به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۴ فروردین بعد از اتمام دومین نشست شورای‌عالی مسکن در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، جزئیاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم را تشریح کرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه بسته حمایت از مستاجران در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به تصویب رسید، گفت: بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شود. همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن احداث خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی مسکن سه محور داشت گفت: بخشی از مصوبات شامل تسهیلات و وام‌ها برای دهک‌های مختلف بود. بر اساس تصمیم گرفته شده، مقرر است تا به دهک‌های پایین تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود و برای سایر دهک‌ها نیز وام‌های کوتاه مدت تدارک دیده شده است.

صادق تصریح کرد: در کوتاه‌مدت تلاش خواهیم کرد تا با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم.

تعهد ۳۰۰ همتی بانک‌ها برای تسهیلات و وام به متقاضیان

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: پیشنهاد دادیم تا برای تسهیلات قرض الحسنیه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی به میزان ۲۰ همت و برای سایر دهک‌ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. در خصوص چگونگی ارایه تسهیلات و میزان وام، هیات عالی بانک‌ها به زودی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ خواهد کرد.

وی در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن این مصوبات و نظارت بر انجام آن‌ها، توضیح داد: تسهیلات با تصویب و ابلاغ توسط هیات عالی بانک‌ها، لازم الاجرا می‌شود. پیگیری و پایش در خصوص ارایه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

صادق در خصوص اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ به هیات عالی بانک‌ها می‌رود و با ابلاغ توسط دولت اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا وام ودیعه قبل از شروع فصل نقل و انتقالات این تسهیلات پرداخت می‌شود.

نظام استیجار ۲ ماه بعد از تصویب در شورای عالی مسکن راه‌اندازی می‌شود

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با برنامه “سلام خبرنگار” شبکه خبر، جزییاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: این بسته شامل موضوعاتی از جمله استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین سازوکارهای تامین مسکن محرومان است.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دلایل به تاخیر افتادن شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم توضیح داد: بخشی از تاخیر به وجود آمده مربوط به پیگیری مصوبات پیشین که تشکیل ۵ کارگروه را موردتاکید قرار داده بود اختصاص دارد. این کارگروه‌های که در جلسه پیشین شورا بر تشکیل آنها تاکید شده بود شامل کارگروه تامین مالی، کارگروه بافت فرسوده، کارگروه زیرساخت، کارگروه مسکن محرومان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

 رزبان از دیگر دلایل به تاخیر افتادن جلسه شورای عالی مسکن را در دولت چهاردهم، شامل پیگیر موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی که مربوط به تامین مالی است مرتبط دانست.

 این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات بسته استیجار که در شورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که در ۶ جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.

 به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارایه بسته‌های حمایتی و کمک به دهک‌های پایین درآمدی است، همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.

 رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهای را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.

 به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرایند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که مبتنی بر ساماندهی و مدیریت بازار مسکن است و مرتبط با راه‌اندازی نظام استیجار است نیازمند برنامه زمان‌بندی است که پیش‌بینی می‌شود در بازه یک تا دو ماهه این اقدام به نتیجه برسد. بنابراین اینکه این موضوع در همان روزهای اول تصویب به نتیجه برسد صحیح نیست و نیازمند صرف بازه زمانی یک تا دو ماه است.

 رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.

 وی در خصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده که امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.

 رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتاً با مراجع ذی صلاح قضایی است .

 وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن علاوه بر بسته اجاره، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین کار گروه تامین مالی و ساخت مسکن محرومان مطرح خواهد شد.