آخرین وضعیت اجرای باند شرقی کنارگذر تالش | تأکید بر صیانت از حقوق مالکان و منافع مردم
رضا جمشیدی، سرپرست فرمانداری تالش با تشریح جزئیات پروژه باند شرقی کنارگذر این شهرستان، از پیگیری جدی اجرای این مسیر در راستای کاهش بار ترافیکی شهر و بهبود عبور و مرور در محور ترانزیتی پونل – تالش – آستارا خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا جمشیدی، سرپرست فرمانداری تالش با اشاره به اهمیت راهبردی اجرای کنارگذر شرقی این شهرستان، از آغاز فاز جدید عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و گفت: کنارگذر تالش به عنوان یکی از اولویتهای عمرانی دولت در شهرستان، با هدف کاهش بار ترافیکی محور ترانزیتی پونل – تالش – آستارا و روانسازی عبور و مرور شهری، با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به سابقه این پروژه افزود: پروژه باند شرقی کنارگذر تالش به طول ۱۱.۸۷ کیلومتر و عرض ۱۲.۸۰ متر، بر اساس قرارداد شماره ۱۵/۹۸/۲۰۳۳۹۴ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ با مبلغ اولیه ۱۲۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان، میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (کارفرما) و شرکت ریبار (پیمانکار) به مدت ۴۲ ماه منعقد شد. اما به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود مصالح مورد نیاز از جمله ماسه بادی و رودخانهای و همچنین عدم تأمین اعتبار لازم برای ارزیابی و ادامه عملیات اجرایی، پیشرفت فیزیکی پروژه تنها به ۵.۶ درصد رسید.
جمشیدی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۴۸ (خاتمه پیمان) در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ اظهار داشت: در پی آن، مسیر تکمیل پروژه از طریق انعقاد قرارداد جدید و واگذاری ادامه عملیات به پیمانکار دیگر پیگیری شد.
وی ادامه داد: عملیات تکمیلی بزرگراه لیسار – تالش – پونل در قالب قرارداد شماره ۱۵/۱۴۰۱/۱۹۸۹۶ در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ با مبلغ ۲۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه به شرکت ایران پل واگذار شد و در ادامه، بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، اجرای باند شرقی کنارگذر در محدوده قروق تا حیان نیز به این شرکت ابلاغ شد.
فرماندار تالش با اشاره به اهمیت اجرایی شدن این قطعه، گفت: عدم احداث کنارگذر تالش موجب انتقال تمام بار ترافیکی محور بینالمللی پونل – تالش – آستارا به داخل شهر شده و در زمان وقوع سیل یا پیک مسافرتها، باعث انسداد کامل معابر شهری و ایجاد گرههای سنگین ترافیکی میشود. از این رو، اجرای قطعه قروق تا حیان با اولویت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: طول کل این قطعه ۱۲۱۸ متر است که از این میزان، ۸۳۸ متر تملک و آزادسازی شده و تنها ۳۸۰ متر باقی مانده که به دلیل عدم توافق با مالکان، فرایند قانونی برای تملک آن در حال اجرا است.
جمشیدی با اشاره به لزوم اجرای پروژه بر اساس ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸) گفت: با توجه به فوریت اجرای پروژه، دستگاه اجرایی مطابق این ماده قانونی میتواند با تنظیم صورتجلسه وضع موجود ملک و حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند. البته مطابق قانون، دستگاه موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله اقدام نماید.
سرپرست فرمانداری تالش با اشاره به برگزاری جلسات متعدد شورای تأمین شهرستان با شرکت ساخت و عوامل اجرایی پروژه، تأکید کرد: شورای تأمین شهرستان با قاطعیت حافظ منافع مردم خواهد بود و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق قانونی شهروندان بهویژه مالکان اراضی واقع در مسیر پروژه را نخواهد داد.
وی ضمن قدردانی از همراهی و صبوری مردم شریف شهرستان، بهویژه مالکان اراضی محدوده حیان – قروق، دادستان محترم، نیروهای انتظامی و امنیتی، عوامل اجرایی پروژه و اصحاب رسانه، گفت: ما از تمامی عزیزانی که به نحوی از این پروژه دچار ضرر، رنج یا ناراحتی شدهاند دلجویی میکنیم و تأکید داریم که برای تحقق کامل مطالبات مردم، لحظهای غفلت نخواهیم کرد.
جمشیدی همچنین از پیگیریهای شبانهروزی دکتر حقشناس، استاندار گیلان و نماینده عالی دولت در استان قدردانی کرد و گفت: استاندار محترم در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۳ با همراهی دکتر یاسر اسلامدوست، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، از محدوده پروژه بازدید میدانی داشته و به صورت جدی پیگیر تأمین اعتبار تملک اراضی باقیمانده از وزارت راه و شهرسازی هستند.
وی در پایان تصریح کرد: تحقق کنارگذر شرقی تالش نه تنها یک مطالبه بحق مردمی بلکه یک ضرورت حیاتی برای کاهش گرههای ترافیکی، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای شریانی استان است که با اهتمام جدی دولت، حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، به سرانجام خواهد رسید.
دیدگاه