به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه اولویت بانک‌ها معمولاً با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، در نتیجه واحدهای کوچک و متوسط در استان‌هایی که بیشتر چنین بنگاه‌هایی دارند، از دسترسی به تسهیلات بانکی باز می‌مانند و این نابرابری باید با توسعه بازار سرمایه اصلاح شود.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و این موضوع به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود و سهم بازار سرمایه در تأمین منابع افزایش یابد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

مدنی زاده با اشاره به اینکه در صورت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، بنگاه‌های بزرگ قادر خواهند بود منابع خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و به این ترتیب منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌شود.

وی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز اضافه کرد: ساختار فعلی توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد نیازمند بازنگری است، اکنون زائری که در مشهد کالایی را خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد، اما سهم عمده این مالیات به استان تولیدکننده آن کالا می‌رسد، در حالی که هزینه در استان مصرف‌کننده انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام فعلی انگیزه توسعه صنعت گردشگری را نیز کاهش داده است، یادآورشد: با اصلاح ساختار مالیاتی و تأمین مالی کشور، می‌توان زمینه تقویت گردشگری و توسعه عادلانه اقتصادی در استان‌ها را فراهم کرد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه باید به شهری که مصرف در آن صورت گرفته بازگردد، افزود: در حال حاضر، مالیات پرداخت‌شده توسط شهروند مشهدی به‌دلیل محل تولید کالا، به استان دیگری مانند اصفهان منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: برای اصلاح این روند، وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تشکیل ستاد ساماندهی گمرک در وزارت اقتصاد
خصوصی سازی به گمرکات رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد که بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده در سه‌ماهه نخست سال، طرح جامعی برای نوسازی و تحول ساختاری گمرکات تدوین شده است.

 مدنی‌زاده با اشاره به اینکه بررسی‌های دقیق در زمینه عملکرد گمرکات کشور انجام شده، گفت: این طرح چهار محور اصلی دارد که شامل آمایش گمرکات، واگذاری بخشی از گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات کشور مستقرند، افزود: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۰ گمرک سهم عمده‌ای از تجارت خارجی کشور را بر عهده دارند و بر همین اساس طرح آمایش گمرکات در حال اجراست تا تمرکز فعالیت‌ها در گمرکات اصلی صورت گیرد.

بر این اساس طرح آمایش گمرکی در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی می‌ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

لازم به ذکر است،  در قالب این برنامه قرار است بخش قابل‌توجهی از گمرکات به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین تجهیزات «ایکس‌ری» نیز از طریق قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بخش مهمی از توقف‌ها و کندی فرآیند ترخیص کالا در گمرکات، ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری است و تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت می‌تواند به رفع بخش قابل‌توجهی از این مشکلات کمک کند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ستاد ساماندهی گمرکات کشور مأموریت دارد ضمن بازنگری در ساختار، فرآیندها و فناوری‌های مورد استفاده، زمینه افزایش بهره‌وری، شفافیت و تسهیل تجارت خارجی را فراهم کند.

 در همین راستا و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طرح «آمایش نظام گمرکی» با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای حکم برنامه هفتم توسعه و در راستای شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح با تمرکز بر گمرکات اصلی، به‌دنبال بازتوزیع کارکردها، استقرار نیروها و تجهیزات، و کاهش تمرکز غیرضروری در مبادی کم‌فعال است تا امکان تسریع در ترخیص کالا و کاهش توقف کامیون‌ها و محموله‌های تجاری فراهم شود.

همچنین در قالب همین مصوبه، مقرر شده است نظام مدیریت هماهنگی مرزی پایه‌ریزی شود و در ۱۵ نقطه اصلی تردد و انجام تشریفات گمرکی کشور مورد اجرا قرار گیرد. این اقدام در چارچوب الگوهای استاندارد جهانی، به‌ویژه در حوزه «مدیریت یکپارچه مرزها» طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مبادی مرزی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موازی‌کاری در کنترل‌ها و بازرسی‌ها است.