اقتصاد ایران با این آرایش دولتی و شبه دولتی و رانتی و رفاقتی توان مقابله با بحرانها را ندارد
تغییر ریل حکمرانی اقتصادی با محوریت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه نهادهای تامین مالی برای بخش خصوصی و کنار گذاشتن سیاست کذایی قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار جزو مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادی است و برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دستهای گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند و فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم سازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اقتصاد ایران از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی به وضعیت سیاست خارجی کشور گره خورده است. تجربه سالهای تحریم نشان میدهد، خواه ناخواه تاثیر تحریمها بر معیشت اقشار مختلف و چرخش چرخهای اقتصاد و صنعت موثر است.
دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به بررسی ابعاد مختلف شرایط اقتصاد کشور و چشم اندازهای پیش رو پرداخته است.
مهمترین چالشهای اقتصادی جنگ و پساجنگ چیست؟
وحید شقاقی: اقتصاد ایران دهه ۹۰ را با شرایط تحریمهای اقتصادی گذراند و به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی وعدم سرمایهگذاری، فرسودگی به تدریج تشدید شد و از سال ۱۳۹۷ به بعد رشد استهلاک سرمایه از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران برای اولین بار طی پنجاه سال اخیر وارد دوران فرسایش زیرساختها شد. در ضمن سیاستهای غلط اقتصادی که از اواسط دهه ۸۰ شروع و متاسفانه تاکنون نیز تداوم دارد به طوری که قیمتگذاریهای دستوری و واردات بیرویه و توزیع رانت نشانههای آن است، موجب شدند بخش خصوصی واقعی وارد صحنه اقتصادی نشود و تمایلی به سرمایهگذاری نشان ندهد.
حاصل سیاستهای غلط اقتصادی در کنار تحریمها موجب گردید در حال حاضر کشور با تعداد گستردهای ابرچالشها مواجه شده است. ابرچالشهای آب، برق، گاز، صندوقهای بازنشستگی، ریزگردها و فرونشست زمین و ناترازی بنزین مجموعهای از ناترازیهای اقتصادی است که درحال حاضر ظهور کرده و همانند نوک قله یخی است که مشاهده میشود و چنانچه تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی شروع نگردد، روند این ابرچالشها هر روز شدت خواهد گرفت.
در کنار همه این مصائب، جنگ و در ادامه ترس و دلهره حاصل از ادامه آن نیز بر کشور سایه انداخته و عملا تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری را با رکود سهمگین مواجه کرده است. شاید این پدیده تعلیق و ترس و ایجاد دلهره خود نوعی طراحی و نقشه شومی باشد که برای کلنگی کردن اقتصاد ایران کشیده شده است.
وضعیت تورم، بیکاری و فشارها بر مشاغل کوچک و متوسط را چطور میتوان مدیریت کرد و دولت چه ابزارهایی در دست دارد؟
وحید شقاقی: هفتمین سال تورمهای بالا و پیاپی را تجربه میکنیم و متاسفانه افق روشنی برای مهار تورم در سالجاری نیز وجود ندارد. تورم نقطه به نقطه تیرماه توسط مرکز آمار بیش از ۴۱ درصد شد و شواهد حکایت از روند صعودی دارد. سقوط قدرت خرید مردم نیز موجب شده توان مصرفی کاهش یابد و بر موجودی انبار بنگاههای تولیدی افزوده است. بدیهی است شرایط رکودتورمی موجود فشار سنگینی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط تحمیل میکند. نگرانی بنده این است که متاسفانه جهت تداوم کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ و توسعه زنجیره تولیدی برنامه مشخصی از سوی دولت طراحی و اجرایی نشده است.
آیا با توجه به وضعیت سیاست خارجی و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه ابزاری برای خروج از مشکلات موجود در کوتاه مدت داریم؟
وحید شقاقی: برای مکانیسم ماشه دو سناریو محتمل است. سناریوی اول این است که سه کشور اروپایی خواستار تمدید مهلت مکانیسم ماشه هستند و سناریوی دوم اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بین المللی از مهرماه باشد. با این حال معتقدم اروپاییها به هیج عنوان از خیر مکانیسم ماشه نخواهند گذشت و اجازه نخواهند داد دوره ۱۰ساله به اتمام برسد و فضای آرامش به کشور بازگردد. قطعا ابزار مکانیسم ماشه را حفظ خواهند کرد. در ضمن سیاست کلنگی کردن اقتصاد ایران در دستور کار جهان غرب قرار دارد. لذا اقتصاد ایران برای مقابله چارهای جز تصمیمات سخت و اصلاحات نهادی و ساختاری ندارد. بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و بدون حضور این بخش در اقتصاد امکان کاهش ابرچالشهای اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد ایران با این آرایش کنونی دولتی و شبه دولتی و اقتصاد رانتی و رفاقتی و شبه دولتی توان مقابله با بحرانهای فزاینده را ندارد.
همچنان فضای رانتی بر کشور حاکم است. لذا تغییر ریل حکمرانی اقتصادی با محوریت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، مقرراتزدایی گسترده، هدایت اعتبارات به سمت توسعه بخش خصوصی، توسعه نهادهای تامین مالی برای بخش خصوصی و کنار گذاشتن سیاست کذایی قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار جزو مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادی است و برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دستهای گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند و فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم سازد.
دیدگاه