مصونیت نماینده شامل جرائم عمومی نمیشود | ناکارآمدی مجلس نتیجه نظارت استصوابی نیست
حقیقت شورای نگهبان صرفاً صلاحیتهای حداقلی را بررسی میکند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند این هستیم که یک سازوکاری داشته باشیم برای احراز شایستگیها، رأی مردم به تنهایی نمیتواند این را تعیین کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخاباتها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دورهای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ مرداد ۱۳۶۰ بود.
شورای نگهبان مجموعاً ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری، ۱۰ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک همهپرسی قانون اساسی و ۱۴ انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.
چرا شورا در خصوص عملکرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست و امکان اعتراض به تصمیمات آن در مرجع دیگری وجود ندارد ؟
شورای نگهبان هم در چارچوبی که قانون اساسی که مردم به آن رأی داده اند عمل میکند و اینچنین نیست که شورای نگهبان بتواند هرطوری که خواست عمل بکند و به کسی هم پاسخگو نباشد. اما اینکه بایستی مرجع دیگری برای نظارت و رسیدگی به اعتراضات نسبت به عملکرد شورای نگهبان وجود داشته باشد، تدبیر مناسبی نیست، زیرا در بحثها و تقابلها که هیچوقت تمامی ندارد، هر نهادی که اضافه شود دور بررسیها بیشتر افزایش مییابد؛ به همین دلیل در مباحث انسانی و اجتماعی نهادهایی هستند که ناچار باید مسئله را خاتمه دهند. جایگاه شورای نگهبان هم این چنین است. حالا اگر نهاد دیگری هم ناظر بر شورای نگهبان مقرر شود، توقع نظارت بر آن نهاد هم وجود خواهد داشت.از طرفی مجموعه شورای نگهبان با شیوه انتخاب فقها و حقوقدانان چه در موضوع بررسی قوانین و تشخیص عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس و چه در موضوع انتخابات، ذینفع نبوده و براساس قانون وظایف خود را انجام می دهد.
شورای نگهبان با ۱۲ نفر عضو چرا باید این مقدار از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد؟
ردیف بودجه شورای نگهبان مانند دیگر سازمانها در چند بخش پاسداری از احکام اسلام، نظارت بر قوانین و نیز در بخشی دیگر حوزه انتخابات و امر نظارت بر انتخابات است و در سالهایی که انتخابات برگزار میشود بودجه آن انتخابات خاص، اختصاص داده میشود و هرساله این بودجه انتخاباتی را در بودجه شورای نگهبان داریم. این مقایسه که چون اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند بایستی بودجه آن بر اساس این تعداد تعیین شود مقایسهای اشتباه است! مانند این است که بگوییم بودجه قوه مجریه مختص رئیس جمهور است ،این مقایسه درستی نبوده و مجادله و سفسطه است. بودجه شورای نگهبان علاوه بر امور اداری و جاری برای ساماندهی شبکه نظارت و انجام وظایف پیش بینی شده در قانون از جملات وظایف نظارتی در حوزه انتخابات و … در طول سال اختصاص مییابد، بخشی از این بودجه نیز صرف حفظ، نگهداشت و ارتقای آموزشی ناظرین میشود .
بودجه شورای نگهبان در سال ۹۷ مانند سایر دستگاهها افزایش۷ درصدی داشته است. البته غالباً طبق روال سایر دستگاهها بخشی از اینها تخصیص داده نمیشود، متاسفانه برخی که خود را حقوقدان هم میداند، میگویند بودجه سال ۶۷ با ۹۷ شورای نگهبان چند برابر شده است. آیا هزینه اقلام و خدمات همان قیمت سال ۶۷ است؟ هر حقوقدان و دانشمندی میداند که در مقایسه امری، شرایط باید یکسان باشد.
از طرفی شورای نگهبان با داشتن تشکیلات مرکزی و استانی و داشتن وظایف مهمی در قانون، یکی از نهادهای کم تعداد به لحاظ نیروی انسانی و کم هزینه به لحاظ بودجه ای میباشد.
آیا شورای نگهبان بعداز برگزاری انتخابات میتواند صلاحیت نامزد منتخبی را رد نماید ؟
در این خصوص قانون چه میگوید؟ و نظر شورای نگهبان چیست؟
اصل ۹۹ قانون اساسی میگوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بهعهده دارد.
در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح بیشتر اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعهدۀ شورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و “در تمام مراحل”، “در کلیۀ امور” مربوط به انتخابات جاری است.
شورای نگهبان بر مبنای اصل ۹۹ و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که میگوید نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است، تأکید دارد که ردصلاحیت پس از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نیز جزو نظارت استصوابی است. ــ آیا ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بیسابقه است؟
ردصلاحیت بعد از برگزاری انتخابات بیسابقه نیست. مشخصاً در انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو بعد از برگزاری انتخابات و پیش از تأیید نهایی نتایج، ردصلاحیت شد.
در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز کاظم سلیمی منتخب حوزه انتخابیه تویسرکان و علی اکبر متین منتخب حوزه انتخابیه ایلام پس از برگزاری انتخابات و بر پایه مستندات و دلایلی که به خود این افراد اعلام شد، ردصلاحیت شدند و آرای آنها ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در همین انتخابات در حوزه انتخابیه سمیرم نیز آرای یکی از منتخبان ابطال و انتخابات به دور دوم کشیده شد. ابطال آرای نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات مجلس نهم نیز از جمله سوابق این موضوع است. بهصورت غیررسمی شنیده میشد که مشکل نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، مشکل درمدرک تحصیلی بوده است.
همچنین در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه طوالش نیز یکی از راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات، با توجه به اشکال در مدرک تحصیلی، آرای وی ابطال و از ادامه رقابت ها باز ماند و نفر بعدی جایگزین شد.
علاوه بر موارد فوق که پس از برگزاری انتخابات صورت پذیرفته است در رویه شورای نگهبان رد صلاحیت کاندیداها بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی و پیش از بزرگزاری انتخابات نیز مواردی متعددی وجود داشته است.
شـورای نگهبان با رد صلاحـیت جناحـی، اصل بی طرفی را خدشه دار و انتخابات را مهندسی می نماید.
۱- اولین و شفافترین پاسخ به این شبهه این است که تمام آنهایی که مدعی بودند رد صلاحیتها جناحی است ، پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی دهم مدعی شدند که اکثریت کرسی های مجلس دهم در اختیار آنها می باشد و شیپور فتح مجلس را با صدای بلند نواختند !! از مدعیان این شبهه باید پرسید اگر رد صلاحیتها جناحی است، چگونه بیش از صد نماینده از مجلس کنونی و کمتر از صد نماینده در مجلس نهم و همچنین در مجالس قبلی از جناح مد نظر آنان تأیید صلاحیت شده و به مجلس راه یافته اند و حتی در برخی ادوار اکثریت قابل توجه مجلس در اختیار آنها بوده و تعداد قابل توجه دیگری علیرغم تأیید صلاحیت ، موفق به کسب آراء مردم نشدند؟
۲- دیگر اینکه برخی از افراد مطرح و سرشناس ازجناح در اصطلاح اصولگرا نیز بدلایل قانونی رد صلاحیت شدند که حتی نماینده مجلس بودند.
۳- اینکه تعداد رد صلاحیت شده ها از یک جناح خاص بیشتر بوده، ناشی از فقدان شرایط قانونی در افراد منتسب به این جریان سیاسی است و به جای متهم ساختن نهاد نظارتی باید به دنبال التزام و عمل به قانون باشند.
۴- نگاهی به ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان می دهد که افرادی از جناح های مختلف تأیید صلاحیت و در انتخابات حضور یافته یا بعضاً خود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند.
اگر اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند چگونه ظرف چند روز صلاحیت چند هزار نفر را بررسی میکنند؟
اگر چه موضوع زمان رسیدگی به صلاحیتها در قانون با محدودیت قابل توجه روبرو می باشد و دولت یا مجلس باید این نقیصه را با ارائه طرح یا لایحه ای برطرف کنند. اما مدعیان این شبهه یا از روند اقدامات در حوزه بررسی صلاحیتها بی اطلاع هستند که طبعاً نبایستی قضاوت کنند و یا از اقدامات گسترده شورای نگهبان اطلاع دارند ولی با هدف تضعیف و تخریب شورا اینگونه غیر منصفانه اظهار نظر می نمایند.
۱ – فعالیتها و بررسی های شورای نگهبان در انتخابات منحصر به ۱۲ عضو محترم نیست و در حال حاضر ۳۱ دفتر استانی و بیش از۴۰۰ دفتر شهرستانی و همچنین ستاد مرکزی شورا مشتمل بر چندین اداره کل در زیر مجموعه آن فعالیت می کنند.
۲ – علاوه بر سلسله مراتب تشکیلاتی مزبور ، شبکه گسترده ناظرین شورای نگهبان و شبکه محققین شورا و … نیز بصورت افتخاری با شورای نگهبان همکاری دارند.
۳ – ماهها قبل از شروع ثبت نام رسمی داوطلبین، گروهی از زبده ترین کارشناسان بررسی صلاحیت ، پرونده افرادی که از قبل اعلام داوطلبی کرده بودند را مورد بررسی مقدماتی قرار دادند و شرایط را برای تصمیم گیری در هیئتهای نظارت استانی و مرکزی فراهم نمودند و هیئت های مذکور نیز با صدها جلسه کارشناسی به بررسی دقیق پرونده ها پرداختند.
۴ – کارگروه های ویژه بررسی صلاحیت در ستاد شورا تشکیل و به عنوان عوامل اجرایی در خدمت هیئت مرکزی و شورای محترم نگهبان تمامی پرونده ها را منظم نموده و برای تصمیم گیری اعضای محترم آماده می نمودند.
با توجه به نکات فوق، اینکه القا شود ۱۲ نفر به ۱۲۰۰۰ پرونده رسیدگی کردند ، کاملاً غیر منصفانه و غیر واقعی است.
قوانین ناکارآمد را شورای نگهبان تایید و قوانین کارآمد را رد مینماید.
بررسی کارشناسی مصوبات از نظر کارآمدی قانون و مفید بودن آن برای اداره کشور و حل مشکلات مردم با دولت و مجلس به عنوان طراحان مصوبات است. هر قانونی پیش از تصویب باید تمام ابعاد و زوایای آن توسط دولت و مجلس بررسی شده و آثار مفیدی برای کشور داشته باشد. شورای نگهبان صرفاً مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را اعلام می کند و کارآمدی و مصلحتسنجی قوانین را ارزیابی نمیکند. در نتیجه تشخیص اینکه کدام قانون به مصحلت کشور است یا نه بر عهده مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد نه شورای نگهبان. از طرف دیگر ایرادات شورای نگهبان به مصوبات به معنای رد کامل آنها نیست بلکه به این معناست که مصوبه در موادی دارای ایراداتی بوده است که باید توسط مجلس اصلاح گردد. چنانچه ایرادات اصلاح شود، مصوبه در مراحل بعدی تأیید خواهد شد و رفع ایرادات شورای نگهبان به کارآمدتر شدن قوانین نیز کمک خواهد کرد.
نمایندگان به دلیل ترس از نظارت استصوابی از انجام وظایف نمایندگی ناتوان شدهاند.
اَعمال نمایندگان مجلس باید در مقام ایفای وظایف نمایندگی باشند. طبق اصل (۸۶) قانون اساسی نیز «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابراز کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی دادهاند تعقیب یا توقیف کرد». در نتیجه اگر نمایندهای در خارج از موقعیت ایفای وظایف نمایندگی مثلاً برای یک امر شخصی و خانوادگی اقدام نماید، مشمول این اصل نیست. اینکه «در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند» نیز یعنی هم اظهارنظر میتوانند بکنند و هم رأی بدهند و رأیشان را هم به لحاظ حقوقی هیچ کسی حق ندارد بگوید که چرا به این مصوبه رأی مثبت یا منفی دادی؟ مطلب دیگر اینکه قانونگذار با آوردن قید «مجلس» در این اصل خواسته از اظهارنظرهایی که خارج از مجلس صورت میگیرد یک تمایز و تفکیکی قائل شود لذا اگر نظراتی خارج از فضای مجلس ابراز شود باز هم مشمول این اصل نیست.
در نتیجه مقصود قانونگذار از اصل (۸۶) قانون اساسی این بوده که نمایندهای که میخواهد برود از یک مقام اجرایی یا یک مقام دیگری اعتراض کند، نسبت به وظیفهای که دارد، این را کسی متعرضش نشود. این را هم ما قبول داریم و درست هم است؛ اما اگر آمد و رفت در همین مجلس مرتکب دروغ، افترا، توهین، رشوه، دزدی و اختلاس، قتل و … شد، شما میتوانید بگویید این جزء وظایف نمایندگیاش است؟ اصلاً نمیتواند اینطور باشد چرا که همه در برابر قانون مساوی هستند و سمت نمایندگی سبب امتیاز و مصونیت از ارتکاب جرایم و تخلفات نمیباشد. پس فرد مجرم در هر مقامی که باشد باید به جرم او رسیدگی و محاکمه شود. بنابراین اگر نمایندگان بیایند صحبت کنند – حتی صحبتهای بیرون مجلس آنها – در حدی که مرتکب جرمی نشوند آزاد و بلامانع است.
صرف انتقاد و بیان نظر هم چنانچه کلان نظام را زیر سئوال نبرد و خلاف قانون اساسی نباشد اشکالی ندارد چون نماینده سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد و اگر نماینده قانون اساسی را قبول نداشته باشد، این فرد دیگر نمیتواند نماینده این قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی باشد و از آن پاسداری کند. لذا چه داخل مجلس و چه خارج مجلس، صرف انتقاد و بیان نظر را هیچ کسی نسبت به آن کاری ندارد، اما اگر مطلبی باشد که خلاف قانون اساسی باشد، مثلاً یک کسی بگوید من نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارم خب قانون اساسی و قانون انتخابات میگوید ایشان نمیتواند وارد مجلس شود. چیزی ما بیش از این معتقد نیستیم. شما یک مورد بیاورید برای ما که نمایندهای در مجلس اظهارنظر کرده از همین اظهارنظرهای سیاسی و ما به واسطه آن رد صلاحیتش کردیم. ضمن اینکه البته در همین قانون اساسی یک اصلی دیگر داریم که اضرار به دیگران را منع کرده (اصل ۴۰). پس یک قیودی را ما همچنان میتوانیم در قانون اساسی ببینیم که این آزادی را مقید به ضوابطی کرده است. در واقع قانون اساسی یک کل واحد است مگر در جایی خود قانون اساسی یک برتری بر یکی از اصول ما داده باشد. در غیر این صورت ما باید همه را به عنوان یک کل واحد نگاه کنیم و در چارچوب آن اهدافی که برای قانون اساسی است را بسنجیم.
آیا شورای نگهبان از نظرات کارشناسی و تخصصی بهره میبرد؟
شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظرات کارشناسی دو بازوی پژوهشی خود در قم و تهران بهره میبرد تا نظرات از اتقان کافی و کارشناسی برخوردار باشد. مجمع مشورتی فقهی در قم مرکب از جمعی از فقها و فضلای حوزه علمیه قم مصوبات را از نظر مغایرت با موازین شرعی بررسی میکند و مجمع مشورتی حقوقی در پژوهشکده شورای نگهبان مرکب از حقوقدانان جوان، وظیفه بررسی مصوبات از نظر مغایرت با قانون اساسی را بر عهده دارد. نظرات این دو مجمع پیش از هر جلسه شورای نگهبان در اختیار اعضا قرار میگیرد و نظر نهایی توسط اعضا اعلام میشود. علاوه بر این اگر لازم باشد از نمایندگان و کارشناسانی از دولت، مجلس و دستگاههای دیگر نیز حسب مورد و موضوع جلسه درخواست میشود نظرات خود را نسبت به مصوبات ارائه نموده یا در جلسات حضور پیدا کنند تا همه ابعاد مصوبه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
چرا دلایل رد صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان اعلام عمومی نمیشود؟
تبصره ماده (۵) قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح میکند که: «دلایل رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد»؛ اکنون که این تصریح قانونی وجود دارد نمیتوان خلاف آن عمل کرد و دلایل رد صلاحیت را علنی اعلام کرد. اگر روزی قانونگذار مقرر کند که این دلایل رد صلاحیت علناً و در تلویزیون اعلام شود، شورای نگهبان نیز همان کار را خواهد کرد. از سوی دیگر، یک فردی که برای انتخابات ثبتنام کرده و همه افراد او را خیلی نمیشناسند، ولی مثلاً یک مطلب خلاف و پنهانی را داشته است و عامل رد صلاحیت او شده، شورای نگهبان با چه مجوزی میتواند بیاید آن را برای همه افشا کند و باعث هتک حیثیت و بیآبرویی او شود؟ طبیعتاً این امر به مصلحت نیست و مجوز شرعی نیز ندارد.
البته الان کاری که شورای نگهبان انجام میدهد این است که طی نامهای به وزارت کشور دلیل رد صلاحیت فرد را اعلام میکند و این نامه میرود برای فرمانداریها؛ فرمانداریها بند مربوطه را به نامزد اعلام میکند و میگوید شما به استناد مثلاً بند (۱) ماده (۲۸) از طرف شورای نگهبان صلاحیتتان تأیید نشده اگر اعتراضی دارید ظرف این مدت قانونی میتوانید بروید اعتراضتان را اعلام کنید که میآیند شکایت میکنند و اعتراض میکنند و بررسی میشود.
چطور کاندیداهایی که قبلاً تأیید شده بودند در بررسی مجدد دور بعد رد میشوند یا بالعکس؟
احراز و اعلام صلاحیت افراد برای هر انتخابات مختص همان دوره است و برای ادوار بعدی اعتبار ندارد زیرا تضمینی برای حفظ شرایط نامزدی مسئولیتها در افراد وجود ندارد. لذا طبق تکلیف قانونی شورای نگهبان باید در هر دوره صلاحیت همه افراد را مجدداً بررسی و اعلام نماید. این مسئله در خصوص همه انتخاباتها وجود دارد و رئیسجمهور، نماینده مجلس و نماینده مجلس خبرگان چنانچه بخواهند برای ادوار بعدی کاندیدا شوند، صلاحیت آنان باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اما اینکه چرا کسانی که یک دوره صلاحیتشان تأیید شده در دوره بعدی رد میشود چند دلیل عمده دارد: اولاً عملکرد فرد در طول دوره نمایندگی یا ریاست جمهوری ممکن است به گونهای بوده باشد که صلاحیت را از دست داده باشد. ثانیاً ممکن است گزارشات و مدارکی به دست شورای نگهبان رسیده باشد که در انتخابات دوره قبلی به آن دسترسی نداشته است لذا در بررسی مجدد صلاحیت فرد مؤثر واقع شده است.
عکس این مسئله نیز صادق است. ممکن است فردی در دورهای با توجه به اسناد و مدارک و گزارشهای رسیده به شورای نگهبان حائز صلاحیت نباشد اما پس از برگزاری انتخابات یا تا پیش از برگزاری انتخابات دوره بعد مشخص شود برخی از آن گزارشها معتبر نبوده یا مدارک دیگری به دست شورا برسد که نشان دهد فرد شرایط حداقلی قانون را داراست. در این وضعیت نیز ممکن است فردی که قبلاً رد صلاحیت شده در دوره بعدی تأیید گردد. لذا نتیجه بررسی صلاحیت هر فرد صرفاً مختص همان دوره است.
چرا شورای نگهبان یک نفره است و تصمیمات و نظرات شورای نگهبان تابع نظر آیت الله جنتی است؟
بحثی که شورای نگهبان تابع نظرات حضرت آیتالله جنتی است واقعاً یک بحث بیمبنایی است. مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان را که چاپ شده است را اگر ملاحظه کنید متوجه این امر میشوید. همه مذاکرات اعضا پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی با ذکر نام اعضا منتشر و چاپ میشود و مشخص است که چه استدلالهایی در مباحث مطرح میشود و نتیجه رأیگیری به چه شکل است. حضرت آیت الله جنتی نیز یکی از ۱۲ عضو شورای نگهبان است و نظر ایشان با نظر سایر اعضا برابر است و برتری ندارد. در شورای نگهبان استدلال برتر حاکم است و اعضا باید بتوانند دیگران را نسبت به استدلال خود قانع کنند.
ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟
انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بیربط است. همانطور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بیش از ۶ هزار نفر را برای ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس احراز صلاحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صلاحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، شایستهترین افراد در میان آن ۶۰۰۰ نفر بودند؟ طبیعتاً در میان آنها حتماً افراد کارآمدتر بوده است ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی دادهاند. لذا ناکارآمدی برخی مدیران اصولاً ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. برای انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور است. افراد زیادی تأیید میشوند ولی فقط یک نفر رأی میآورد. آیا فرد منتخب در میان افراد دیگر شایستهترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بودند؟ لذا ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آراء وجود ندارد و باید فرآیندی برای شایستهگزینی ایجاد کرد. در حقیقت شورای نگهبان صرفاً صلاحیتهای حداقلی را بررسی میکند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند این هستیم که یک سازوکاری داشته باشیم برای احراز شایستگیها، رأی مردم به تنهایی نمیتواند این را تعیین کند. بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان نیز به تنهایی نمیتواند کافی باشد. لذا باید یک ابزاری داشته باشیم برای احراز شایستگیها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندیهای آنان که مقدمه آن اصلاح قانون انتخابات است.
سلیقههای سیاسی اعضا در تصمیمات و نظرات شورای نگهبان چقدر دخیل است؟
شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها با اسناد و مدارک متقنی سروکار دارد که مستند نظرات و تصمیمات اعضا است و هر نظر به پشتوانه یک استدلال ابراز میشود. لذا سلایق سیاسی و جناحی دخالتی در تصمیمات اعضای شورای نگهبان ندارد. نتیجه انتخاباتهای مختلف نیز نشان داده است که گرایشهای مختلف سیاسی در انتخاباتها حضور داشته و دارای نامزد و کاندیدا بودهاند و توانستهاند با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شوند. نگاهی به ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته و دولتهای ادوار مختلف نشان میدهد هرگز یک گرایش سیاسی خاص در کشور حاکم نبوده و چرخش مدیریتی میان احزاب و جریانات سیاسی مختلف وجود داشته است.
اصولاً همانطور که بیان شد، در مجالس و مجامع کارشناسی اصلاً نگاه حزبی و جناحی نباید حاکم باشد و یک حقوقدان باید بتواند نسبت به مسئله بیطرفانه قضاوت و داوری کند.تاکنون نیز موردی اتفاق نیفتاده که یک فرد به دلیل گرایش و سلیقه سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر رد یا تأیید صلاحیت شود.
چرا اعضای شورای نگهبان از یک گروه و جناح سیاسیاند؟
شورای نگهبان اصلاً در قالب این تعاریف حزبی و جناحی نمیگنجد و هیچکدام از اعضا حزبی و جناحی عمل نمیکنند. شورای نگهبان نیز یک باشگاه سیاسی نیست که لازم باشد افراد از جناحهای مختلف عضو آن باشند. مهم این است که عملکرد شورای نگهبان در چارچوب قانون و بر مدار مقررات و ضوابط باشد.
خود اعضای شورای نگهبان نیز در احزاب سیاسی عضو نیستند و در تقسیمبندی اصولگرا – اصلاحطلب قرار نگرفتهاند. البته برخی از اعضا از اوایل انقلاب در تشکلهای علمی و حوزوی (مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) عضو بودهاند و اکنون آن تشکلها حیثیت سیاسی پیدا کردهاند اما نگاه اعضا به آن تشکیلات نیز سیاسی نیست و از جهت فعالیتهای علمی و حوزوی همچنان عضو هستند.
با وجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان مستقل از رهبری است؟
طبق قانون و نظر تفسیری شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان در مقام اعلام نظر در خصوص مصوبات و انتخابات باید نظر خودشان را اعلام کنند و اکنون نیز همینگونه عمل میشود. فقط چنانچه در برخی از موارد، حکم حکومتی ولیفقیه وجود داشته باشد و شرعاً باید نظر ولیفقیه رعایت شود، طبیعتاً نظر ولیفقیه اعمال خواهد شد ولی در سایر موارد نظر خود اعضا اعلام میشود.
آیا انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان توسط رهبر و انتخاب اعضای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان به مفهوم دور نیست؟
اولاً ملاک آن است که همه افرادی که مسئولیت دارند در عملکرد خودشان براساس قانون عمل کنند و ضمانت اجرای کافی برای خروج احتمالی آنان از چارچوب قانون وجود داشته باشد که خوشبختانه این مسئله در قوانین ما پیشبینی شده است. از طرف دیگر قانونگذار برای تصدی برخی مناصب دولتی شرایطی را بر شمرده است که هرکسی نتواند عهدهدار آن مسئولیت شود. مثلاً برای انتخاب مقام رهبری توسط اعضای مجلس خبرگان شرط عدالت و تقوی را ذکر کرده است و برای اعضای مجلس خبرگان نیز اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی را برشمرده است که به نوعی تضمین لازم برای مراقبت از عملکرد آنان به شمار میآید. طبیعتاً اگر مقام رهبری یا اعضای خبرگان در عملکرد خود عدالت و تقوی را رعایت ننمایند از صلاحیت تصدی مسئولیت خود نیز خارج شدهاند و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد. لذا از این جهت نیز نگرانی وجود ندارد.
از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفرند و تنها نیمی از آنان توسط رهبری انتخاب میشوند و نیمی دیگر توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده و نمایندگان به آنان رأی میدهند. ضمن اینکه هرچند رهبری فقهای شورای نگهبان را نصب میکند اما فقهای شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را انتخاب نمیکنند، بلکه همانند سـایر انتخاباتها، صرفاً وجود یا عدم وجود شرایط قانونی در داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری را مورد بررسی قرار میدهند و این هیچ نسبتی با دور ندارد. در فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری و سپس انتخاب آنها به عنوان عضوی از مجلس خبرگان رهبری رابطه دور (رابطه میان رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان) شکل نمیگیرد؛ چرا که وجود عنصر انتخابات و گزینش مردم از میان نامزدهای انتخاباتی از این رابطه حذف شده است. از این رو عامل تعیینکننده اعضای مجلس خبرگان رهبری مردم هستند و رهبری و شورای نگهبان نه در انتخاب آنها نقشی دارند و نه در برکناری آنها.
نکته دیگر اینکه مسئله در هم تنیدگی اداری و وابستگی مسئولیتها به یکدیگر در جوامع دیگر نیز وجود دارد ولی خللی به مسئولیتهای آنان وارد نشده است.
به عنوان نمونه در نظام حقوقی ایالات متحده از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ حقوقی به صورت دو درجهای برگزار میشود، پس از مبارزات انتخاباتی درون حزبی و تعیین نامزدهای انتخابات، «هیئت انتخابکنندگانِ» هر حزب به مردم معرفی میشود و مردم اقدام به انتخاب اعضای هیئت انتخابکنندگان ریاست جمهوری مینمایند. هیئت مذکور باید در درجه دوم رئیسجمهور را انتخاب نماید. اعمال نظارت بر این روند بر عهده وزیر کشور آمریکا قرار دارد. وزیر کشوری که خود به وسیله رئیسجمهور انتخاب میگردد! بر این اساس وزیر کشور منصوب رئیسجمهور بر شرایط اعضای هیئت انتخابیه و روند انتخاباتی نظارت میکند که در آن قرار است رئیسجمهور آتی انتخاب گردد. یا در دیوان عالی کشور آمریکا قضات دیوان عالی را رئیسجمهور انتخاب میکند و همین قضات هم جرائم احتمالی رئیسجمهور را رسیدگی میکنند.
در نظام حقوقی فرانسه نیز طبق قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیسجمهور به صورت مستقیم به وسیله مردم انتخاب میشود و با یک واسطه از ناحیه وی (نخستوزیر) وزیر کشور برگزیده میشود. این در حالی است که نظارت بر بررسی صلاحیت رئیسجمهور و نمایندگان مجلس با وزیر کشور است و در نهایت افرادی که در انتخابات برگزیده خواهند شد، از میان نامزدهایی هستند که صلاحیت آنها به وسیله وزارت کشور تأیید شده است.
در نظام حقوقی انگلستان هم بر اساس قوانین و مقررات انتخاباتی آن، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی پارلمان را بر عهده دارد. از طرفی نامزدهای انتخاباتی پس از پیروزی در فرآیند انتخابات نخستوزیر را معیّن میکنند و پس از انتصاب نخستوزیر، وی وزیر کشور را برای دریافت رأی اعتماد به پارلمان معرفی میکند. بر این اساس وجود وزیر کشور که مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات است، منوط به رأی اعتماد پارلمان به او است. در نتیجه، چنین رابطهای در نظامهای حقوقی مبتنی بر مردمسالاری نیز وجود دارد و در غالب موارد، گریزی از آن نیست.
چرا اعضای شورای نگهبان عمدتاً دچار کهولت سن و پیری هستند؟
معمولاً در نهادهای مشورتی و نظارتی افرادی را به کار میگیرند که دارای تجربه، دانش بالا و قدرت تشخیص مناسبی داشته باشند در حالیکه در نهادهای اجرایی عمدتاً توان اجرایی و تحرک بالا نیازمند است. در خصوص شورای نگهبان نیز که یک نهاد غیر اجرایی و نظارتی است همین امر صدق میکند و بیشتر نیازمند افرادی است که تجربه زیاد داشته باشند. این مسئله در خصوص نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز صادق است. به طور مثال میانگین سنی قضات حین ورود به دیوان عالی فدرال آمریکا ۴۵ سال است و میانگین سنی خروج از دیوان نیز به سن ۸۳ سال رسیده است. میانگین سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نیز در سال ۲۰۱۷، ۷۲ سال اعلام شده است.
اما در شورای نگهبان برخی اعضا در ۳۶ و ۴۰ سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمدند و میانگین سنی اعضای شورای نگهبان زیر ۷۰ سال است که از میانگین جوامع دیگر کمتر است.
در هر صورت یک تدبیر خوبی را قانون اساسی برای دوره انتخاب اعضا پیشبینی کرده است که هر عضوی دورهاش شش سال است و هر سه سال نیمی از آنها عوض میشوند و این فرصتی است برای افراد جوان یا افرادی که قبلاً در شورای نگهبان نبودند و بتوانند به عنوان یک عضو جدید در شورای نگهبان حضور داشته باشند و بتوانند از تجربه بقیه استفاده کنند.
نظارت استصوابی چیست و بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصههای دیگر نیز توسط ناظران یا دستگاههای نظارتی در حال اعمال است. به طور مثال آنجایی که پلیس دستور توقف به خودروی متخلف میدهد و او را اعمال قانون میکند، آنجایی که داور در مسابقه فوتبال سوت میزند و بازی را متوقف میکند و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه میکند، آنجایی که اداره تعزیرات بر فعالیت اصناف نظارت میکند و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ میکند، در همه این موارد «نظارت مؤثر قانونی» انجام میپذیرد و ناظر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ابزار نظارتی را در اختیار دارد.
در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس نیز اصل (۹۴) قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که بر عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی نظارت کند و در صورت تشخیص مغایرت، مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. در خصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل (۹۹) قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را فقط بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و به هیچ نهاد دیگری مسئولیت نظارت بر انتخابات را نسپرده است. حتی در قانون نگفته در تخلفات احتمالی انتخابات بروید به قوه قضائیه یا مرجع دیگری شکایت کنید. آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را بر عهده دارد میتواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون همهپرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین مجدد تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
این روش نظارت مؤثر (نظارت استصوابی) نیز از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته است و منحصر به انتخاباتهای ادوار اخیر نبوده. از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار رد کاندیداهای فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و آن را اعمال میکرده است و این اختیار قانونی تاکنون نیز ادامه دارد.
چرا باید ۱۲ نفر بتوانند برای ۸۰ میلیون نفر تصمیم بگیرند؟
زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیمگیری در حوزههای کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهدهدار انجام مسئولیتهایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چرا که با وجود تکثر دیدگاهها، نمیتوان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین خاطر است که در همه کشورها مردم ابتدا در خصوص چگونگی اداره جامعه نظر داده و به ساختار کلان و نهادهای اساسی رأی میدهند و پس از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده گرفته و در چارچوب آن ساختار کلان اِعمال وظیفه میکنند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت را تعیین کردند و ساختار کلان و نهادهای اساسی را معین نمودند.
بر همین اساس مسئولان و مدیران به اعمال وظایف و اختیارات خود میپردازند و تصمیماتی را برای کلان کشور میگیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم میگیرد. زیرا این مسئله برای هرکسی که در هر سمتی عهدهدار مسئولیتی باشد صادق است و این شبهه در خصوص رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز میتواند مطرح باشد چرا که آنان نیز تصمیماتی میگیرند که بر سایرین اثر میگذارد. در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم میگیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او بوده و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیر؟ و آیا توانسته این وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد یا خیر؟
در ایران، قانون اساسی با رأی مردم یک نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرآیند و ترکیبی را پیشبینی کرده و اختیارات و وظایفی را بر شمرده است. پاسخ به این سئوال که چرا شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر است و چرا ۱۵ نفر نیست یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و… را باید در همین قانون اساسی جستجو کرد.
همانطور که در اصل (۷۱)، قانون اساسی اختیار قانونگذاری را به مجلس سپرده است و ریاست قوه مجریه را در اصل (۱۱۳) بر عهده رئیسجمهور گذاشته است، همانطور نیز وظایف و اختیارات شورای نگهبان را در اصول (۹۴)، (۹۶)، (۹۸) و (۹۹) قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ به این سئوال که چرا شورای نگهبان این وظایف را بر عهده دارد، باید در قانون جستجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه بر عهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئلهای نیست و از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است نباید انتظار داشت که این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نگردد.
چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟
اصولاً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است. چه در حوزه تقنین، چه در حوزه انتخابات. همه جوامع انسانی نیز به حکم عقل پذیرفتهاند که در اداره جامعه، مکانیسمهای نظارتی را باید داشته باشند و این نظارت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه ضرورت دارد. شما در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را ملاحظه میکنید. در مسابقات ورزشی، در رفت و آمد روزانه و ترددهای شهری، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و … افرادی به عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و … هستند که این وظیفه نظارتی را در حوزه خود اعمال میکنند تا همه چیز بر اساس نظم و قوانین و مقررات انجام شود. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسانها یک امر ضروری است و در عرصههای مختلف وجود دارد. خب شورای نگهبان هم – حالا با هر عنوانی – در کشورهای دیگر وجود دارد؛ حالا در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان، در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال، شورای قانون اساسی و … این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به نوعی انجام میدهند. جمهوری اسلامی ایران هم به هرحال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مکانیسم بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقلاب، ما مکانیسمهای نظارتی قانونمندی را نداشتیم. نظامهای قضایی اصولاً آنهایی که نظارت قضایی دارند مثل آمریکا، نظارتشان پسینی است؛ یعنی فرض این است که همه مصوبات منطبق با قانون اساسی است مگر اینکه شکایتی یا اعتراضی مطرح شود. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگری را در نظر میگرفت آن انجام میشد اما فعلاً این روش پذیرفته شده است. البته در خصوص نظارت بر مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی انجام میگیرد، یا نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی، نظارت به شکل پسینی صورت میگیرد و چنانچه مصوبهای خلاف قانون تشخیص داده شود، ابطال میگردد لذا ما نیز هر دو شیوه نظارتی را داریم ولی تشخیص قانونگذار این بوده است که مصوبات مجلس، نظارت پیشینی داشته باشد و نسبت به مصوبات دولت، نظارت پسینی اعمال گردد.
دیدگاه