معطلی پروندهها در کمیسیون ماده ۵ گیلان؛ سرمایهگذاران همچنان در انتظار!
روند بررسی پروندههای کمیسیون ماده ۵ استان گیلان، به ویژه در شهر رشت، ماههاست متوقف مانده و فعالان حوزه ساختوساز و سرمایهگذاران، در پی پاسکاری میان ادارات، با توقف پروژهها، هزینههای گزاف و بیاعتمادی به نهادهای دولتی مواجه هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در ماههای اخیر، پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ استان گیلان با رکود و توقف مواجه شده است، بهگونهای که صدها پرونده در رشت و سایر شهرهای استان ماهها در انتظار بررسی ماندهاند. این توقف، علاوه بر تضییع حقوق سرمایهگذاران، چرخه تولید و عمران شهری را نیز به تعویق انداخته است.
به نوشته فارس، سازندگان متعهد و قانونمدار، به دلیل بیعملی کمیسیون، گرفتار سردرگمی و هزینههای اضافی شدهاند، در حالی که متخلفان ساختمانی مسیر کوتاهتر و سریعتری برای تکمیل پرونده خود دارند. برخی کارشناسان شهری معتقدند که این روند نه تنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
نقش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در این رکود قابل توجه است، چرا که حضور محدود و پراکنده وی در استان، اثر ملموسی بر روند تصمیمگیریها نداشته است. فعالان حوزه ساختوساز تأکید دارند که بلاتکلیفی پروندهها باعث خروج سرمایهها و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در استان شده و توسعه شهری را با خطر مواجه ساخته است.
توقف پروژهها و کاهش اعتماد سرمایهگذاران
کارشناسان شهری هشدار میدهند که ادامه این وضعیت، علاوه بر خسارت اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و قانونی برای سرمایهگذاران و مردم دارد و نیازمند ورود فوری وزارت کشور است. فعالان حوزه ساختوساز و شهروندان استان گیلان در تماس با خبرنگار فارس، از بینتیجه بودن پیگیریهای محلی و سردرگمی میان فرمانداری، شهرداری و بنیاد مسکن گلهمند هستند.
به گفته این افراد، بیش از ۲۰۰ پرونده در رشت و صدها پرونده دیگر در شهرستانهای استان، ماههاست که به جلسات اصلی کمیسیون ماده ۵ وارد نمیشوند و عملاً بلاتکلیف ماندهاند. کارشناسان شهری معتقدند این توقف روند بررسی، منجر به تضییع حقوق قانونی سرمایهگذاران، افزایش هزینه ساخت و توقف پروژههای عمرانی شده است.
پروندههای معطل کمیسیون ماده ۵ گیلان در انتظار وزارت کشور
همچنین، گزارشها نشان میدهد اگر پروندهها مسیر قانونی کمیسیون ماده ۵ را ترک کرده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشدند، سازندگان سریعتر به نتیجه میرسیدند؛ دریافت پایانکار و پرداخت جریمهها انجام میشد و طرحها به بهرهبرداری میرسیدند.
کارشناسان معتقدند کهعدم نظارت و حضور مستمر مسئولان عالیرتبه، موجب شده تا جلسات کلیدی از جمله کمیسیون ماده ۵ یا تعطیل شوند یا بدون اثرگذاری واقعی برگزار شوند. فعالان اقتصادی از وزارت کشور خواستهاند تا با تشکیل هیئت بازرسی ویژه و برگزاری کمیسیونهای فوقالعاده، پروندههای معطل مانده را تعیین تکلیف و اعتماد از دست رفته را بازگردانند.
باید جلوی بیاعتمادی سرمایهگذاران گرفته شود
کارشناسان شهرسازی و حقوق شهری بر این باورند که توقف و رکود پروندهها نه تنها بر توسعه و عمران شهری تأثیر منفی داشته، بلکه سبب کاهش انگیزه سرمایهگذاران، افزایش هزینهها و ایجاد بیاعتمادی عمومی شده است.
به گفته این کارشناسان، ایجاد شفافیت در روند رسیدگی، اولویتبندی بر اساس زمان ارجاع و حجم سرمایهگذاری پروژهها، و نظارت مستقیم وزارت کشور میتواند راهکار فوری برای رفع این مشکل باشد. رکود پروندههای کمیسیون ماده ۵ در استان گیلان، به ویژه رشت، منجر به توقف پروژهها و بیاعتمادی سرمایهگذاران شده و تنها تخصیص منابع و تشکیل جلسات بدون خروجی ملموس، تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری شده است.
وزارت کشور میتواند با ورود فوری و نظارت مستقیم، روند رسیدگی به پروندهها را تسریع کرده و اعتماد سرمایهگذاران و شهروندان را بازگرداند تا با جلوگیری از رکود، تضمین توسعه پایدار در استان گیلان میسر شود.
دیدگاه