قیمتگذاریها بر مبنای نرخ ارز و دستمزد نیروی کار به ریال است!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش قابل توجهی از قیمتگذاریها بر مبنای نرخ ارز انجام میشود، در حالی که دستمزد بخش عمده نیروی کار به ریال پرداخت شده و متناسب با رشد قیمتها افزایش نمییابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم افزایش هزینههای تولید، دلایل رشد قیمتها و پیامدهای آن بر معیشت مردم را تشریح کرد و بر ضرورت اتخاذ سیاستهای هماهنگ و پایدار برای مهار تورم تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در ماههای اخیر، افزایش قیمت نهادههای دامی، خوراک دام و طیور، انرژی، حملونقل و بستهبندی، بهطور مستقیم بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی اثر گذاشته است. همچنین در صنایعی مانند کشاورزی و صنایع غذایی که وابستگی قابل توجهی به نهادههای وارداتی دارند، نوسانات نرخ ارز به سرعت هزینه تولید را افزایش داده و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش قابل توجهی از قیمتگذاریها بر مبنای نرخ ارز انجام میشود، در حالی که دستمزد بخش عمده نیروی کار به ریال پرداخت شده و متناسب با رشد قیمتها افزایش نمییابد.
به گفته وی، محاسبه هزینهها با مبنای دلاری در کنار درآمدهای ریالی، به کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی، منجر شده است.
رحمتزاده با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر انتظارات تورمی تصریح کرد: نبود چشمانداز باثبات، فعالان اقتصادی را به تعدیل مکرر قیمتها برای پوشش ریسک سوق میدهد؛ روندی که علاوه بر تشدید تورم، برنامهریزی اقتصادی خانوارها را با دشواری روبهرو کرده و نااطمینانی را به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل کرده است.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: افزایش فاصله میان رشد هزینههای زندگی و درآمدها، فشار مضاعفی بر کارگران و جوانان وارد کرده و امکان برنامهریزی برای آینده، پسانداز و تشکیل خانواده را برای بسیاری دشوارتر ساخته است. به اعتقاد وی، تداوم این روند میتواند سرمایه اجتماعی و انگیزه فعالیتهای مولد را تضعیف کند.
نماینده مردم صومعهسرا، راهکار برونرفت از این شرایط را هماهنگی سیاستهای ارزی، مالی و دستمزدی، ایجاد انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و پرهیز از شوکهای ارزی دانست و تأکید کرد که ثبات در سیاستهای اقتصادی نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی دارد.
رحمتزاده همچنین بر اصلاح نظام تأمین و توزیع نهادههای تولید، هدفمند شدن حمایتها و یارانهها، تقویت بهرهوری، حمایت از تولید داخلی نهادههای اساسی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد و این موارد را از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات ارزی برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت ثبات به اقتصاد مستلزم تصمیمات هماهنگ، منسجم و پایدار است و اقدامات مقطعی نمیتواند اعتماد عمومی را احیا کند.
به گفته او، ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی، مهار تورم از مسیر سیاستهای منضبط، حمایت هوشمند از تولید و تقویت قدرت خرید مردم، زمینه بازسازی اعتماد و کاهش فشار بر معیشت خانوارها را فراهم خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بروز برخی اختلالات در مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی تا حدی طبیعی بود، اما دولت با اجرای اقدامات گسترده در حوزه تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی، تلاش کرد بازار را مدیریت و نیازهای مردم را تأمین کند.
رحمتزاده در پایان تأکید کرد: اگرچه شرایط امروز با دوران جنگ متفاوت است، اما اقتصاد همچنان با چالشهای جدی روبهروست و انتظار میرود دولت با برنامهریزی دقیقتر، تلاش مضاعف و تصمیمگیریهای منسجم، برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
دیدگاه