درآمد عمومی گیلان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال برآورد شد
رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان، درآمد عمومی کشور در این سال را حدود ۱۴ میلیون و ۶۷۹ هزار میلیارد ریال و درآمد عمومی استان گیلان را بالغ بر ۱۷۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست دانشافزایی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با موضوع «تشریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور» در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد. این نشست با حضور رئیس سازمان، معاونان، مدیران، رؤسای گروه و کارشناسان همراه بود و طی آن به بررسی ابعاد مختلف قانون بودجه کشور و سهم استان گیلان پرداخته شد.
در این نشست، مائده هدایتی، رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان، گزارشی با عنوان «خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴» ارائه کرد. وی درآمد عمومی کشور در این سال را حدود ۱۴ میلیون و ۶۷۹ هزار میلیارد ریال و درآمد عمومی استان گیلان را بالغ بر ۱۷۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی همچنین به رقم تملک داراییهای سرمایهای کشور به میزان حدود ۲ میلیون و ۹۸۶ هزار میلیارد ریال و سهم استان گیلان در این بخش به میزان ۹۵ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال اشاره کرد.
هدایتی در ادامه به بندها و تبصرههای مهم قانون بودجه از جمله تبصرههای ۵، ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷ پرداخت و تأکید کرد که دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای استانی و ملی، نسبت به برنامهریزی اجرایی و تخصیص اعتبارات در قالب اهداف کمی اقدام کنند.
واگذاری داراییهای سرمایهای گیلان بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است
در ادامه، سارا محمدپور، کارشناس برنامهریزی و آمایش سازمان، با تشریح تبصرههای ۱ و ۲ قانون بودجه، درآمدهای دولت را شامل منابعی چون درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، منابع شرکتهای دولتی و بانکها عنوان کرد و گفت: درآمدهای کشور به دو بخش ملی و استانی و هرکدام به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. بر این اساس، درآمد عمومی استان گیلان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال و واگذاری داراییهای سرمایهای استان ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
وی با اشاره به بند «د» ماده ۴۴ قانون الحاق ۲، خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای استانی همزمان با ابلاغ اعتبارات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها اعلام میشود و ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است به صورت ماهانه گزارش عملکرد درآمدها را به سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
تسهیلات تکلیفی در راستای تحقق رشد اقتصادی و عدالت سرزمینی
فاطمه میرزایی، رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت مردمی سازمان نیز در این نشست با اشاره به تبصرههای ۳ و ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، به بررسی روابط مالی نفت با دولت، هدفمندی یارانهها و تخصیص تسهیلات تکلیفی پرداخت.
وی تصریح کرد: منابع حاصل از صادرات نفت و گاز برای تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد اشتغال در قالب تسهیلات حمایتی تخصیص مییابد و حداقل ۷۰ درصد این منابع به طرحهای تولیدی و اشتغالزایی با اولویت مشارکت عمومی-خصوصی در سطح استانها اختصاص داده میشود.
سهم ۱۰۰ درصدی دولت در طرحهای عمومی آب و خاک کشاورزی
در ادامه نشست، شهرزاد مشهدی، رئیس گروه امور تولیدی و زیربنایی سازمان، به ظرفیتهای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۴ در حوزههای آب، کشاورزی و محیط زیست اشاره کرد. وی گفت: دولت موظف است حداقل ۸۵ درصد اعتبار طرحهای توسعهای زیرساختهای آب و خاک کشاورزی را به صورت کمک بلاعوض تأمین کند. در مواردی که این طرحها جنبه عمومی دارند، سهم دولت تا ۱۰۰ درصد نیز میتواند افزایش یابد.
وی همچنین درباره بندهایی از تبصره ۷ افزود: وزارت نیرو موظف است مبلغی بابت هر مترمکعب مصرف آب شرب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این منابع به نسبت ۷۰ درصد برای کاهش هدررفت آب شهری و ۳۰ درصد برای تأمین و اصلاح شبکه آبرسانی روستایی، عشایری و سیار اختصاص مییابد.
در پایان، وی به تبصره ۱۱ قانون بودجه در خصوص مدیریت بحران و حوادث نیز اشاره کرد و گفت: حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به مدیریت بحران، متناسب با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر استان، باید در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار گیرد.
افزایش دو برابری اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در بودجه ۱۴۰۴
کیومرث رضایی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان، در نشست دانشافزایی کارکنان که در محل سازمان برگزار شد، ضمن تشریح بخشهایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به بررسی تفاوت ارقام مندرج در بند «ج» جدول ۱۰-ج پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت.
وی با اشاره به انتقادات برخی کارشناسان نسبت به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ پس از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور با تبیین نکات مثبت این لایحه، از آن دفاع کرده و بر اهمیت ساختار منسجم آن تأکید داشته است.
رضایی در ادامه به برخی ویژگیهای مثبت قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: کدگذاری تبصرهها و تجمیع احکام مرتبط با یک موضوع خاص ذیل یک تبصره مشخص، اجرای احکام مالی برنامه هفتم توسعه، پیشبینی دقیق منابع و مصارف بودجه در سطح کلان و حذف موارد فراحوزهای از جمله این ویژگیهاست.
وی همچنین افزایش اختیارات استانها را از دیگر نکات برجسته قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها در جدول ۱۰-ج قانون نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. علاوه بر این، پیشبینی تبصرهای خاص (تبصره ۱۱) برای مدیریت حوادث غیرمترقبه از دیگر ابتکارات مهم در تدوین بودجه سال جاری به شمار میرود.
لزوم فراهمسازی بسترهای سرمایهگذاری برای تحقق رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴
محمدرضا رستمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان، در نشست دانشافزایی کارکنان این سازمان، بر اهمیت تداوم برگزاری جلسات تخصصی و دانشافزایی با مشارکت کارشناسان سازمان تأکید کرد.
وی در سخنانی با اشاره به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، اظهار داشت: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، درآمد مازاد استان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۱ درصد افزایش خواهد داشت؛ عددی که با توجه به رشد درآمدهای استان در بودجه سال ۱۴۰۳، امیدوارکننده و قابل تحقق است.
رستمی ادامه داد: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنجاه درصد از مازاد درآمدهای استان به خود استان بازمیگردد. اگرچه وصول مازاد درآمد در سال گذشته با دشواریهایی همراه بود، اما پیشبینیها برای سال ۱۴۰۴ به نحوی انجام شده است که امکان تحقق درآمد در دو مقطع زمانی پایان شهریور و ۲۷ اسفند وجود دارد. در صورت تحقق مازاد در این دو مقطع، نیمی از آن به استان اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاریشده در قانون بودجه ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: با توجه به منابع موجود و تحقق کامل منابع و مصارف، حدود ۳ درصد از این رشد قابل دستیابی است و تحقق باقیمانده آن نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی و مولدسازی داراییهاست. از همین رو، فراهمسازی بستر مناسب برای سرمایهگذاری در استان ضروری است و فعالسازی کمیته اشتغال و سرمایهگذاری اهمیت دوچندان دارد.
رستمی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح برخی بندها و تبصرههای قانونی مربوط به سرمایهگذاری، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای استان، توجه به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذار از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات میتواند منجر به کاهش هزینههای سرمایهگذاری و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای حضور در طرحهای اقتصادی استان شود.
دیدگاه