گیلان در مسیر تعادل و توسعه؛

نگاهی به یک‌سال مدیریت اجرایی استان در دولت چهاردهم

حق‌شناس کوشیده است در چارچوب برنامه‌های دولت و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، میان مطالبات مردمی، اولویت‌های توسعه‌ای و محدودیت‌های مالی تعادلی منطقی برقرار کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با گذشت یک‌سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم و استقرار دکتر هادی حق‌شناس در جایگاه استاندار گیلان، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی تحلیلی، منصفانه و از منظر مردم؛ مسیر پیموده‌شده مدیریت اجرایی استان مرور شود.

گیلان، استانی با تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و پیچیدگی‌های مدیریتی خاص خود، همواره در خط مقدم مسائل ملی از جمله محیط زیست، کشاورزی، گردشگری؛ صنعت و توسعه متوازن قرار دارد. اداره چنین استانی در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تعامل و تدبیر است.

در طول این یک‌سال، سیاست کلی مدیریت استان بر تعادل در تصمیم‌گیری و اتکاء به سیاست وفاق ملی دولت استوار بوده است. دکتر حق‌شناس کوشیده است در چارچوب برنامه‌های دولت و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، میان مطالبات مردمی، اولویت‌های توسعه‌ای و محدودیت‌های مالی تعادلی منطقی برقرار کند.

یکی از شاخص‌ترین جهت‌گیری‌های استاندار، توسعه‌ متوازن شهرستان‌ها و خروج از تمرکزگرایی در رشت بوده است. سفرهای میدانی به شهرستان‌ها، شرکت در جلسات شورای اداری و پیگیری مستقیم طرح‌های عمرانی و دیدارهای مردمی چهره به چهره ، سبب شد عدالت در توزیع امکانات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه اقتصادی، رویکرد مدیریت استان بر پویایی چرخه تولید و مدیریت ناترازی انرژی متمرکز بوده است. تلاش برای احیای واحدهای راکد، تأمین انرژی پایدار برای صنایع، اهتمام و توجه به تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و تمرکز بر صنایع تبدیلی خاصه کشاورزی و همچنین ظرفیتهای گردشگری استان، از مهم‌ترین اقدامات این دوره است. تلاش برای حفظ پایداری تولید، همراه با کنترل مصرف انرژی، از جلوه‌های مدیریتی است که نگاه کوتاه‌مدت را به برنامه‌ای بلندمدت بدل کرده است.

در بخش سیاسی و اجتماعی، دکتر حق‌شناس با تکیه بر سیاست وفاق ملی دولت چهاردهم، فضای گفت‌وگو و تعامل میان گروه‌های مختلف و ذائقه های سیاسی را تقویت کرده است. این رویکرد باعث شد تشکل‌ها، احزاب و فعالان مدنی با رویکردی مشارکت‌جویانه‌تر در تصمیم‌سازی‌های استانی حضور یابند.

در حوزه‌ی انتصابات مدیریتی نیز نگاه تازه‌ای شکل گرفته است. بهره‌گیری از جوانان، بانوان و نخبگان محلی به ویژه در جایگاههای کلیدی فرمانداری و بخشداری، نشان از باور به گردش نخبگان و تجدید نسلی در مدیریت دارد. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، اولین فرماندار زن و نیز اولین فرماندار از میان اهل سنت گیلان انتخاب شد که این تصمیم بازتابی از نگاه ملی و انسجام گرایانه دکتر حق شناس به اقوام و مذاهب گوناگون در گیلان و عدالت جنسیتی در مدیریت است. ‌‌ اقدامی مهم در مسیر انسجام اجتماعی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی استان است که البته بایستی بعنوان یک نگاه راهبردی در مدیریت استان مورد توجه و مطمح نظر قرار گیرد.

در حوزه زیرساختی، شتاب‌بخشی به پروژه‌های ملی گیلان به‌ویژه راه‌آهن رشت–آستارا و طرح‌ های ترانزیتی شمال–جنوب از اولویت‌های استاندار بوده است. پیگیری مداوم برای تأمین اعتبارات ملی، همکاری نزدیک با وزارتخانه‌های مربوطه و تمرکز بر رفع گلوگاه‌های اجرایی، سبب شد پروژه‌های نیمه‌تمام ملی در مسیر فعال‌سازی مجدد قرار گیرند. این روند در صورت تداوم، می‌تواند جایگاه گیلان را در اقتصاد ملی ارتقاء دهد.

در کنار این محورها، محیط زیست به ‌عنوان مسئله‌ اول استان در کانون توجه مدیریت اجرایی قرار گرفته است. اهتمام و توجه به ساماندهی پسماند سراوان و ‌استان؛ احیای تالاب انزلی و تلاش برای تبدیل موضوع پسماند و تالاب انزلی به مطالبه‌ی اصلی مردم گیلان، از جمله اقدامات شاخص این دوره است. نگاه استاندار به محیط زیست را می‌توان فراتر از رویکرد اداری و در امتداد رویکرد فرهنگی و مشارکت‌محور بر شمرد؛ یعنی تلاش برای همراه‌سازی مردم در حفظ و بازسازی منابع طبیعی.

در مجموع، مرور عملکرد یک‌ساله استاندار گیلان نشان می‌دهد که مدیریت اجرایی استان بر پایه تعامل، عقلانیت و نگاه میدانی استوار بوده است. با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، حرکت به سمت عدالت در توسعه، پایداری تولید و ارتقای همبستگی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

البته چالش‌هایی همچون نیاز به منابع پایدار مالی، تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی همچنان پابرجاست و توجه مضاعف می‌طلبد، اما جهت‌گیری کلی مدیریت استان، نشان‌دهنده‌ی تلاشی واقع‌بینانه و منسجم برای تحقق توسعه‌ی متوازن گیلان است.

از این منظر، یک‌سال نخست دولت چهاردهم در گیلان را می‌توان دوران تثبیت رویکرد تعادل، کار میدانی و هم‌گرایی سیاسی دانست؛ مسیری که اگر با همین انسجام ادامه یابد، می‌تواند پایه‌ای محکم برای دوره‌ای از شکوفایی و ثبات در مدیریت استان باشد.