غنی نژاد: نظام حکمرانی ناکارآمد در ایران نارضایتی‌های عدیده‌ای پدید آورده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، «سیاستگذاری در چارچوب حکمرانی» تیتر سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان است. در این یادداشت آمده است؛

اعتراضات یک‌ماه اخیر به دنبال افزایش‌های ناگهانی و پی در پی نرخ ارز در بازار تهران آغاز شد و رفته‌رفته به سایر نقاط شهر و کشور گسترش یافت. بنابراین، به درستی می‌توان گفت جرقه این اعتراضات را نارضایتی کسبه و البته عامه مردم از تورم و شاید بدتر از آن بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز زد که عملا بسیاری از کسب‌وکارها را متزلزل و ناممکن کرده است. البته این سخن به این معنی نیست که نارضایتی‌های عمومی منحصر به معضلات اقتصادی است.

جالب اینجاست که سیاست تک‌نرخی کردن ارز که از تابستان امسال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ۶ماه گذشته، در این روزهای پر حادثه به‌صورت نصف و نیمه به اجرا گذاشته شد؛ اما نتوانست به تلاطم در بازار ارز پایان بخشد؛ چرا؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روشنگر معضلی باشد که جامعه ما مدت‌هاست گریبانگیر آن بوده است.

وانگهی، در نتیجه نظام حکمرانی دستوری بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلایل گوناگون به خزانه دولت واریز نمی‌شود. به سخن دیگر، در نظام حکمرانی ما عملا گویی دو خزانه با منابع و مصارف جدا از هم وجود دارد و دولت درخصوص خزانه دوم که خارج از اختیار اوست، طبیعتا نمی‌تواند سیاستگذاری کند.در چنین شرایطی واضح است که هرگونه سیاستگذاری هر چند درست و علمی نمی‌تواند کارآمد و موثر واقع شود. مصداق دیگر امتناع سیاستگذاری درست در شرایط حکمرانی دستوری را در بودجه‌ریزی اخیر می‌توان سراغ گرفت. دولت برای مهار تورم بودجه، انقباضی می‌بندد؛ اما این انقباض شامل برخی نهادها نمی‌تواند بشود، نهادهایی که بودجه از دولت می‌گیرند و پاسخ‌گو هم نیستند! به این ترتیب،به طور منطقی می‌توان گفت برای تحقق بخشیدن به سیاستگذاری درست، ابتدا باید بساط حکمرانی دستوری برچیده شود.

برای روشن شدن بحث لازم است حتی‌المقدور به مفهوم حکمرانی دستوری و مصائب آن به اختصار اشاره کرد. حکمرانی دستوری مفهوم مخالف حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون به معنی قواعد کلی همه‌شمول است. حکمرانی دستوری در جامعه به‌رغم منطق هرمی شکلی که دارد به جای ایجاد نظم سازمانی اغلب به بی‌نظمی و عدم تعادل‌های پنهان می‌انجامد. در حکمرانی دستوری کمتر مقام اجرایی عملا خود را مسوول می‌داند؛ چراکه بالاتر از اختیاراتی که مطابق چارت سازمانی خود دارد، باید مجری دستوراتی سوای قواعد کلی (قانون) هم‌ باشد. علت اینکه کمتر مقامی مسوولیت سیاست‌های خود را به عهده می‌گیرد و بابت اشتباهات احتمالی خود عذرخواهی می‌کند، همین موضوع است. در حکمرانی دستوری رایج‌ترین مستمسک برای توجیه سیاست‌ها، تلقی مبهم و لغزنده‌ای از «مصلحت» است که عمدتا ناظر بر حفظ تعادل شکننده موجود میان جناح‌های سیاسی و البته منافع متشکل برخی صاحبان قدرت است.

چنین مفهومی از مصلحت جایی برای پیگیری «منافع ملی» نمی‌گذارد؛ منافعی که هدف نهایی هرگونه حکمرانی برحق است. منافع ملی، مفهوم عینی و ملموسی فراتر از مصلحت‌های جناحی زودگذر و هر مصلحت دیگری است.

منافع ملی را تنها در چارچوب حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون و نه حکمرانی دستوری می‌توان تامین کرد. تامین منافع ملی مستلزم تضمین حقوق و آزادی‌های تک‌تک آحاد جامعه است.

قیمت‌گذاری دستوری ناقض حقوق مالکیت افراد است. قرار دادن سازمان عریض و طویل رادیو تلویزیون سراسری که با هزینه عمومی ملت تامین مالی‌ می‌شود، در اختیار انحصاری یک‌ جناح سیاسی خاص برخلاف منافع ملی است، اصرار بر برخی دیدگاه‌های رادیکال و بستن راه برای برداشتن تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی و… در تناقض با منافع ملی است.