون کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه ‌ها بالا نمی‌ رود.

وی ادامه داد: اگر سال پایه همان سال ۱۳۸۱ در نظر گرفته می‌ شد، نرخ تورم بیش از ۳۳.۱ درصد می‌ بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تورم نقطه ‌ای فروردین ‌ماه سال گذشته نسبت به فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۰ رشد ۳۸.۷ درصدی داشته است.

وی افزود: تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نیز برابر ۲۹.۸  درصد اعلام شده است.

جعفرزاده اظهارداشت: تورم سبد “خوراکی ‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات” ۴۷.۸ درصد و تورم کالاهای غیر خوراکی و خدماتی ۲۳.۵  درصد است.

وی تصریح کرد: بیشترین تورم محاسبه شده در سبد کالاها، برای دخانیات و سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) بوده که به ترتیب دارای تورم ۸۷.۵ و ۶۹.۶ درصد هستند.

نایب رئیس دوم فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص قیمت مرتبط با این موارد در فروردین ۹۲ نسبت به فرودین ۹۱ به ترتیب به مقدار ۱۰۴.۹ درصد و ۱۰۴.۷  درصد افزایش یافته‌ اند.

وی افزود: در سال ۱۳۸۸ دولت به نظام بانکی ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در طول یکسال رشد ۵۳ درصدی داشته است، هزینه بودجه از سال ۵۷ تا ۸۷ به ۳۶۳ برابر رسیده است.

جعفرزاده بیان داشت: حجم نقدینگی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۸۹ به طور متوسط در هر سال ۳۴.۹ درصد رشد داشته بطوری که در سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی عنوان کرد:  در سال ۱۳۸۹ حجم نقدینگی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان و در طول ۳۷ سال گذشته چهار هزار و ۵۶۴  برابر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه کسب و کار در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۸۳ کشور برای ایران ۱۱۳ بوده است.

وی افزود: رتبه کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه  ۱۴۴ بوده و این رتبه در بین ۱۸۳ کشور است، بطوری که عربستان در دنیا رتبه ۲ ، امارات رتبه ۳۳، قطر رتبه ۶ ، بحرین رتبه ۳۸ و اردن رتبه ۶۹ را دارد.

هزینه سرمایه‌ گذاری در ایران نسبت به ۱۴۳ کشور دیگر گرانتر است

جعفرزاده با اشاره به اینکه وضعیت  کسب و کار در بین  ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ایران ۱۳ است، اظهارداشت: هزینه سرمایه‌ گذاری در کشور ایران نسبت به ۱۴۳ کشور دیگر گرانتر است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل افزایش تورم است چرا که باعث افزایش هزینه‌ های تولید می شود.

نایب رئیس دوم فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه نیز رشد متوسط هشت درصدی سالانه به عنوان یکی از اهدف کمی به تصویب رسیده بود.( ۵.۵ درصد از طریق سرمایه‌ گذاری و ۲.۵ درصد ارتقای بهره وری)

وی افزود: در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی در کشور ۶.۹ درصد بوده که مرتب طی سالیان متمادی کاهش پیدا کرده و حتی در مقطعی به هشت دهم درصد رسید و حالیه منفی ۱.۹ درصد است.

جعفرزاده اظهارداشت: رشد سرمایه گذاری نیز ۱۲.۳ بوده و حالیه رشد سرمایه گذاری ۱.۹ درصد است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پارسال واردات در کشور از ۴۳ تا ۴۲ میلیارد به ۷۷ میلیارد  رسیده است، درآمدها مصرف شده و تولید بالا نرفته و در تجارت خارجی واردات افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: مشکل بزرگ دیگر تورم، عدم تعادل در بازار پول، کاهش ارزش پول ملی و تصمیم غیر کارشناسی برای افزایش نرخ سود بانکی است.

جعفرزاده اظهارداشت:  ” محمود بهمنی ” رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخ دهد، میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای لوکس در طی سال های ۹۰ و۹۱ چه میزان بوده و دلائل اختصاص آن در طی سال ۹۱ چه بوده است؟

وی ادامه داد: ” مهدی غضنفری ” وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهد تفاوت قیمت ارز مرجع و قیمت آزاد در اقدام اخیر به جیب دولت رفته یا به جیب بخش خصوصی؟ باتوجه به اینکه ۹۰درصد از کالاهای اساسی از سوی دولت وارد شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت، یکی از راهکارها تنظیم سیاست های پولی کشور همانند کاهش حجم نقدینگی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده ‌ها و کاهش رشد پول و چاپ اسکناس است.

وی یادآورشد: راهکارهای جلوگیری از رشد فزآینده تورم می توان به جلوگیری از واردات، جلوگیری از افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب و کار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه‌، افزایش کارایی کارکنان، افزایش کارایی خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیر علمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه ‌ها در داخل کشور را نام برد.