فشارهای بیصدا در پایان سال؛ گوشهای از واقعیت کارگران
دولت و بخش خصوصی باید بدانند: حل بحران معیشتی کارگران دیگر یک انتخاب اقتصادی یا اجتماعی نیست؛ یک ضرورت امنیتی و مدیریتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انوشیروان مباشرامینی در یادداشتی نوشت:
وضعیت معیشتی قشر کارگری و کمدرآمد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری شکننده است. ناترازی انرژی، افزایش نرخ دلار، تشدید تحریمها، کمبود مواد اولیه و رکود بازار باعث شده بسیاری از کارخانهها و شرکتها با معوقات چندماهه حقوق کارگران، بدهی میلیاردی برق و گاز، اقساط معوقه بانکی، بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی روبهرو شوند. نزدیک شدن به پایان سال اما فشارها را دوچندان کرده است: حقوق، عیدی، پاداش، سنوات کارگران همه بار مضاعفی بر دوش مدیران و کارگران گذاشتهاند.
مشکل صرفاً اقتصادی نیست؛ ریشههای آن را باید در ضعف حکمرانی اقتصادی و اختلال در سازوکارهای واگذاری و مدیریت بنگاهها جستوجو کرد. واگذاریهای بیضابطه و رانتی برخی کارخانجات و شرکتها به افراد یا نهادهای فاقد تخصص صنعتی و تجربه مدیریتی، عملاً تولید را از مدار حرفهای خارج کرده است. نتیجه چنین تصمیماتی، تثبیت مدیرانی است که نه بر اساس شایستگی که بر پایه ملاحظات غیرتخصصی منصوب شدهاند و خروج از مسئولیت را «شکست سیاسی» تلقی میکنند. حاصل این چرخه معیوب، انباشت ناکارآمدی و انتقال مستقیم هزینه سوءمدیریت به دوش جامعه کارگری است.
بحران فعلی مشابه اعتراضهای سیاسی یا اجتماعی گذشته نیست؛ پیامدهای مستقیم معیشتی دارد. وقتی کارگری چند ماه حقوق نگرفته، بیمهاش قطع شده و در آستانه شب عید نگران خانواده است، ترس از پیامدهای اجتماعی یا قانونی اثرگذار نیست. اعتراضها، اگر آغاز شوند، میتوانند زنجیرهای و گسترده شده و از صنف و کارخانه فراتر رفته و به سطح جامعه سرایت کنند.
روند کنونی هشدار میدهد: وقتی هزینه ورود به مدیریت بدون شایستگی و خروج از آن بدون پیامد باشد، تقوا و تخصص قربانی منطق بقا میشوند. هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق، بلاتکلیفی عیدیها یا قطع بیمه درمانی، نه یک مشکل جزئی، بلکه محرکی برای شوک معیشتی گسترده است. این وضعیت فرسایش خاموش اعتماد اجتماعی را تسریع کرده و به بیتفاوتی، بدبینی و خشم خاموش جامعه دامن میزند.
دولت و بخش خصوصی باید بدانند: حل بحران معیشتی کارگران دیگر یک انتخاب اقتصادی یا اجتماعی نیست؛ یک ضرورت امنیتی و مدیریتی است. ایجاد سازوکارهای فوری برای پرداخت حقوق و عیدی، تضمین بیمه درمانی و حمایت از نقدینگی تولید، تنها اقداماتی هستند که میتوانند از گسترش بحران جلوگیری کنند. هرگونه تعلل یا عدم مداخله، هزینهای چندبرابر به جامعه تحمیل خواهد کرد.
واقعیت روشن است: بحران اقتصادی و معیشتی، وقتی با ناتوانی مدیریتی و قوانین ناکارآمد ترکیب شود، میتواند از کنترل دولت خارج شود. هر روز تأخیر، فشار بر قشر آسیبپذیر و کارگری را افزایش داده و خطر اجتماعی و اقتصادی را بزرگتر میکند. اگر جامعه کارگری به نقطه انفجار برسد، هیچ تصمیم کوتاهمدت سیاسی یا اقتصادی قادر به جبران آن نخواهد بود.
راه حل پیچیده نیست اما روشن است: اقدام فوری، شفاف و مسئولانه. این اقدام باید سه محور داشته باشد:
• حمایت نقدینگی و مالیاتی از واحدهای تولیدی واقعاً در تنگنا.
• احقاق سریع حقوق معوقه کارگران از طریق مکانیزمهای قضایی ویژه.
• ایجاد مسئولیتپذیری برای مدیرانی که با تصمیمات نادرست یا بی تدبیری، کارگران و تولید را به پرتگاه کشاندهاند.
دیدگاه