ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن ۱۸ سال برای دریافت پروانه کسب | شغل آتش‌نشانی، سخت و زیان‌آور شناخته شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت‌رویه، شغل آتش‌نشانی را در شمار مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داد و اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب باطل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی صدور آرای متعارض از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت شغل آتش‌نشانی و اینکه آیا این شغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد یا خیر، موضوع جهت بررسی و رفع تعارض به هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استماع نظرات، با اکثریت آرا تعارض را محرز دانست و اعلام کرد که بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند و نظر به این که با حکم قانونگذار و شناسایی مشاغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور نیازی به طرح موضوع در کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نیست و اساسا کمیته مذکور نیز نمی‌تواند برخلاف حکم قانونگذار اتخاذ تصمیم نماید، در نتیجه آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردشکار که متضمن پذیرش مشاغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور بوده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
ابطال اطلاق شرط داشتن حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب
به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
در رای مزبور آمده؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۸۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار باطل شد
به دنبال شکایت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار که مقرر می دارد “هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین [بیّن] دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود” هیات عمومی پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال کرد.
در رای مزبور آمده؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی‌نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
دیدگاه