تحلیل دستگاههای امنیتی از مسائل سیاسی باید به صورت عمومی منتشر شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:

سیاست امنیتی بیش از هر سیاست دیگری نماد هسته اصلی قدرت در کشورهاست. قوایی که در پی انتخابات شکل می‌گیرند معمولا پایدار نیستند و در پی باد و باران انتخاباتی دچار فراز و فرود می‌شوند. اما این دستگاه‌های امنیتی هستند که از آمد و شد دولت‌ها و مجالس و حتی رژیم‌های سیاسی در امان می‌مانند.

به همین دلیل است که «همکاری» دستگاه‌های امنیتی در سطح بین‌المللی، هم پایدارتر است و هم سبب می‌شود شبکه‌ای از ارتباطات بین‌المللی امنیتی در زیر انبوهی از ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی شکل بگیرد.

این دستگاه‌ها معمولا از نظارت نیروهای سیاسی بیرون می‌مانند. تلاش‌هایی که در ابتدای شکل‌گیری وزارت اطلاعات در ایران شکل گرفت، برای همین منظور بوده است که این دستگاه در درون قوه مجریه باشد تا نظارت مجلس بر آن امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر این نیروها به‌ عنوان ضابط دستگاه قضائی عمل می‌کنند و علی‌الاصول باید تحت نظر آنان باشند.

در درون دستگاه‌های امنیتی ابعاد مهمی قابل بررسی است.

۱- تحلیل سیاسی و تحلیل اطلاعاتی: در سیاست‌های عمومی، تحلیل اطلاعاتی بیش از هر حوزه دیگری از تحلیل سیاسی تأثیرپذیر است. کش‌داربودن مفاهیمی چون اقدام علیه امنیت ملی و اخیرا مفاهیمی چون جاسوسی‌های خودبنیاد، گسترش شبکه‌های اجتماعی از حیث تسهیل ارتباطاتی که ظن جاسوسی در آن می‌رود و… همه و همه سبب شده است‌ تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل اطلاعاتی-امنیتی پدید آید.

۲- ساختار سلسله‌مراتبی تحلیل: معمولا در دستگاه‌های اداری سطوح پایین کارشناسی چشم به تحلیل‌های سیاسی سطوح بالاتر دارند و معمولا آن چیزی را که مقامات بالاتر می‌پسندند را در قالب تحلیل ارائه می‌دهند. این پدیده در دستگاه‌های امنیتی ممکن است بیشتر باشد، چراکه سایه مقامات بالاتر سهمگین‌تر است.

۳- نگارنده نه تجربه امنیتی دارد و نه از تجربه کار با دستگاه‌های امنیتی برخوردار است. از همین رو مطالعات و تحلیل آنچه از کوزه امنیتی برون می‌تراود مبنای تحلیل من است و نه از درون آن. آنچه در هر حال مهم است، گشوده‌شدن باب چنین مباحثی در عرصه عمومی است.

نخستین مسئله فقدان بحث سیاست‌گذاری امنیتی در عرصه عمومی است که به تابو تبدیل شده است و این برای امنیت عمومی و برای خودِ این دستگاه‌ها آسیب‌های فراوان در پی دارد. هرچه فعالیت‌های یک دستگاه پنهان باشد (که این برای دستگاه‌های امنیتی طبیعی است) امکان تحلیل عملکرد آنها کمتر است و این می‌تواند دستگاه امنیتی را در چرخه بی‌پایانی از محدودیت دانشی فروببرد؛ بنابراین تحلیل دستگاه‌های امنیتی در عرصه عمومی ضروری است.

نقد فعالان سیاسی هم اگرچه ضروری و مفید است اما کفایت از تحلیل‌های بی‌طرفانه کارشناسی نمی‌کند. نقد فعالان سیاسی از دستگاه‌های امنیتی با گرایش‌های سیاسی-جناحی آنان در هم می‌آمیزد و اغلب از بی‌طرفی لازم برخوردار نیست یا اینکه آلوده احساسات می‌شود. مثلا فراموش نمی‌کنیم که در سال‌های گذشته یکی از فعالان دانشجویی توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد. در رسانه‌های اجتماعی موجی به نفع فرد مورد نظر پدید آمد. اغلب او را به دیده یک فعال دانشجویی می‌دیدند. پس از آزادی، سر از کمپ مجاهدین خلق درآورد. غرض اینکه عرصه بی‌طرف عمومی حتی می‌تواند مقوم دستگاه‌های امنیتی باشد. این تحلیل البته بُعد دیگری هم دارد و آن شکل‌گیری مطالبه‌گری از دستگاه امنیتی است؛ در درون حاکمیت، مقامات سیاسی، اجرایی، تقنینی و قضائی معمولا به‌دلیل ملاحظات شغلی نمی‌توانند کارآمد باشند.

۴- تکثر نهادی سیاسی: یک راه‌حل، تکثر دستگاه‌های امنیتی است که می‌تواند از دو منظر مورد توجه باشد. از یک سو مسئله «ناهماهنگی» و از سوی دیگر حفظ حقوق شهروندانی که اسیر سوءتفاهمات یا کژکارکردی‌های دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرند. تکثر این دستگاه‌ها ممکن است بتواند آمیخته‌بودن تحلیل سیاسی به تحلیل امنیتی را تا حدودی رفع و رجوع کند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در سه لایه شامل بیش از صد دستگاه امنیتی است. در لایه نخست ۱۸ دستگاه، لایه دوم ۷۰ دستگاه و در لایه‌های بعدی و با احتساب نیروهای ایالتی به چند صد دستگاه هم می‌رسد.

۵- مسئله مهم دیگر استراتژی نیروی انسانی دستگاه امنیتی است. یکدستی و یکپارچگی این دستگاه‌ها می‌تواند هرچه بیشتر تفوق تحلیل سیاسی را بر تحلیل امنیتی دامن بزند. تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل امنیتی سبب می‌شود در هنگامه‌های بحران، ملاحظات جناحی بر سیاست امنیتی حاکم شود و جناح مخالف به «مرغ عزا» تبدیل شود.