تحقق منابع پنهان مالیاتی در گیلان؛ گزارهای خوشبینانه یا مسیر اصلاحپذیر؟
گیلان، همانند بسیاری از استانهای کشور، نیازمند شکلگیری یک مدل بومی در تأمین مالی توسعه است؛ مدلی که بر مشارکت نهادهای مالی مستقر در استان، تعهد به بازگرداندن منابع تجهیزشده، و شفافیت تخصیص منابع استوار باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اظهارات اخیر علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان درباره شناسایی و بازگرداندن منابع مالیاتی مازاد به استان، اگرچه از حیث جهتگیری کلی قابل دفاع است، اما از منظر اقتصاد واقعگرا، واجد ملاحظات و ابهاماتی بنیادین است که نمیتوان بیتفاوت از کنار آن عبور کرد.
ادعای شناسایی ۳ همت از محل رسوب و فرار مالیاتی، و پیشبینی تحقق ۲۰ همت منابع جدید، تنها در صورتی قابلیت اتکا دارد که مبتنی بر زیرساختهای نظارتی، پایگاههای داده دقیق، تبادل اطلاعات بیننهادی، و مهمتر از همه، ارادهی حاکمیتی در مقابله با فرارهای مالیاتی باشد. در غیر این صورت، صرف اعلام چنین اعدادی، بدون تبیین روش شناسایی، نحوه وصول، و تضمین پایداری آنها، عملاً از جنس آمارسازیهای انتزاعی و فاقد پشتوانه اجرایی تلقی خواهد شد.
نکته مهمتر آنکه، در نظام فعلی مالیاتی کشور، بخش عمدهای از فرار مالیاتی در لایههایی رخ میدهد که یا مشمول شفافیت نیستند (نظیر معاملات نقدی و غیررسمی) یا ذینفعان آنها از قدرت چانهزنی یا مصونیت ساختاری برخوردارند. بدون اصلاح این بسترها، تحقق مالیات بر مبنای واقعیت اقتصادی دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در گیلان از ۱۰۹ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶۵ درصد در پایان ۱۴۰۳، گواه روشنی برعدم بازگشت منابع تجهیزشده بانکی به اقتصاد استان است. این وضعیت نهتنها بیانگر فرار سرمایه از استان است، بلکه زنگ خطری برای استمرار توسعهنیافتگی در پروژههای زیرساختی محسوب میشود. ادعای امکان ارتقاء سالانه ۱۰ درصدی این نسبت، مادامی که مبتنی بر یک سیاست تشویقی دقیق، ضمانتنامههای اعتباری یا ریسکپذیری هدفمند نباشد، در عمل اجرایی نخواهد شد.
موضوع استفاده از منابع بیمهای نیز، هرچند به لحاظ تئوریک قابل بررسی است، اما در شرایط کنونی با چالشهای جدی حقوقی و نهادی مواجه است. حق بیمه پرداختی توسط مردم استان، بر مبنای قراردادهای شرکتی با شرکتهای بیمهگر غیربومی تنظیم شده و برگشت آن به استان، مستلزم بازنگری جدی در ساختار سرمایهگذاری بیمهها و صدور مجوزهای بازتوزیعی از سوی نهادهای بالادستی مانند بیمه مرکزی است.
در نهایت، باید با صراحت گفت که توسعه مالی منطقهای بدون اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی در سطح ملی، تنها یک شعار باقی خواهد ماند. گیلان، همانند بسیاری از استانهای کشور، نیازمند شکلگیری یک مدل بومی در تأمین مالی توسعه است؛ مدلی که بر مشارکت نهادهای مالی مستقر در استان، تعهد به بازگرداندن منابع تجهیزشده، و شفافیت تخصیص منابع استوار باشد.
اظهارات اخیر مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان، از حیث جهتگیری به سمت استفاده از ظرفیتهای درونزا، قابل تقدیر است، اما در مقام عمل، بدون پیوست اجرایی، ضمانت حقوقی و ابزارهای نظارتی، قابلیت تحقق پایدار نخواهد داشت. تحقق وعدهها نه در تکرار ارقام، بلکه در اصلاح فرآیندهاست.
دیدگاه