به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، در نشستی صریح، بی‌واسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و ضمن استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، به پرسش‌ها و مسایل مطرح‌شده نیز پاسخ گفت.

رئیس‌ جمهور در این نشست با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، یادآور نقش‌آفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور شد و تصریح کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال حل مسایل هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلاف‌نظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان و اصناف اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان و نسل جدید فعال در بازار هستیم تا هم مسایل آنان را بشنویم و هم برنامه‌ها و شرایط کشور را صادقانه تبیین کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است، تصریح کرد: اما هر جا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیده‌ها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانت‌خواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است.

دکتر پزشکیان تصریح کرد‌: ما در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و‌ شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور در پاسخ به گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات، به‌دنبال ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانه‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد و شفاف انجام دهند.

دکتر پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: مسایل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضاییه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما این است که به‌جای ایجاد مانع، باید مسیر فعالیت شما تسهیل شود.

رئیس جمهور در خصوص هزینه برق اصناف و صنایع نیز گفت: نگاه ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی، با قیمت دولتی محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی گردد. واقعیت این است که کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در پی جبران این ناترازی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به اقدامات بی‌سابقه دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و در راستای تأمین برق پایدار برای اصناف افزود: تا پایان سال، ظرفیت پنل‌های خورشیدی کشور به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید، اما در کنار این اقدامات، انتظار داریم بازاریان و اصناف در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی همراهی کنند تا از شرایط فعلی عبور کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای و ساختاری مسایل و مشکلات اقتصادی کشور با آغاز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی بی‌سابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود پرهیز کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیئت دولت، مسایل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نتایج این جلسات به‌صورت ماهانه به دولت گزارش شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار مشارکت موثر اصناف و بازاریان در توزیع طرح کالابرگ شد و تأکید کرد: این طرح باید به‌گونه‌ای اجرا شود که خرده‌فروشان نیز در آن سهیم باشند و صرفاً به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدود نشود.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «‌توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که هم اصناف و بازاریان با آرامش به فعالیت خود بپردازند، هم فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و هم دولت بتواند برنامه‌های خود را در مسیر رونق اقتصادی کشور پیش ببرد.

جزئیات جلسه اصناف با رئیس‌جمهور تشریح شد

عزت‌اله زارعی – سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت – در گفت‌وگو با ایسنا  در تشریح جزئیات جلسه امروز اصناف و فعالان اقتصادی با رئیس جمهور و وزیر صمت، ضمن تشریح مصوبات جلسه توسط وزیر صمت تاکید شد که شرایط فعلی بازار، به دلیل نبود ثبات قیمتی، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی اصناف شده و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در قالب یک بسته‌بندی منسجم و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، عدم تناسب میزان مالیات‌های تعیین‌شده با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار بود. با توجه به وجود ناترازی انرژی و کاهش محسوس فروش، مالیات‌های اعلام‌شده متناسب با میزان واقعی فروش اصناف نبوده و در بسیاری از موارد بیش از حد متعارف است که این مسئله فشار مضاعفی را بر واحدهای صنفی وارد می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: سومین موضوع مورد تاکید، لزوم استفاده دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت نمایندگان اتاق اصناف در تمامی فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در کنار بهره‌گیری از نظرات انجمن‌ها بود و چهارمین محور مورد تاکید این بود که انتظار می‌رود تصمیمات و توافقات اتخاذشده پس از اعلام، به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی شوند و در مرحله تصمیم‌گیری متوقف نمانند.

زارعی تصریح کرد: پس از این جلسه، وزیر صمت هماهنگی لازم را به‌عمل آوردند تا این دیدگاه‌ها در حضور رئیس جمهوری نیز مطرح شود و امید می‌رود در نهایت به تدوین یک بسته حمایتی مؤثر برای اصناف منجر شود و در آینده نزدیک شاهد اعلام اخبار مثبتی باشیم.

وی در رابطه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی ناگهانی حساب‌های فعالان صنف طلا و جواهر گفت: انتقادات مطرح‌شده این بود که اگرچه بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهانی مانند مسدودسازی حساب‌های اصناف، بدون پیش‌آگاهی، موجب اخلال جدی در فعالیت‌های روزمره آنان می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پیگیری‌های لازم، از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه توسط بانک مرکزی که منجر به محدودسازی ناگهانی حساب‌ها می‌شود، جلوگیری کند. هرچند این وزارتخانه اختیار قانونی برای لغو مستقیم چنین تصمیماتی ندارد، اما موضوع حمایت از اصناف به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و این مسئله نیز در حضور رئیس جمهوری مطرح شد.