توقف جذب نیروی جدید شرکتی در شهرداری کومله | هزینههای جاری نفس شهرداری را گرفته است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، با اشاره به فاصله گرفتن مدیریت شهری کومله از نظم مالی و اداری طی سالهای اخیر، تأکید کرد: فقط ۴۰ درصد درآمد شهرداری محقق شده و هزینههای جاری، اجازه اجرای پروژههای عمرانی را نمیدهد. جذب نیروی شرکتی جدید نیز ممنوع است و اصلاح فوری ساختار مالی ضرورت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کاظم یوسفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، در نشست معارفه شهردار کومله با تأکید بر ضرورت بازگشت شهرداری به نظم مالی و اداری اظهار کرد: در سالهای گذشته نظم قابل قبولی در مدیریت شهری کومله وجود داشت، اما طی پنج شش سال اخیر به دلایل مختلف از این وضعیت فاصله گرفتهایم. یکی از نشانههای این مسئله، فرآیند طولانی انتخاب شهردار بود؛ بهطوریکه تبدیل سرپرست به شهردار رسمی حدود ۱۱ ماه زمان برد و این موضوع اداره شهر را با چالش و بیثباتی مواجه کرد.
وی افزود: آمارهای موجود نشان میدهد شهرداری کومله با جمعیت حدود ۶۴۵۰ نفر، حدود ۷۲ نیروی شرکتی و به عبارتی ۱۰۳ نیرو دارد که بهطور میانگین بهازای هر ۶۰ نفر یک نیروی اداری محسوب میشود. این تعداد نیرو با توجه به وسعت و جمعیت شهر، هزینههای جاری را بهشدت افزایش داده و عملاً بخش قابل توجهی از درآمد محلی مردم را صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری میکند؛ در حالی که شهرداری باید حداقل ۴۰ درصد بودجه را به پروژههای عمرانی اختصاص دهد.
یوسفی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ۱۱۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که فقط ۸۰ درصد آن محقق شد و حتی ۲۰ میلیارد تومان به هزینهها اضافه شد. اکنون در حالی وارد ماه هشتم سال هستیم که تنها ۴۰ درصد درآمد شهرداری محقق شده است؛ در حالیکه باید روی عدد ۷۰ درصد قرار میگرفتیم. این یعنی کسری بودجه، بیانضباطی مالی و ضرورت اصلاح فوری.
مدیرکل امور شهری با اعلام ممنوعیت جذب نیروی جدید تأکید کرد: طی نامههای رسمی اعلام کردهایم پذیرش نیروی شرکتی جدید در شهرداری کومله ممنوع است. با وضعیت موجود، تا سالها نیازی به جذب نیرو نیست مگر در موارد خاص مانند آتشنشانی که مجوز استخدامی داشته باشد. هزینههای جاری امروز پاشنهآشیل شهرداری است و حتی اجازه برنامهریزی عمرانی را نمیدهد.
او با بیان اینکه شهرداری باید از هماکنون بودجه ۱۴۰۴ و دفترچه تعرفه عوارض را آماده کند، هشدار داد: فرصت زیادی باقی نمانده و شورا باید بر مباحثی همچون تعرفه عوارض، تبصره ۱۱ و ارزش معاملاتی بهعنوان منابع درآمدی قابل اتکا تمرکز کند.
یوسفی با تأکید بر اینکه اعتبارات ملی فقط در قبال پروژههای مشخص و درآمدزا تخصیص مییابد، گفت: هیچ اعتباری بدون پروژه به شهرداریها داده نمیشود. اگر پروژه درآمدزا تعریف کنید، چه در قالب ماده ۴۲ و چه ماده ۵۸، در اولویت حمایت خواهید بود. توزیع حدود ۷۰ درصد اعتبارات شهرداریها در اختیار استانداری است و شهرهایی که فعالتر، مشارکتپذیرتر و دارای طرح اقتصادی باشند، در اولویت قرار میگیرند.
وی افزود: بانک شهر اعلام آمادگی کرده تا به شهرداریها و سرمایهگذاران در پروژههای توجیهدار تسهیلات ارائه دهد. اگر بستههای سرمایهگذاری آماده شود، استانداری برای تهیه طرح، ایجاد آورده از طریق تغییر کاربری، عوارض و جذب سرمایهگذار همراه شهرداری خواهد بود. آینده شهرداری در گرو درآمد پایدار است نه اتکای صرف به کمکهای دولتی.
یوسفی الکترونیکی شدن خدمات را از نیازهای فوری شهرداری دانست و گفت: هدف آن است که خدماتی مثل صدور پروانه و پرداخت عوارض از طریق اپلیکیشن و بدون مراجعه حضوری انجام شود. شهرداری کومله در برخی بخشها عقبافتادگی دارد و استانداری برای اصلاح این بخشها آمادگی همکاری دارد.
او با اشاره به طولانی شدن فرآیند انتخاب شهردار، تأکید کرد: امیدواریم با ثبات در مدیریت، شورا و شهرداری بتوانند نظم مالی و اداری را به وضعیت قابل قبول برسانند تا مشکلات گذشته تکرار نشود و شهروندان خدمات بهتری دریافت کنند.
دیدگاه