ادغام بانک قوامین، بانک سپه را بیچاره کرد | بانک مرکزی در نظارت ناکام مانده است
آیتالله صادق آملی لاریجانی گفت: تأسیس بانکهای خصوصی که از زمان احمدینژاد شروع شد صددرصد غلط بود. بانک آینده ۵ سال در بانک مرکزی بوده است اما اینطوری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان که صبح امروز برگزار شد، گفت: اصلاً کل سیاست تشکیل بانکهای خصوصی ۱۰۰ درصد غلط بود. از زمان آقای احمدینژاد ـ شاید کمی قبلتر در زمان آقای خاتمی ـ شروع شده است. در زمان آقای احمدینژاد هم برای برخی از بانکها مانند گردشگری مجوز دادند که صددرصد غلط بود.
وی ادامه داد: ما که اصلاً مشکل کمبود بانک نداشتیم؛ مشکل ما عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم بود، اما بانک درست کردند و شد حیاط خلوت کارهای فسادآمیز یک عدهای. سؤال من این است که وقتی این سیاست غلط است، چه کسی باید جلوی آن را بگیرد؟ بانک مرکزی مسئول اول آن بوده است. شما میگویید قوه قضاییه باید پیگیری میکرد؛ درست است که قوه قضاییه باید مجرم را بگیرد، اما در مرحله اول چرا اجازه میدهیم کشور به این بحران برسد که بعد برویم دنبال قوه قضاییه؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک مرکزی یک رئیس دارد و عدهای هم اعوانوانصار و معاون دارد و بعد هم میگذارند و میروند، در حالی که همه اینها مسئولاند. پنج یا شش سال بانک آینده در دست بانک مرکزی بوده است؛ هیئتمدیره آن را تعیین میکردند، مدیرعامل تعیین میکردند.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: نمیشود شما پنج سال تعیین میکردید و بعد یقه کسی دیگر را بگیرید. هرکس به اندازه خودش مسئول است. بنابراین حالا بانک آینده تمام شد؛ بانکهای دیگر را چه میکنید؟ بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد و ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم آورد، اما در مورد بانک آینده اینطور نیست. با ارزیابی املاک و داراییها، احتمالا بانک آینده کسری نداشته باشد، اما ادغام بانک قوامین، بانک سپه را بیچاره کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با وجود آنکه مدیران مؤسسات بهدلیل تخلفات و سوءاستفادههای مالی بازداشت و محکوم شدند، پرسش اصلی این است که ناظر اصلی یعنی بانک مرکزی چه نقشی در این بحران داشته است؟ مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند و رهاشدگی نظارتی سهم مهمی در گسترش ناترازی و خسارت به مردم داشته است. سیاست ایجاد و توسعه بانکهای خصوصی نیز از ابتدا با اشکال جدی همراه بوده است. این روند که از اواخر دولت اصلاحات آغاز و در دولتهای بعدی تشدید شد.
آملی لاریجانی: من با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق بودم
آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین گرامیداشت روز دانشجو گفت: من با موضوع نیروهای شرکتی موافق بودم و معتقدم میشد مشکلات آنها را حل کرد.
وی افزود: دولت آقای رئیسی و دولت فعلی نیز با این موضوع مخالف بودند و من این مسئله را دو بار در مجمع به رأی گذاشتم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: استدلال دولتیها این بود که تعداد نیروهای شرکتی زیاد است.
وی ادامه داد: آمارها تعداد نیروهای شرکتی را بین ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون نفر اعلام کردهاند.
آملی لاریجانی گفت: سازمان برنامه و بودجه بهشدت با پیوستن نیروهای شرکتی به بدنه دولت مخالف بود.
خلط FATF با CFT و پالرمو یک اشتباه فاحش است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد CFT و پالرمو بالای ۶۰ تا ۷۰ جلسه فقط کمیتههای داخلی خود مجمع کار کردند، بعد رسید به کمیسیونها که در این بخش خودم شرکت میکردم با اینکه من عضو کمیسیون نیستم، بعد از آن آمد در صحن جلسه مجمع تشخیص. خیلیها گمان میکنند مجمع تشخیص مصلحت میتواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست.
آملی لاریجانی گفت: ما فقط در مصلحتسنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، میتوانیم ورود کنیم. مصوبات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص ضمانت اجرایی دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلط FATF با CFT و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به FATF رأی ندادیم؛ اصلاً حق ورود نداشتیم و شک ندارم که FATF استعماری است. پالرمو و CFT کنوانسیون هستند ولی FATF کنوانسیون نیست بلکه یک گروه اقدام مشترک مالی است، البته که فوقالعاده سیاسی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: افایتیاف مطلقاً در دستور جلسه ما نبود چون مصوبه مجلس نبوده است و اصلاً ما حق ورود نداشتیم.
دیدگاه