ابر بدهکار بانکی کشور آزاد شد

به گزارش  دیارمیرزا به نقل از خبرنگار اقتصادی مشرق، ” ح.ب.د” که بدهی فراوانی به سیستم بانکی کشور دارد، در روزهای گذشته با وثیقه چند ده میلیارد تومانی آزاد شده ‌است.

“ح.ب.د” از جمله افرادی است که نه تنها دارای پرونده های کلان بانکی است، بلکه  دارای تخلفات گسترده‌ای در زمین‌خواری، نفت و فرآورده‌های نفتی و قاچاق است.

وی تاکنون چندین بار و درسال‌های گذشته بازداشت شده، اما بنا به دلایل مختلف آزاد شده‌است.

به گزارش خبرنگار مشرق ، مقام معظم رهبری اخیرا” با انتقاد از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کردند:” چند سال قبل از این، بنده درباره‌ى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند.”

اولین بار نام “ح.ب.د” در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام  “ح.ب.د” خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمده بود: «”ح.ب.د” پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی آغاز کرد تا به کمک عوامل خود با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند. برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های “ح.ب.د” جزء فهرست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است “که بانک‌ها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند” و اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانوندانان قانون‌شکن به رئیس دیوان محاسبات برای بازپس گیری نامه یاد شده است.

“ح.ب.د” با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس “بنز و بی‌ام و” در گرمسار و نصب سوله و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام و سپس مکان یاد شده را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرد. در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران‌، با مقاومت دو و نیم ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، “ح.ب.د” در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد، اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت، بر خلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌کنند.»

همچنین در بخشی از نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۸۶ در خصوص نامبرده آمده است :«”ح.ب.د” طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ” بیست هزار میلیارد ریال ” اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال‌سی از سوی بانک‌های عامل و براساس زد و بند بابرخی کارکنان بانکی بوده است…. نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک‌های داخلی و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمام بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود درقبال بانک‌ها عمل نکرده است.»