دولت دچار ضعف و بیتصمیمی است | مهم است که دولت فقط نگوید: «خب چه کار کنیم!»
زمانی که دولت بهطور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه منتقل میشود که فشارهای تورمی به حال خود رها شود. این امر میتواند تا حدی از شکلگیری انتظارات تورمی افسارگسیخته جلوگیری کند و به ایجاد نوعی «انتظارات ضدتورمی» کمک کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در طول هفتههای اخیر و موازی با حوادثی که در کشور رخ داد، نرخ تورم نیز به شکل محسوسی روند افزایشی خود را ادامه داد. براساس اعلام مرکز آمار، در دی ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسیده است. همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۰ درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل، ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که تورم سالانه بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها به ۳۶.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
این آمار و ارقام نشان میدهد وضعیت اقتصاد کشور علیرغم تلاشهای اخیر دولت در حوزههای توزیع کالابرگ و یارانه، همچنان نیاز به بازنگریهای جدی دارد. ناصر ذاکری، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد حوزه توسعه اقتصادی، در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
دولت چهاردهم دچار ضعف و بیتصمیمی است
ناصر ذاکری به فرارو گفت: «مدت مدیدی است که اقتصاد کشور ما به تورم آلوده شده است و این اقتصاد تورمی نیز دشواریهای سنگینی را به اقتصاد کلان ما تحمیل کرده است. اما در شرایط موجود که مسئله اقتصاد تورمی در سایه احتمال آغاز حمله نظامی قرار دارد چطور؟ درواقع این پرسشی است که باید در اسرع وقت پاسخ داده شود. نقش دولت نیز در این میان حائز اهمیت است. دولت چگونه قرار است تورم را مهار کند یا مهار تورم را در کوتاه مدت انجام خواهد داد یا بلندمدت؟ درست است که اقدامات بلند مدت به کارهای گستردهای نیاز دارد اما خوب است مسئولان با مردم روراست باشند. سالهاست درباره اصلاح شبکه تولید کالا، پیشگیری از هرگونه سودجویی در بخشهای تولید و توزیع کالاها و ممانعت از رانت در کشور صحبت میشود. کدام اقدام عملی انجام شده است؟»
وی افزود: «از این دولت تا دولت بعدی، چه تصمیمی برای اشتباهات تکرار شوندهای گرفته شده که مدام به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است؟ بسیار عجیب است که برخی مجموعههای سودجو مثل میراث از این دولت به دولت بعد سرایت میکنند و همچنان در بخشهای مختلف کشور مشغول رانتپاشی یا سوءاستفاده از بیت المال هستند. برای مثال آنهایی که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کالا را وارد میکند اما حتی با دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم حاضر نیست کالا را عرضه کند و جالب است که در نهایت هم از دولت به جای تنبیه شدن و جریمه شدن امتیاز میگیرد. متاسفانه دولت چهاردهم دچار بیتصمیمی و ضعف در بخش اقتصادی است و اقتدار کافی را برای رویکرد تحولی ندارد.»
مهم است که دولت درباره مسائل مهم کشور فقط نگوید: «خب چه کار کنیم!»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «وضعیت تکرار شونده موجود به تشدید تورم دامن میزند. در حوزههای مختلف دیگر نیز انتظار از دولت بالاست اما در عمل شاهد اتفاق ویژهای نیستیم. برای مثل درخصوص درآمدهای ناشی از مستغلات هیچ نمودار شفافی نداریم که بدانیم دولت چه کرده و چه میکند. این در حالیست که بخش زیادی از تورم کشور ناشی از همین تورم بخش املاک و مستغلات است. تورم در بخش املاک و مستغلات یکی از محرکهای ساختاری تورم عمومی در اقتصاد ایران به شماره میرود. افزایش قیمت زمین، مسکن و اجارهبها از چند جهت به رشد سطح عمومی قیمتها دامن میزند. بخش مسکن قابلتوجهی در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) دارد. رشد قیمت مسکن و بهویژه اجارهبها، بهطور مستقیم شاخص تورم را افزایش میدهد و اثر آن بهدلیل ماهیت مسکن پایدار، ماندگار است.»
وی افزود: «تورم در بازار املاک به صورت غیرمستقیم از طریق افزایش هزینه تولید عمل میکند. همچنین بازار مسکن در ایران نقش مهمی در انتقال نقدینگی دارد. در شرایط بیثباتی اقتصاد کلان و نبود گزینههای جذاب سرمایهگذاری مولد، املاک به محل جذب نقدینگی تبدیل میشود. این موضوع با ایجاد انتظارات تورمی و رفتارهای سفته بازانه، هم به افزایش قیمت مسکن و هم به تشدید تورم انتظاری در کل اقتصاد میشود. تورم املاک و مستغلات نهتنها پیامد تورم عمومی، بلکه یکی از عوامل بازتولیدکننده و تقویتکننده آن است. اما مهم است که دولت درباره این نوع موضوعات بدیهی صرفا نگوید خب چه کار کنیم همین است که هست.»
کالابرگ اثر مقطعی و گذرا در اقتصاد تورمی دارد
این تحلیلگر حوزه اقتصاد در خصوص اقدامات یک ماه اخیر دولت از جمله اعطای کالابرگ گفت: «اعلام پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ از منظر اقتصاد کلان، اثری دوگانه بر تورم و انتظارات تورمی دارد. از یکسو، تزریق منابع نقدی یا شبهنقدی به اقتصاد میتواند از طریق افزایش استفاده از نگاهها و انتظارات تورمی، به فشارهای تورمی دامن بزند. در چنین شرایطی، فعالان با پیشبینی رشد سطح عمومی قیمتها، رفتارهای احتیاطی یا سفتهبازانهای را میسازند که خود را به تضعیف ارزش پول ملی و تسریع چرخه تورم نزدیک کنند. از سوی دیگر، همین ابزار در صورت طراحی هدفمند میتواند نقش تعدیلکننده تورم و انتظارات تورمی را ایفا کند. پرداخت یارانه و کالابرگ به اقشار کمدرآمد، بخشی از اثر واقعی تورم برای خرید این گروهها را خنثی میکند. این طرح، بیش از آن که یک ابزار ضدتورمی به معنای کلاسیک باشد، نوعی سیاست جبرانی ضدتورم میشود.»
وی افزود: «شاید نقطه مقابل رویکرد نخست، اثر این سیاست بر ذهنیت و انتظارات اجتماعی است. زمانی که دولت بهطور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه منتقل میشود که فشارهای تورمی به حال خود رها شود. این امر میتواند تا حدی از شکلگیری انتظارات تورمی افسارگسیخته جلوگیری کند و به ایجاد نوعی «انتظارات ضدتورمی» کمک کند. به این معنا که جامعه باور میکند دولت اراده سیاسی لازم برای مدیریت تبعات تورم را دارد. با این حال، از منظر تحلیلی باید کرد که یارانه و کالابرگ جایگزین سیاستهای بنیادین میشوند. این ابزارها اگر با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام پولی و افزایش نقدینگی همراه نشوند، صرفاً سرمایهگذاری کوتاهمدت و رضایتی مقطعی خواهند داشت. بنابراین، چنین سیاستهایی اثربخشی قابل قبولی ندارند.»
دیدگاه