ادامه مسیر فعلی، شکاف دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند | نمی توان با قدرت های جهانی وارد چالش بزرگ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  در سال‌های اخیر، رشد بسیار اندک اشتغال‌زایی در کشور در حالی که جمعیت در سن کار همچنان در حال افزایش است، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد و جامعه ایران تبدیل شده است. این شکاف ساختاری در بازار کار نه تنها باعث افزایش بیکاری و مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده شده، بلکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت را در وضعیت غیرفعال قرار داده است؛ افرادی که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل.

کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، هشدار می‌دهد که این وضعیت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد و می‌تواند بستر بروز ناآرامی‌های سیاسی و بحران اعتماد میان دولت و مردم را فراهم کند. از نگاه او، منابع کشور برای پاسخگویی همزمان به نیازهای داخلی و دنبال کردن جاه‌طلبی‌های بین‌المللی کافی نیست و ادامه مسیر فعلی، خطر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی را به شدت افزایش می‌دهد.

 
مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با کامران ندری را بخوانید؛

* آقای ندری! با توجه به رشد اندک اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر، در حالی که جمعیت در سن کار همچنان در حال افزایش است، این شکاف چه پیامدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد؟ آیا می‌توان از شکل‌گیری یک بحران ساختاری در بازار کار صحبت کرد؟
 
این مسئله که به آن اشاره کردید، در درجه اول سبب افزایش نرخ بیکاری می‌شود. البته جوانان تلاش می‌کنند با کسب آموزش و تحصیلات بیشتر، امکان یافتن شغل را برای خود افزایش دهند؛ اما از آنجایی که این موضوع یک مسئله در سطح اقتصاد کلان است، طبیعتاً پیدا کردن شغل برای همه افراد، حتی تحصیل‌کرده‌ها نیز سخت و دشوار می‌شود؛ چه بسا این مسیر برای قشر تحصیل‌کرده دشوارتر هم باشد.

لذا اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کما اینکه در چند سال اخیر وضعیت غالب در اقتصاد ما بوده است به‌تدریج منجر به افزایش مهاجرت می‌شود. به عبارت دیگر، افراد تحصیل‌کرده و به‌ویژه جوانان، هنگامی که از یافتن شغل مناسب ناامید می‌شوند، به ناچار تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.

پتانسیل بروز ناآرامی بسیار زیاد است

*افزایش قابل‌توجه جمعیت غیرفعال، یعنی جوانانی که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل، چه تغییری در رفتار اجتماعی و سیاسی جامعه ایجاد می‌کند؟ این وضعیت تا چه حد می‌تواند مستعد بروز ناآرامی باشد؟

پتانسیل بروز ناآرامی بسیار زیاد است؛ چرا که بخش عمده‌ای از این ناآرامی‌ها ریشه در وضعیت اقتصادی دارد. حتی کسانی که شاغل هستند، در شرایط تورمی به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم کفایت درآمد برای پوشش هزینه‌ها، به جمعیت ناراضی می‌پیوندند. بدیهی است که وضعیت برای کسانی که فاقد شغل و درآمد هستند، به مراتب بدتر خواهد بود. این افراد به شدت سرخورده و مستأصل می‌شوند و حتی ممکن است دچار اختلالات روانی گردند؛ به این معنا که فرد تصور می‌کند به دلیل عدم توانمندی، فقدان مهارت کافی یا تلاش ناکافی قادر به یافتن شغل نیست و خود را ملامت می‌کند.

این موضوع علاوه بر نارضایتی اجتماعی و تبعات سیاسی، جنبه‌های روانی داشته و سلامت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد. بنابراین، این مسئله هم تبعات فردی و هم تبعات اجتماعی به همراه دارد که اگر این مسائل بر روی هم انباشته شده و راه حلی برای آن‌ها پیدا نشود، در نهایت منجر به اعتراضات سیاسی خواهد شد. در چنین شرایطی مردم خواهان تغییر مسیرهای حکمرانی می‌شوند که البته می‌توان گفت هم‌اکنون تقریباً به این وضعیت رسیده‌ایم.

* بنابراین، می‌توان گفت جامعه به نقطه‌ای رسیده است که حتی شوک‌های کوچک نیز می‌توانند پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشند؟

بله، همین‌طور است. متأسفانه برخورد حکومت نیز برخورد مناسبی نبوده است؛ به جای پاسخگویی به نیازهای جامعه، روش سرکوب انتخاب شده است. این روش شاید در کوتاه مدت از میزان اعتراضات بکاهد، اما انرژی نهفته‌ای در بطن جامعه وجود دارد که ممکن است به یکباره آزاد شود.

اولویت اصلی مردم معیشت است

*در شرایطی که توان اقتصادی دولت برای حمایت از معیشت مردم کاهش یافته، اما انتظارات و مطالبات همچنان بالاست، این عدم توازن چه تأثیری بر رابطه دولت و جامعه می‌گذارد؟آیا می‌توان آن را یکی از ریشه‌های شکاف اعتماد دانست؟​

اگر دولت نتواند نیازهای جامعه را اولویت‌بندی کند که در حال حاضر اولین اولویت مردم معیشت است-شکاف بین دولت و ملت افزایش می‌یابد. در این فرایند، مردم نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شده و حاکمیت اعتبار و مشروعیت خود را از دست می‌دهد که در نهایت به سمت فروپاشی درونی حرکت خواهیم کرد.

به نظر من بی‌اعتمادی، عدم مشروعیت و فروپاشی درونی، پیامد ادامه وضع موجود نیست، بلکه خودِ «وضع موجود» است. درست است که نظام سیاسی تصوری دیگر دارد، اما در واقع دستگاه اداری و اجرایی آن دچار فروپاشی شده و نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

نمی توان با قدرت های جهانی وارد چالش بزرگ شد زیرا…

*با توجه به هم‌زمانی فقر، نابرابری، تورم و بی‌آیندگی، اگر سیاست‌گذار ناچار به انتخاب تنها یک اولویت فوری باشد، کدام حوزه باید در صدر قرار گیرد تا از تشدید بحران اجتماعی جلوگیری شود؟اشتغال، مهار تورم، کاهش نابرابری یا بازسازی امید به آینده؟

تمام این موارد حائز اهمیت هستند، اما مسئله اصلی این است که سیاستمداران ما دچار نوعی جاه‌طلبی هستند که می‌تواند ریشه‌های ایدئولوژیک داشته باشد، در حالی که منابع کشور پاسخگوی این جاه‌طلبی‌ها نیست. نمی‌توان با استفاده از منابع محدود کشور، هم‌زمان درگیر چالش با نظام بین‌الملل بود و هم نابسامانی‌های عظیم اقتصادی را رفع کرد؛ این امری نشدنی و ناپذیرفتنی است. علیرغم غنای ایران از نظر منابع طبیعی و انسانی، واقعیت نشان داده است که این منابع برای ورود به یک چالش عظیم بین‌المللی با قدرت‌های بزرگ جهان و هم‌زمان حل مشکلات داخلی کفایت نمی‌کند.

اکنون مسئله اینجاست که منابعی که باید صرف اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی شود، تماماً صرف تنش های خارجی و مسائل امنیتی می شود. این همان مشکلی است که برخی کشورهای دیگر نیز به آن دچار شد؛ برای مثال اتحاد جماهیر شوروی سابق درگیر جنگ سرد شد و تمامی منابع خود را صرف رقابت کرد و چیزی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باقی نماند. من معتقدم منابع فعلی کشور برای پاسخگویی هم‌زمان به نیازهای اقتصادی مردم و دنبال کردن برخی مسیرهای منطقه‌ای کفایت نمی‌کند.