پیامد تحریم ایران‌خودرو و سایپا از سوی آمریکا؛ فشار به شرکای خارجی
تحریم‌های جدید آمریکا ممکن است سبب اختلال در همکاری شرکت‌های خارجی با خودروسازان ایرانی شده و تامین قطعات نیز با چالش مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین بسته تحریمی خود هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی تامین‌کننده قطعات این صنعت را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند هفت شرکت ایرانی هدف این تحریم‌ها هستند.
در کنار آنها نیز شرکت‌های گلدن موتورسایکل اینترنشنال در اندونزی، اینتگریتد اتو پارتس در امارات، تروی تریدینگ در ترکیه و دو شرکت هسنبرگ و تانکس گلوبال تریدینگ در هنگ‌کنگ تحریم شده‌اند. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها در تامین، انتقال یا عرضه قطعات موردنیاز خودروسازان ایرانی نقش داشته‌اند.
اقدام تازه واشنگتن در شرایطی انجام شده که صنعت خودروی ایران پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ به‌طور گسترده هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با محدودیت جدی در همکاری با شرکای خارجی، انتقال پول و تامین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شدند. بخشی از شرکای خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی، از همکاری با ایران خارج شدند و حتی همکاری برخی شرکای آسیایی نیز تحت تاثیر ریسک تحریم قرار گرفت.
آنچه می‌تواند اثر جدیدی بر صنعت خودرو داشته باشد قرار گرفتن نام شرکت‌هایی است که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند و به هر شکل در زنجیره تامین خودروی ایران حضور دارند. به نظر می‌رسد آمریکا این بار تلاش کرده است نقشه‌ای از شبکه تامین خارجی صنعت خودروی ایران ترسیم کند.
اما این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودروی ایران برخلاف سال‌های ابتدایی تحریم‌ها بخش قابل‌توجهی از نیاز خود را از داخل تامین می‌کند. بنابراین اگر هدف آمریکا صرفا قطع دسترسی ایران به قطعات خارجی بود تحریم چند خودروساز داخلی نمی‌توانست به‌تنهایی ابزار موثری باشد. حتی تحریم پنج شرکت خارجی نیز الزاما به معنای توقف زنجیره تولید خودرو در ایران نیست؛ چراکه بسیاری از قطعات در داخل تولید می‌شوند و در سال‌های گذشته نیز شبکه‌ای از تامین‌کنندگان جایگزین در کشورهای مختلف شکل گرفته است.
صنعت خودرو همچنان برای بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای به خارج از کشور وابسته است. علاوه بر آن مساله فقط خود قطعه نیست؛ مسیر انتقال پول، شرکت واسطه، حمل‌ونقل، بیمه و امکان انجام معامله نیز بخشی از زنجیره تامین محسوب می‌شود.
در واقع هدف تحریم می‌تواند افزایش ریسک برای مجموعه بزرگ‌تری از شرکت‌های بالقوه تامین‌کننده باشد. شرکتی که در ترکیه، امارات، هند، چین، هنگ‌کنگ یا سایر مراکز تجاری منطقه‌ای فعالیت می‌کند، با مشاهده نام شرکت‌های مشابه در فهرست تحریم‌های آمریکا ممکن است در ارزیابی خود از معامله با ایران تجدیدنظر کند.
در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که تحریم اخیر آمریکا علیه هفت شرکت خودروسازی ایران، چه تفاوتی با تحریم سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارد می‌گوید: ایران‌خودرو و سایپا با برخی از شرکای تجاری خود فرآیندهای مالی و تامین قطعات به‌ویژه از مبدا چین را مدیریت می‌کردند که تحریم‌های جدید ممکن است در این زمینه اختلالاتی به وجود آورد.
کریمی سنجری اضافه می‌کند: باید توجه داشت که پیش از تحریم‌های مستقیم اخیر علیه ایران‌خودرو و سایپا چالش‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی عملا مسیرهای لجستیک و حمل‌ونقل کالا را با دشواری‌هایی مواجه کرده بود که اثرات آن به‌مراتب از فشارهای مالی جدید سنگین‌تر بوده است.
وی با اشاره به هدف تحریم‌های جدید، می‌گوید: هدف اصلی از این مدل تحریم‌ها بیش از آنکه ایجاد مانع فیزیکی باشد ایجاد فضای رعب در میان شرکای تجاری و شرکت‌هایی است که با خودروسازان ایرانی همکاری می‌کنند. با این وجود انتظار می‌رود که در میان‌مدت، اثرات این محدودیت‌ها به‌تدریج کمرنگ‌تر شود.
دیدگاه