کارمند ایرانی زیر بار زندگی خم شده؛ چرا کسی صدایش را نمیشنود؟
فرسایش تدریجی طبقه کارمند پیامد اقتصادی صرف ندارد؛ پیامد اجتماعی و نهایتاً پیامد حکمرانی دارد. جامعهای که ستون میانیاش زیر بار فشار خم شود، هیچ سیاستی—حتی درستترین آن—پایدار نمیماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انوشیروان مباشرامینی در یادداشتی نوشت:
در کشور ما هر هفته یک قیمت بالا میرود: اینترنت، درمان، حملونقل، مواد غذایی و هر آنچه زندگی روزانه را امکانپذیر میکند. در مقابل، درآمد کارمندان—که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند—سالی یکبار افزایش پیدا میکند؛ آن هم حدود ۲۰ درصد. اما همان افزایش از همان ماه اول با رشد مالیات و بیمه عملاً خنثی میشود و نهایتاً به ۱۰ تا ۱۵ درصد اثر واقعی میرسد.
این فاصله میان افزایش دستمزد ثابت و افزایش قیمت متغیر و توقفناپذیر، امروز کارمند ایرانی را در موقعیتی قرار داده که دیگر با اصطلاح «فشار اقتصادی» توصیف نمیشود؛ این یک فرسایندگی سیستماتیک است.
کارمند امروز ناچار است برای سرپا نگهداشتن زندگی، شغل دوم و گاهی شغل سوم داشته باشد؛ از تدریس خصوصی و رانندگی در پلتفرمهای حملونقل گرفته تا کارهای پروژهای و پارهوقت. اما ماجرا فقط این نیست. برای بسیاری از خانوادههای کارمندی، همسر کارمند—که خود بهدلیل مسئولیتهای خانوادگی معمولاً بار بیشتری را بر دوش دارد—ناچار است وارد بازار کار شود تا شکاف عمیق هزینه و درآمد پر شود. این یعنی خانواده کارمندی بهجای آنکه محل آرامش باشد، به یک «واحد اقتصادی پرتنش» تبدیل شده که همه اعضا برای زنده ماندن مالی باید کار کنند.
در چنین شرایطی، پرسشها ساده اما سنگیناند:
– مسئولان دقیقاً انتظار چه تابآوریای دارند؟
– آیا تصور میکنند کارمندان «درآمدهای پنهان» دارند؟
– آیا فکر میکنند زندگی این طبقه با یک جادوی نامرئی اداره میشود؟
– یا واقعاً باور دارند ۲۰ درصد افزایش حقوق میتواند شکاف ۱۰۰ درصدی را پر کند؟
آمارهای رسمی خود گویای شکاف عمیقاند: یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده تعرفههای درمان و ویزیت در سال اخیر بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد افزایش داشته است. این یعنی فقط یک قلم از هزینههای ضروری زندگی، چهار تا پنج برابر سرعت افزایش حقوق رشد کرده است. این ناهماهنگی دیگر یک خطای مقطعی نیست؛ یک بیبرنامگی مزمن است که مستقیماً ستون فقرات طبقه کارمند را هدف گرفته. این شکاف در طول سالها نه تنها کم نشده، بلکه شتاب گرفته است. قدرت خرید حقوق ثابت یک کارمند با سابقه امروز، شاید به کمتر از نصف دو دهه قبل رسیده باشد.
حداقل گام ضروری چیست؟
در بسیاری از کشورها حقوق به تورم واقعی گره خورده و هر فصل بازبینی میشود. این یک راهحل پیچیده فنی نیست؛ یک تصمیم سیاسی است. اما تا زمانی که تصمیمگیران بر این باورند که کارمند ایرانی «بهنوعی خودش را میچرخاند»، هیچ سیاست جدیای روی میز نمیآید. و در این میان، طبقه کارمند هر روز کمی بیشتر فرو میریزد.
فرسایش تدریجی طبقه کارمند پیامد اقتصادی صرف ندارد؛ پیامد اجتماعی و نهایتاً پیامد حکمرانی دارد. جامعهای که ستون میانیاش زیر بار فشار خم شود، هیچ سیاستی—حتی درستترین آن—پایدار نمیماند.
تا زمانی که تصمیمگیران کشور این شکاف را نبینند یا جدی نگیرند، هر کارمند این سرزمین با هر حقوقی که میگیرد، آخر ماه یک جمله مشترک دارد:
«این حسابوکتاب با واقعیت زندگی جور نمیآید.»
دیدگاه