بررسی ابعاد حقوقی تروریسم و راهبردهای مقابله با آن؛ از چارچوب حقوقی داخلی تا همکاری بین المللی
نظام حقوقی داخلی ایران طی دهههای گذشته مجموعهای از مقررات را برای پاسخ به پدیده تروریسم وضع و بهروزرسانی کرده است. البته ماهیت پیچیده معاصر تهدیدها، نیازمند پاسخهای دقیق و چندلایه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یادداشت تخصصی به مناسبت روز مبارزه با تروریسم
محمد باقری هره دشت۱، محمدرضا یوسف پور۲
۱-رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان
۲-دبیر مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان
هشتم شهریور، یادآور یکی از تلخترین روزهای تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که با شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر وقت در یک عملیات تروریستی، کشور بار دیگر قربانی خشونت سازمانیافته شد. این واقعه نقطهعطفی در نامگذاری “روز مبارزه با تروریسم” در تقویم رسمی کشور است. روزی که ضمن تجلیل از مقام شهیدان، بر ضرورت مقابله نظاممند با تروریسم داخلی و بینالمللی تأکید میکند.
تروریسم؛ تهدیدی علیه بنیادهای نظم حقوقی
تروریسم در معنای کلان، رفتاری است که عمدتاً با هدف ارعاب عمومی، واداشتن دولتها یا جوامع به تسلیم در برابر اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک، و برهم زدن نظم عمومی انجام میگیرد. از منظر حقوقی، آنچه این پدیده را به تهدیدی بنیادین برای نظم حقوقی تبدیل میکند، سه ویژگی است: ۱- هدفگیری عام حقوق بشر بنیادین، خصوصاً حق حیات و امنیت فردی، ۲-اثرگذاری ساختاری بر مشروعیت نهادهای حکمرانی و توانایی دولت در اجرای قانون، و ۳- جنبه فرامرزی و شبکهای اغلب اقدامات تروریستی که پاسخهای صرفاً ملی را ناکافی میسازد. این ویژگیها باعث میشود مواجهه با تروریسم نه صرفاً در قالب برخورد انتظامی یا کیفری، بلکه به مثابه یک تعامل پیچیده حقوقی، امنیتی و سیاست خارجی تلقی شود.
در قلمرو حقوق بینالملل، دو مسئله کلیدی باید تمایز داده شود: نخست «جرمانگاری و تعقیب»؛ یعنی وظیفه دولتها برای جرمانگاری اعمال تروریستی و همکاری با دیگر دولتها در تعقیب مرتکبان و حمایت از بزهدیدگان و دیگری «استفاده از زور» که در صورت مداخله نظامی یا عملیات مستقیم یک دولت علیه دیگری مطرح میشود و تحت قواعد «ممنوعیت استفاده از زور» و «حق ذاتی دفاع مشروع» در منشور سازمان ملل مورد قضاوت قرار میگیرد. هر گونه عمل منظم و برنامهریزیشده از سوی یک دولت که عمداً به هدف قرار دادن غیرنظامیان یا ارعاب جمعی منجر گردد، در پرتو منابع حقوق بینالملل میتواند مورد پرسش اخلاقی و حقوقی قرار گیرد و بعضاً بهعنوان «سرکوب مشروعیت قوانین جنگ» یا حتی به عنوان شکلی از «تروریسم دولتی» مطرح شود؛ مفاهیمی که در ادبیات حقوق بینالملل و علوم سیاسی بهطور فزایندهای مورد بحث قرار گرفته اند.
چنانچه حملات هدفمند و برنامهریزیشده از سوی دولتها علیه اهداف داخلی یا خارجی بهگونهای انجام شود که عمدتاً بر غیرنظامیان اثر بگذارد، این امر ضرورت بازخوانی چارچوبهای پاسخ حقوقی و قضایی را افزایش میدهد: آیا نظامهای داخلی و بینالمللی قادر هستند مسئولیت دولت عامل را احراز و جبران کنند؟ آیا سازوکارهای موجود برای تضمین دادرسی عادلانه و دسترسی بزهدیدگان به غرامت کافی مناسباند؟ پاسخ به این پرسشها، زمینهساز تدوین سیاستهای پیشگیرانه، تقویت رژیمهای نظارتی مالی و دیجیتال و توسعه مکانیسمهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگویی دولتها به اعمالی است که ابعاد تروریستی یا شبهتروریستی دارند.
ایران؛ قربانی دیرپای تروریسم
تاریخ معاصر ایران، مجموعهای از مواجهات مستقیم و غیرمستقیم با پدیده تروریسم را ثبت کرده است. از انفجارهای داخلی در سالهای نخست پس از انقلاب تا عملیاتهای شبکهای که با حمایت یا پشتیبانی خارجی همراه بودهاند و نمونه بارز آن، حمله رژیم صهیونیستی به ایران بود. تجربه ایران نشان میدهد که تروریسم میتواند هم بهصورت «تروریسم غیردولتی» و هم بهصورت «اقدامات دولتی یا شبهدولتی» نمود یابد و هر یک پیامدهای متفاوت حقوقی و امنیتی دارند. این تجربه تاریخی، الزام به تقویت ظرفیتهای قضایی، تقنینی، اطلاعاتی و کارشناسی را آشکار میسازد.
در سالهای اخیر، علاوه بر اعمال تروریستی سنتی، چشمانداز جدیدی از درگیری نمودار شد. در خرداد ۱۴۰۴ عملیات هوایی و مزدوران رژیم صهیونیستی در داخل به ایران منتشر شد؛ حملاتی که برخی تحلیلگران و حقوقدانان بینالمللی آنها را فراتر از «عملیات نظامی مرسوم» و نزدیک به مصادیق اقدامات سازمانیافته علیه افراد و زیرساختهای غیرنظامی توصیف کردند. این رخدادها، پرسشهای اساسی را دربارهی مرز میان «عملیات نظامی مشروع» و «رفتارهایی که میتوانند معنای تروریسم دولتی داشته باشند» مطرح میسازد و نشان میدهد قربانی بودن یک کشور نسبت به تروریسم میتواند ماهیتهای متنوعی، از هستههای تروریستی سازمانیافته تا اقدام مستقیم یک دولت خارجی داشته باشد.
تحولات معاصر، ضرورت بازنگری در سیاست ملی مقابله با تروریسم را دوچندان میسازد: از یکسو باید توان پیشگیری و حفاظت مدنی بهوسیله تجهیز زیرساختها و آموزش نیروی انسانی افزایش یابد؛ و از سوی دیگر، زمینههای حقوقی برای تعقیب بینالمللی، مسئولیتپذیری دولتی، و جبران خسارات گستردهتر تعمیق شود. روشن است که تابآوری اجتماعی و اعتماد عمومی در مواجهه با پیامدهای تروریستی، نیازمند سیاستهایی فراتر از واکنشهای اضطراری است؛ سیاستهایی که بازتوانی بلندمدت، غرامت شفاف و تضمین عدم تکرار را در دستورکار قرار دهند.
چارچوب حقوقی داخلی در مبارزه با تروریسم
نظام حقوقی داخلی ایران طی دهههای گذشته مجموعهای از مقررات را برای پاسخ به پدیده تروریسم وضع و بهروزرسانی کرده است. البته ماهیت پیچیده معاصر تهدیدها، نیازمند پاسخهای دقیق و چندلایه است. بهروزرسانی و تطبیق تعاریف کیفری، تقویت قواعد مرتبط با تأمین مالی و داراییها، قواعد دادرسی ویژه اما عادلانه در موضوعات مرتبط با تروریسم، الزامات فنی برای ادله دیجیتال و مالی و مکانیزمهای جبران و بازتوانی برای جبران قربانیان (دیه، کمکهای درمانی و روانی، بازتوانی و بازسازی شغلی) و ایجاد صندوقهای حمایتی با نظارت قضایی، امری حیاتی است.
در مجموع، چارچوب داخلی مبارزه با تروریسم باید همزمان پیشگیرانه و حقوقمحور باشد؛ یعنی توان تعقیب و مجازات را حفظ کند، از طریق سیاستهای پیشگیری و تابآوری زیرساختها خطر را کاهش دهد و همزمان به ضوابط بینالمللی احترام بگذارد تا همکاریهای فرامرزی با امکان موفقیت بیشتری روبرو باشد.
پیوند ملی و بینالمللی؛ همکاری به مثابه ضرورت حقوقی
بدون تردید، یک مولفه بارز پدیده تروریسم در عصر کنونی، فرامرزی بودن آن است. عملیاتهای تروریستی، تأمین مالی، و شبکههای پشتیبانی معمولاً مرزهای دولتی را درنوردیده و مجریان و منابع را در حوزههای متعدد جغرافیایی پراکنده میسازند. در چنین زمینهای، اقدامات یکجانبه و صرفاً داخلی ناکافی است و همکاریهای بینالمللی در حوزه تبادل اطلاعات، تعقیب مجریان، توقیف داراییها و استرداد متهمان حیاتی می باشد. همزمان، قواعد بنیادینی مانند ممنوعیت استفاده از زور در منشور سازمان ملل و تعهد به حل اختلافات از راههای مسالمتآمیز، چارچوب تحلیل حقوقی برای ارزیابی اعمال بین دولتها را فراهم میآورند.
تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، زمینهای ویژه برای تأمل در حقوق بینالملل فراهم کرده است. وقتی رژیم صهیونیستی مستقیماً به زیرساختها یا مقامات یک دولت حمله میکند و این حملات به تلفات گسترده انسانی یا آسیب به غیرنظامیان منجر میشود، بحثهای قانونی پیچیدهای مطرح میگردد.
در بعد عملی، برای توسعه همکاری بینالمللی در مبارزه با تروریسم، ایجاد مکانیسمهای شفاف برای تحقیق بینالمللی، همگرایی در استانداردهای مالی و اطلاعاتی و ایجاد زیرساختهای قانون محور برای پاسخگویی دولت های حامی تروریسم ضروری می نماید.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان نهادی تخصصی که در پیوند با دستگاه قضایی عمل میکند، می تواند در مواجهه با پرونده های مرتبط با تروریسم به ویژه حملات رژیم صهیونیستی به کشور در قالب مستندسازی ادله فنی و مالی، تعیین خسارت و ارزیابی آسیب ها در ابعاد فنی، ارزیابی ریسک زیرساخت های حیاتی (حملونقل، انرژی، آب، مخابرات، مراکز تجمع عمومی) و ارائه توصیههای فنی برای افزایش تابآوری، بازنگری فرآیندهای پدافند غیرعامل و ممیزی امنیت فیزیکی و سایبری تجهیزات حیاتی کشور، بخشی از مسئولیت حرفه ای خود را در تعامل با دستگاه قضایی و اجرایی در مبارزه با تروریسم ایفا نماید.
دیدگاه