به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران که از اوایل سال ۱۳۶۶ فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی خود را در مساحتی حدود ۱۱هکتار واقع در فرح آباد آغاز کرد، اما اکنون به دنبال طرح شکایت شماری از مدعیان مالکیت این زمین، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری رای «خلع ید» علیه این پژوهشکده راهبردی ملی را صادر کرده است.

اهمیت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است به این دلیل است که پیشینه تحقیقاتی زیادی با کشورهای حوزه خزر دارد و طی چهار دهه فعالیت‌های زیستی دریایی را در قالب طرح‌های پژوهشی مورد تحقیقات قرار داده است.

این پژوهشکده با ۶ گروه تحقیقاتی بوم شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان و گروه برنامه ریزی و فن آوران اطلاعات و با بهره گیری از توان آزمایشگاه تخصصی، ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی خِیرود نوشهر و شناور تحقیقاتی یکهزارو ۱۰۰ تنی کشتی گیلان در سایت فرح آباد ساری به عنوان تنها شناور پژوهشی در جنوب دریای خزر مشغول تحقیقات است.

توضیحات دادستان مرکز مازندران درخصوص پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ضمن تایید وجود حکم از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری مبنی بر خلع‌ید و مهر و موم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مربوط به گذشته و دادستانی سابق کل کشور بوده که صادر و قابل اجرا است.

علی‌اکبر عالیشاه روز شنبه با توضیح این نکته که پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد هنوز موافقت اصولی این پرونده از سوی ۲ دستگاه محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مالکیت زمین‌های شاکیان باطل نشده است، افزود: اگر موافقت اصولی این زمین‌ها باطل شود قطعا زمین این مرکز که به صورت مشاعی بوده، باید از مشاعی خارج و هر فرد، سهم خود را بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به رای موجود و شکایت صورت گرفته، زمین این مرکز باید خلع ید شود و دستگاه قضا هم قطعا پیگیری قانونی برای انجام این کار را انجام می‌هد، اما تاکید می‌کنم هنوز اسناد کامل برای اجرای حکم وجود ندارد.

اهمیت تداوم فعالیت اکولوژی دریای خزر در ساری

رییس کنونی انجمن کشاورزان پیشرو استان مازندران که پیش از این به مدت حدود هفت سال مسوولیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران را به عهده داشته است ضمن تایید تعطیلی این پژوهشکده توضیح داد: در حالی که بازگشت سند پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، رأی خلع ید علیه این پژوهشکده راهبردی ملی صادر شده است.

محمد امینی اظهار کرد: با بیان این نکته که این حکم در شرایطی که خطر نابودی بیش از پنح هزار نمونه ژن آبزیان شمال محتمل است، صادر شد، ادامه داد: از آنجایی که این پژوهشکده نقش حیاتی در تعیین استانداردهای صید (گونه، زمان، مکان، مقدار) را دارد؛ این ضایعه نه تنها دامنگیر معیشت هزاران صیاد شمال کشور خواهد شد، بلکه خطر انقراض بخشی از ماهیان خزری، خاویاری و سایر آبزیان را هم در پی خواهد داشت.

وی بیان داشت: با توجه به فعالیت‌های ملی و بین المللی در حال انجام این پژوهشکده و اعتبار آن در میان کشورهای حاشیه دریای خزر (بعنوان عضو کمیسیون منابع زنده دریای خزر) -درست در شرایطی که سهم ایران در دریای خزر مورد مناقشه است، لطمه این اتفاق در اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای کنوانسیون تهران-۲۰۰۳ (میان پنج کشور حاشیه دریای خزر) غیرقابل جبران خواهد بود.

امینی در مورد دلیلی تعطیلی این پژوهشکده توضیح داد: این پژوهشکده یک سرمایه نه تنها ملی بلکه بین‌المللی است که به دلیل پنج شاکی که شواهد اولیه حکایت از انگیزه زمین‌خواری آنان دارد، در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ حکم خلع ید برای این پژوهشکده آمده است و اعتراض به مراجع ذی‌صلاح اعلام شد که پس از کش‌وقوس فراوان در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، این حکم قطعی شد و در ادامه تلاش‌های صورت گرفته برای تغییر رای صادره، تاثیری نداشته است.

رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران گفت: تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پس از نزدیک به چهار دهه فعالیت، هم اکنون ۷۲ پرسنل متخصص آن بلاتکلیف و در واقع بیکار شده‌اند که از سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور محسوب می‌شوند.

با پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر ۳۵ طرح حاکمیتی متوقف شد

سید ابراهیم علوی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با اشاره به پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر و ابعاد استراتژیکی آن بیان کرد: در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی پایدار و بهره‌برداری علمی از منابع زیستی استوار شده، پلمب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها نهاد تخصصی در حوزه زیست‌شناسی کاربردی دریای خزر، به‌مثابه خلل جدی در زیرساخت‌های حکمرانی دانش‌بنیان کشور تلقی می‌شود.

وی افزود: این پژوهشکده طی چهار دهه فعالیت مستمر، نه‌تنها مرکز ثقل تحقیقات در حوزه آبزی‌پروری و ارزیابی ذخایر ماهیان خزری بوده، بلکه به‌واسطه عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر «کمیسیون منابع زنده خزر» و تعامل با نهادهایی چون فائو (FAO)، یک پایگاه رسمی و دیپلماتیک علمی برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک، یادآور شد: با پلمب پژوهشکده اکولوژی، طرح‌های متوقف شده، نه صرفاً پروژه‌های علمی، بلکه بخشی از نظام پشتیبان سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، دیپلماسی دریایی و زیست‌بوم‌محوری هستند.

وی اضافه کرد: پژوهشکده با داشتن ۲۲ آزمایشگاه تخصصی، سیستم سردخانه‌های فوق‌پیشرفته برای نگهداری بانک ژن در دمای منفی ۷۰ درجه و زیرساخت‌های مولد دانش‌فنی، از جمله معدود مراکز کشور است که توانسته استاندارد ISO۱۷۰۲۵ را در حوزه زیستی کسب کند.

علوی تصریح کرد: در حال حاضر، نابودی قریب‌الوقوع پنج هزار و ۵۰۰ نمونه ژنتیکی آبزیان خزری، توقف ذخیره‌سازی داده‌های میکروجلبک‌ها و بلااستفاده ماندن تجهیزات حساسی نظیر PCR، HPLC، GC، اتوآنالایزر، لومینومتر و فریزدرایر، یک زیان برگشت‌ناپذیر در حوزه زیست‌فناوری دریایی رقم زده است. افزون بر این، این پژوهشکده محل رجوع بیش از ۱۲ هزار صیاد شمال کشور در سیاست‌گذاری صید مجاز و حفظ توازن اکولوژیکی بوده و تعطیلی آن، به‌معنای خلأ اطلاعاتی گسترده برای نظام تنظیم‌گری شیلات کشور است.

کارشناس ارشد مسائل استراتژیک اظهار کرد: ابعاد حقوقی و قضائی این ماجرا نیز از منظر کارشناسان حقوق عمومی، نمونه‌ای سوال برانگیز از عدم رعایت اصول آیین دادرسی و غفلت از مالکیت عمومی است.

وی بیان کرد: رأی صادره بدون ارجاع کارشناسی، مبتنی بر صلح‌نامه‌هایی صادر شده است که فاقد جانمایی و سند رسمی‌ است و پیش‌تر در دیوان عالی کشور نیز اعتبارشان رد شده بود. با این حال، بدون در نظر گرفتن مساحت واقعی، کل پلاک ۴۱/۳ هکتاری را بر پایه ادعای ۱۶/۵ هکتاری به مدعیان واگذار شده که به‌اذعان بسیاری از حقوق‌دانان، مصداق «دارا شدن ناروا» و تضییع گسترده اموال عمومی است.

علوی با اشاره به اهمیت راهبردی علوم دریایی اظهار کرد: از منظر راهبردی، این رویداد نه‌تنها تهدیدی علیه پویایی علم در حوزه دریا، بلکه نشانه‌ای از اختلال در اقتدار علمی کشور در حوزه امنیت زیستی و حکمرانی منابع طبیعی تلقی می‌شود. با توجه به نزدیکی جغرافیایی پژوهشکده به شاهراه‌های اقتصادی شمال کشور و احتمال سوءاستفاده از موقعیت مکانی آن، هشدارهای امنیتی در خصوص نفوذ شبکه‌های سوداگر زمین‌ و امکان نشت اطلاعات زیستی استراتژیک نیز مطرح شده است.

علوی افزود: بر اساس مستندات رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، حقوقدانان استان مازندران، نهادهای دانشگاهی، انجمن‌های علمی، و بیش از ۶۰ شرکت دانش‌بنیان طی بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی، خواستار تشکیل «کمیته ملی بازنگری پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر» شده‌اند.

به نقل از بسیج رسانه مازندران، این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک خاطرنشان کرد: مطالبه‌ای که صرفاً دفاع از یک نهاد علمی نیست، بلکه صیانت از اراده علمی کشور، منابع ملی، و جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر را هدف قرار داده است. روشن است که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهایی عمیق بر اعتماد نخبگان، مهاجرت علمی، و انسداد جریان تولید فناوری در حوزه دریا خواهد داشت؛ و بازگشایی سریع و بازنگری عادلانه در پرونده، تنها راه التیام این آسیب راهبردی است.