استفاده نکردن شهرداری‌های گیلان از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ جای تعجب دارد
معاون استاندار با انتقاد از عدم تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۷۷ در برخی شهرداریها گفت: اگر شهرداری در وصول مطالبات و عوارض قانونی خود دچار مشکل است، چرا از ابزارهای قانونی مثل ماده ۷۷ استفاده نمی‌کند؟ هیچ دلیلی وجود ندارد که در طول سال، حتی یک پرونده هم به این کمیسیون ارجاع نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان ۲۴ فروردین در اجلاس شهرداران گیلان، با اشاره به ضرورت اجرای صحیح وظایف و تکالیف شهرداریها بر مبنای بودجه مصوب، تأکید کرد: تحقق بودجه و درآمدهای قانونی شهرداریها، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و خدماتی در سطح شهرها خواهد بود.
وی با بیان اینکه بارها سازوکارهای تأمین منابع شهرداریها تشریح شده، افزود: شهرداریها بخشی از درآمد خود را از محل بودجه مصوب تأمین می‌کنند و دولت نیز سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق ردیف‌های مختلف بودجه‌ای، کمک‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات تملک دارایی در اختیار شهرداری‌های استان قرار می‌دهد. این منابع باید در چارچوب بودجه مصوب هزینه شده و صرف ارائه خدمات بهتر به شهروندان شود.
غراوی تحقق‌پذیری و اجرای کامل بودجه مصوب را از وظایف اصلی شهرداریها دانست و گفت: اجرای صحیح این فرآیند، دو جنبه نظارتی دارد؛ یکی از سوی دفاتر تخصصی استانداری و دیگری از طریق شوراهای اسلامی شهر که با اشراف میدانی، عملکرد شهرداریها را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک لایحه یا پیشنهاد در شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب بودجه گنجانده می‌شود، شهرداری موظف است آن را طی برنامه‌ریزی دوازده‌ماهه عملیاتی کند. شورا نیز نباید در میانه سال بودجه را کاهش داده یا موارد جدیدی اضافه کند، بلکه باید به شهرداری فرصت دهد تا با استفاده از نیروی انسانی و منابع خود به تحقق اهداف بپردازد.
میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، با انتقاد از بی‌توجهی برخی شهرداریها نسبت به استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گفت: یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های شهرداریها این است که یا تمام مطالبات و عوارض قانونی خود را به راحتی دریافت می‌کنند و نیازی به تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ نمی‌بینند، یا در فرآیند وصول درآمدها دچار اشکال هستند اما از ابزار قانونی موجود نیز بهره نمی‌گیرند.
وی افزود: جای تعجب دارد که برخی شهرداریها در طول یک سال حتی یک پرونده هم در کمیسیون ماده ۷۷ نداشته‌اند. این در حالی است که در شرایط عادی، رسیدگی به ده‌ها و بلکه صدها پرونده از این طریق امری متداول و ضروری است. شخصاً در کمتر از صد مورد در سال، شاهد فعالیت چنین کمیسیون‌هایی نبوده‌ام.
غراوی با تأکید بر اهمیت این کمیسیون در وصول مطالبات شهرداریها خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۷۷ یکی از ابزارهای قانونی و مؤثر برای حل اختلافات مالی میان شهرداری و مؤدیان است که می‌تواند به تقویت درآمدهای پایدار شهری و بهبود خدمات شهری منجر شود. شهرداریها نباید از این ظرفیت مهم غفلت کنند. بر اساس این ماده، شهرداریها می‌توانند رأی کمیسیون را به صندوق اجرای ثبت ارائه داده و نسبت به توقیف اموال مؤدیان برای وصول مطالبات اقدام کنند.
غراوی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرداریها تأکید کرد و گفت: بسیاری از این قوانین مربوط به دهه ۴۰ است و امروز دیگر کاربردی ندارد. برای مثال، در ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظایفی مانند احداث گرمابه عمومی، آبریزگاه و نگهداری از اصطبل چهارپایان آمده که با نیازهای امروز شهرها همخوانی ندارد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل اختلاف‌نظرهای گسترده در فرایند اصلاح قوانین در مجلس، گاه خروجی نهایی از نسخه موجود هم ضعیف‌تر است. همین مسئله باعث شده تمایل چندانی برای ارائه پیشنهاد اصلاحی وجود نداشته باشد.
غراوی: شهرداران باید نسبت به قوانین و وظایف خود اشراف کامل داشته باشند
به گزارش دیارمیرزا، غراوی با تأکید بر لزوم آموزش مستمر مدیران و کارکنان شهرداریها اظهار داشت: اگر مدیران به قوانین مسلط نباشند، نمی‌توانند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند. بر همین اساس، امسال آموزش تخصصی کارکنان شهرداریها را به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار داده‌ایم.
میرمحمد غراوی در جمع شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گیلان اظهار داشت: شهرداریها مسئولیت‌های متعددی در حوزه اجرایی و خدمات شهری بر عهده دارند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای صحیح قوانین، به‌ویژه مواد قانونی نظیر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری‌هاست.
وی با بیان اینکه یک شهردار باید بر تمامی تبصره‌های ماده ۱۰۰ اشراف کامل داشته باشد، افزود: در مواجهه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، شهردار باید دقیقاً بداند کدام تبصره از ماده ۱۰۰ مشمول تخلف است و بر اساس آن، تشکیل پرونده دهد و موضوع را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. همچنین در خصوص ماده ۷۷ نیز شهردار باید به‌درستی بداند که نحوه وصول عوارض در بخش‌های مختلف چگونه است.
غراوی با اشاره به کارکرد درآمدهای شهرداری گفت: استفاده از عوارض حذف پارکینگ باید صرف احداث پارکینگ عمومی شود و نباید به هزینه‌های جاری یا پرداخت حقوق پرسنل اختصاص یابد. متأسفانه در عمل، این اصول رعایت نمی‌شود و بسیاری از شهرداریها ابتدا دغدغه پرداخت حقوق را دارند و خدمات شهری در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.
وی هشدار داد: اگر امروز مسئولیتی دارید، نباید مسائل مهم را ساده بگیرید؛ چراکه در آینده عملکرد شما توسط نهادهای بالادستی ارزیابی و بررسی خواهد شد. ممکن است در صورت قصور، پرونده‌هایی علیه شما تشکیل شود که چرا به تعهدات قانونی عمل نشده است.
معاون عمرانی استاندار گیلان در ادامه از اجرای طرح ارزیابی عملکرد شهرداریها در دو نوبت شش‌ماهه در سال جاری خبر داد و گفت: این ارزیابی‌ها طبق دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور انجام می‌شود و شامل محورهایی از جمله تحقق بودجه، امور اداری و مالی، مناقصات، پروژه‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مدیریت پسماند، فضای سبز، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اجرای مصوبات شورای شهر و برنامه‌های شهرسازی است.
غراوی تصریح کرد: تیم ارزیابی در نیمه نخست سال با حضور در شهرها، عملکرد شهرداریها را به‌طور دقیق بررسی خواهد کرد. هدف از این ارزیابی‌ها افزایش راندمان کاری شهرداری‌هاست، نه برخورد سلبی، اما در موارد تخلف، ناگزیر از ارجاع موضوع به مراجع رسیدگی نظیر هیئت تخلفات اداری یا هیئت حل اختلاف شوراها خواهیم بود.
وی با انتقاد از برخی شوراهای اسلامی شهر که تاکنون بودجه یا دفترچه عوارض سالانه را تصویب نکرده‌اند، گفت: این مسأله، ضعف جدی در عملکرد شوراست و ما همه اعضای شورا را در این کوتاهی مسئول می‌دانیم. شما چه وظیفه ای مهمتر از این داشتید؟ موارد این‌چنینی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات شوراها منعکس خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار همچنین با اشاره به تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراهای اسلامی شهرها افزود: شهرداران باید بدانند که در همین مدت نیز باید تعامل و همکاری سازنده‌ای با اعضای فعلی شورا داشته باشند تا وظایف قانونی به‌درستی پیش رود و شهروندان از خدمات بهتر برخوردار شوند.
غراوی: شهرداران در سال پایانی شوراها از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی پرهیز کنند
به گزارش دیارمیرزا، میرمحمد غراوی در جمع شهرداران استان با اشاره به ادامه فعالیت شوراهای اسلامی شهرها تا یک سال آینده، تصریح کرد: شهرداران باید در این مدت باقی‌مانده با همین ترکیب شوراها کار کنند و در عین حفظ احترام اعضای شورا، از انجام هرگونه اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی خودداری کنند.
وی افزود: گاهی ممکن است برخی از اعضای شورا با انگیزه‌های انتخاباتی، انجام برخی پروژه‌ها یا اقدامات را از شهردار مطالبه کنند که اجرای آن‌ها خارج از قوانین و اعتبارات مصوب است. این موضوع می‌تواند در آینده برای شهردار تبعات حقوقی و اداری به همراه داشته باشد.
غراوی تأکید کرد: هر اقدامی که در بودجه پیش‌بینی نشده، باید ابتدا در شورا مطرح و به تصویب برسد و سپس در کمیته تطبیق فرمانداری تأیید شود. تنها در صورت تأیید نهایی، اجرای آن بلامانع خواهد بود.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد شهرداران در ایام پایانی سال گذشته، به‌ویژه در حوزه پاکیزگی شهر، استقبال از مسافران نوروزی و توسعه فضای سبز، گفت: استاندار محترم گیلان توجه ویژه‌ای به موضوع گسترش فضای سبز در شهرها و روستاها دارند و این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنند.
معاون عمرانی استاندار گیلان با اشاره به سرانه پایین فضای سبز در برخی شهرهای گیلان افزود: با وجود اینکه استان‌های شمالی مانند گیلان از پوشش جنگلی وسیعی برخوردارند، اما سرانه فضای سبز شهری در شهرهایی نظیر رشت بسیار پایین‌تر از حد مطلوب است. به‌عنوان مثال، سرانه فضای سبز در رشت به‌زحمت به ۲ تا ۴ متر مربع می‌رسد؛ در حالی که استاندارد مطلوب، حداقل ۱۵ متر مربع به ازای هر نفر است.
وی خاطرنشان کرد: حتی در استان‌های خشک‌تر مانند سیستان و بلوچستان، گاه سرانه فضای سبز شهری از برخی شهرهای شمالی بیشتر است که جای تأمل دارد. بنابراین باید امسال نیز همچون سال گذشته، تولید و تکثیر نهال و گل و گیاه، کاشت مجدد، توسعه فضای سبز معابر و احداث پارک‌های جدید با جدیت دنبال شود.
غراوی گفت: شهرداریها با ایجاد فضاهای مفرح و پاکیزه، می‌توانند فرهنگ حفظ محیط‌زیست را در شهروندان نهادینه کنند. عملکرد مطلوب شهرداران در این زمینه، علاوه بر رضایت عمومی، مورد تأیید استاندار محترم نیز قرار گرفته و گزارش کامل آن همراه با مستندات به وزارت کشور و سازمان شهرداریها ارسال خواهد شد.
غراوی: شهرداریها خدمات خود را به‌طور کامل در صدور پروانه ساخت الکترونیکی کنند
به گزارش دیارمیرزا، میرمحمد غراوی در نشست با شهرداران استان گیلان با اشاره به اعتبارات ملی تخصیص‌یافته از سوی سازمان شهرداریها اظهار داشت: برخی اعتبارات ملی که در قالب ماده ۴۲ یا ماده ۵۸ به شهرداریها ابلاغ می‌شود، نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر ندارد. شهرداریها موظفند به محض ابلاغ این اعتبارات، نسبت به عقد قرارداد و اجرای پروژه‌ها اقدام کنند.
وی با تأکید بر لزوم الکترونیکی‌سازی خدمات شهرداریها به‌ویژه در حوزه صدور پروانه ساختمانی افزود: متأسفانه هنوز نیمی از شهرداری‌های استان به‌صورت کامل به فرآیندهای دیجیتال مجهز نشده‌اند. این در حالی است که نگهداری پرونده‌ها به شکل فیزیکی، زمینه‌ساز بروز فساد و تخلفات احتمالی می‌شود.
غراوی ادامه داد: پرونده‌هایی که به صورت کاغذی در بایگانی نگهداری می‌شوند، ممکن است در اثر عواملی همچون نفوذ افراد یا حوادثی مانند آتش‌سوزی، از بین بروند. بنابراین لازم است همه پرونده‌ها اسکن و در سامانه‌ای مرکزی ثبت و نگهداری شوند تا در هر شرایطی قابل بازیابی باشند.
وی با اشاره به الزامات ممیزی املاک گفت: بسیاری از شهرداریها از زمان آخرین ممیزی بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته و هنوز اقدام جدیدی در این حوزه نکرده‌اند. ممیزی املاک هرچند فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است، اما زمینه‌ساز افزایش درآمدهای پایدار شهرداری در سال‌های آینده خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار گیلان همچنین از شهرداران خواست تا در اسرع وقت سیستم‌های مالی خود را نیز به سامانه‌های الکترونیکی متصل کنند. صدور چک به‌صورت سنتی باید متوقف شود و تمامی پرداخت‌ها، ثبت اسناد و فرایندهای مالی از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود. در این مسیر، دفتر امور شهری و تیم مالی استان نیز آماده پشتیبانی فنی و راهبری هستند.
غراوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زمین در محدوده شهرها برای توسعه، از شهرداریها خواست نسبت به امکان‌سنجی و تعریف پهنه‌های مناسب برای بلندمرتبه‌سازی اقدام کنند. برخی شهرداریها از سال گذشته با مشاورین قرارداد بسته‌اند و نقاط مناسب برای ساخت‌وساز عمودی را شناسایی کرده‌اند که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی معماری، مبنای صدور مجوز قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شهرهایی که طرح هادی یا طرح جامع‌شان منقضی شده، باید سریع‌تر موارد را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کنند تا فرآیند بازنگری طرح‌های تفصیلی و جامع در دستور کار قرار گیرد.
غراوی در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در پایان سال جاری بتوان اعلام کرد که تمامی شهرداری‌های استان به سطح مطلوبی از الکترونیکی‌سازی خدمات، مدیریت هوشمند مالی و نوسازی اطلاعات ملکی دست یافته‌اند.
غراوی: اهمیت انضباط مالی و رعایت الزامات قانونی در تصویب بودجه‌ها
به گزارش دیارمیرزا، میرمحمد غراوی در نشست شورای سازمان‌های وابسته به شهرداریها اظهار داشت: دو سازمان همیاری شهرداریها و مدیریت پسماند به عنوان نهادهایی که سهامداران آن‌ها شهرداری‌های استان هستند، باید پیش از آغاز سال مالی، بودجه سالانه خود را به تصویب می‌رساندند. با وجود آماده بودن بودجه‌ها، به دلیل هم‌زمانی با فعالیت‌های پایان سال و تمرکز ستاد خدمات سفر، فرصت برگزاری جلسات رسمی برای تصویب این بودجه‌ها فراهم نشد.
وی افزود: از ۲۵ اسفندماه بخش عمده‌ای از زمان مدیریت استان معطوف به برگزاری جلسات ستاد خدمات سفر، کمیسیون ایمنی راه‌ها، شورای ترافیک و شورای راهبری تصادفات شد و این موضوع، امکان برگزاری جلسات شوراهای سازمان‌ها را تا پیش از پایان سال محدود کرد.
غراوی با اشاره به اهمیت انضباط مالی و رعایت الزامات قانونی در تصویب بودجه‌ها تصریح کرد: برای جلوگیری از تأخیر در اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۴، صورتجلسات مربوط به تصویب بودجه‌های دو سازمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ تنظیم و مستند شد تا زمینه فعالیت آن‌ها از ابتدای سال فراهم باشد.
وی در ادامه گفت: با توجه به حضور قریب‌الوقوع استاندار محترم گیلان در جلسه شورای سازمان، از مدیران عامل هر دو سازمان خواسته‌ایم تا گزارش کاملی از پیشنهادهای بودجه‌ای سال ۱۴۰۴، تحلیل تطبیقی آن با بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲، و همچنین برنامه‌ها و رویکردهای پیشنهادی سال آینده را به اعضای شورا ارائه دهند تا فرآیند بررسی و تصویب با اطلاع و اشراف کامل صورت گیرد.
معاون عمرانی استاندار گیلان تأکید کرد: پس از حضور ریاست محترم شورا، رأی‌گیری رسمی برای تصویب نهایی بودجه‌ها انجام خواهد شد و امیدواریم با هماهنگی و همراهی تمامی اعضا، مسیر توسعه و ارتقای عملکرد سازمان‌های تابعه شهرداریها با شتاب بیشتری در سال پیش‌رو دنبال شود.
عکس: ابوالفضل شکری
دیدگاه