آغاز شمارهگذاری خودروهای پلاک موقت در منطقه آزاد انزلی؛ ابهامات و چالشهای دستورالعمل فراجا
شمارهگذاری خودروهای پلاک موقت در منطقه آزاد انزلی آغاز شد اما این طرح بر اساس دستورالعمل پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا دارای ابهاماتی است که میتواند نگرانیهایی را برای شهروندان ایجاد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سردار سید تیمور حسینی امروز سهشنبه، ۶ خرداد، که بهمنظور رونمایی و آغاز شمارهگذاری وسایل نقلیه با پلاک موقت در منطقه آزاد انزلی حضور یافته بود، خودرو را یکی از امکانات ویژه و جذابی دانست که با زندگی همه مردم عجین شده است و ابراز خرسندی کرد که توانستهایم سهم کوچکی در ایجاد تنوع در نوع خودرو در کشور داشته باشیم.
سعید سیمیاری در گزارشی نوشت: سرتیپ دوم سید تیمور حسینی اگرچه کرمانشاهی است، اما برای گیلانیها چهرهای آشناست. او در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان بود و عملکردش در آن دوره، بهویژه در نظمبخشی به ترافیک شهر رشت، یکی از موفقترین دورههای ترافیکی مرکز گیلان به شمار میرود. او همچنین در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ و برای دومین بار در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، رئیس دانشکده علوم و فنون راهور بود و در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز ریاست پلیس راهور تهران بزرگ را برعهده داشت.
بسیاری از مردم، صراحت لهجه و انتقادات تند سردار حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، درباره پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نسبت به خودروهای وارداتی، سهم بالای خودروهای ساخت داخل در تصادفات جادهای، و بهخطر افتادن محیط زیست به دلیل مصرف بالای سوخت را بهخوبی به یاد دارند. از همین رو، دیدگاههای فنی و کارشناسی او همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است.
سردار سید تیمور حسینی با حضور در منطقه آزاد انزلی تأکید کرد: شعاع تردد خودروهای پلاک موقت و پلاک مناطق آزاد نیازمند اصلاح قانونی است و دولت در حال پیگیری این موضوع است.
به گفته وی، این فرآیند باید از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد. وی افزود: «ما نیز پیگیر این موضوع هستیم و استانداران در حوزه استحفاظی مناطق آزاد، از جمله گیلان، میتوانند از طریق نمایندگان استان این موضوع را دنبال کنند تا هرچه سریعتر این اصلاحات به نتیجه برسد.»
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: پلاک موقت مناطق آزاد بهگونهای است که فرد میتواند در مرحله اول خودرو را به مدت دو سال وارد کند و این مدت تا ۱۰ سال قابل تمدید خواهد بود.
حسینی همچنین از پلیس راهور استان گیلان خواست تا نسبت به یکسانسازی کامل پلاکهایی که در منطقه آزاد انزلی صادر میشود، اقدام کند.
با این حال، اجرای این طرح بر اساس دستورالعمل پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا دارای ابهاماتی است که میتواند نگرانیهایی را برای شهروندان ایجاد کند. مهمترین نگرانی این است که این اتفاق مبارک و مهم، فاقد پشتوانه مصوبه هیأت وزیران است. بهعنوان نمونه، در بند ۱۱ این دستورالعمل آمده: «مدت اعتبار پلاک موقت بر اساس تاریخ اعتبار اسناد گمرکی حداکثر دو سال در نظر گرفته شده است و حسب اعلام سازمان منطقه، قابل تمدید دو ساله تا مدت ۱۰ سال میباشد.»
اما نگرانی اصلی در همینجاست؛ فرض کنید خودرویی خریداری شده و در آینده، فرد دیگری بهعنوان مسئول پلیس راهور منصوب شود. اگر او تشخیص دهد که واردات خودرو با پلاک موقت دیگر به صلاح اقتصاد کشور نیست، ممکن است تصمیم به توقف این روند بگیرد. یا سناریوی دیگر اینکه فردی در کشور با شکایت به دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال این دستورالعمل بگیرد. از آنجا که این دستورالعمل پشتوانه هیأت وزیران را ندارد، ممکن است حکم به خروج خودروها از مناطق آزاد و عدم تمدید پروانهها داده شود. در این شرایط، تضمین منافع مردم و خریداران خودرو با پلاک موقت در منطقه آزاد انزلی چیست؟
در بند ۷ دستورالعمل نیز تأکید شده است: «خروج خودروهای موقت از منطقه آزاد و تردد آن در سرزمین اصلی تحت هر عنوان ممنوع است و این خودروها مشمول مرخصی سالانه نمیشوند.»
ابهام دیگر مربوط به همین بند است؛ شعاع تردد خودروهای پلاک موقت در انزلی مشخص نشده است. در کیش، بهدلیل اینکه منطقهای جزیرهای است، تکلیف روشن است، اما در انزلی آیا منظور فقط محوطه سازمان منطقه آزاد است یا شعاعی هوایی تا ۴۵ کیلومتر؟ بنابراین، استاندارد تردد این خودروها در گیلان و منطقه آزاد انزلی مشخص نیست.
در بند ۱۲ دستورالعمل نیز آمده است: «تمدید خدمات شمارهگذاری با پلاک موقت وسایل نقلیه ورود موقت، مشمول پرداخت تعرفه پلاک برابر قانون مصوب و سایر عوارض منطقه خواهد بود.»
از ابهامات مهم این بند، نرخ عوارض تمدید پروانه است؛ این نرخ و دوره پرداخت آن کاملاً نامشخص مانده است. در اینجا، سازمان منطقه آزاد انزلی باید نرخ تمدید پروانه را مشخص کرده و اعلام کند که میزان افزایش سالانه چقدر است، آیا این افزایش بهصورت سینوسی خواهد بود یا خیر، و حداقل نرخ عوارض برای یک دوره پنجساله چقدر است؟ همچنین باید مشخص شود نحوه ارزشگذاری خودروهای وارداتی چگونه خواهد بود تا درصد افزایش تمدید پروانه شفاف شود.
در همینجا پرسش مهمی مطرح است: نرخ عوارض ورود خودرو بر اساس حجم موتور چقدر خواهد بود؟ خوشبختانه، در این دستورالعمل محدودیتی برای واردات خودروهای با حجم موتور بالا وجود ندارد؛ چرا که در گذشته، واردات خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی برای موتورهای بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع بود و صرفاً تعداد محدودی خودروی تویوتا هایلوکس با حجم بالا وارد شده بود که آنها نیز بهعنوان خودروی کار تعریف میشدند، نه خودروی سواری.
منشأ این دستورالعمل هرچند مثبت و راهگشاست و مشکلاتی نظیر منشاء ارز، ثبت آماری و… را برای واردکنندگان و علاقهمندان به خودروهای با کیفیت، ارزانتر یا لوکس مرتفع میسازد، اما در برخی موارد دارای ابهام بوده و فاقد شفافیت است. نبود مصوبه هیأت وزیران نیز ممکن است باعث بروز دغدغه برای خریداران و ایجاد نگرانی از بابت آینده خودروهای گذر موقت در انزلی شود.
اکنون، بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی حوزه خودرو که بهدلیل خلا واردات خودرو به سمت خودروهای گذرموقت گرایش یافتهاند و مشتاق رانندگی با خودروهای باکیفیت اروپایی و آمریکایی هستند، در شرایطی با این طرح مواجهاند که شرکتهای داخلی چینی بعد از دو خودروساز بزرگ کشور، بازار را در اختیار گرفتهاند و در این شرایط، خدمات پس از فروش، تعمیرگاه و تأمین قطعات اهمیت ویژهای دارد. بنابراین، شرکتهایی که قصد واردات خودرو دارند، باید پیش از اقدام، زیرساختهای تعمیرگاهی مناسب را فراهم کنند و با شرکتهای معتبر دارای سابقه همکاری، بستر ارائه خدمات مطلوب را مهیا سازند.
از اینرو، بسیاری بر این باورند که این مراسم باشکوه در خلأ حضور مصرفکننده نهایی برگزار شده است و ممکن است منافع مردم، بهویژه پس از پایان اعتبار پروانهها، دچار مخاطره شود. در کشورهای اروپایی، برخلاف ایران، خودروهای کارکرده ارزش زیادی ندارند و ممکن است مصرفکننده برای رسیدن به حداقل منافع ناچار به اسقاط خودرو در کشور مبدأ شود.
در نهایت، همه این اما و اگرها و پرسشها، در کنار دستورالعملی که هدف آن تحول در سیمای بصری، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم این استان شمالی است، با گذر زمان پاسخ خود را خواهند یافت.
دیدگاه