۱۷ فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و روز حقوق عامه
۱۷ فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی خدمات حقوقی و کارشناسی، روز حقوق عامه نامگذاری شده است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ترکیبی از مأموریتهای تخصصی، نه تنها به تحقق عدالت قضایی کمک میکند، بلکه با استانداردسازی فرآیندها و آموزش مستمر، نقش بیبدیلی در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد باقری هره دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، در یادداشتی به مناسبت ۱۷ فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نوشت:
۱۷ فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی خدمات حقوقی و کارشناسی، روز حقوق عامه نامگذاری شده است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ترکیبی از مأموریتهای تخصصی، نه تنها به تحقق عدالت قضایی کمک میکند، بلکه با استانداردسازی فرآیندها و آموزش مستمر، نقش بیبدیلی در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه دارد و به مصداق سخن گهر بار امام علی (ع): العدل الجنّه الواقیه و الجنه الباقیه، عدالت حفاظی نگاهدارنده و بهشتی ماندگار است، کمک به اتقان آرای قضائی و حقوق عامه در راس اهداف مرکز قرار گرفته است.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهموجب آییننامه اجرایی آن ابلاغی رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی بهعنوان بخش جداییناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تأسیس مرکز، یکی از اساسیترین گامهای نظام قضایی در این راستا بوده است.
آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزههای وکالت و کارشناسی مشخص نمود. این مرکز که در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت میکرد، بهموجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه آن صلاحیت گستردهتری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.
دعاوی مطروحه در دادگستری میتواند جنبههای علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشدکه قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشتههای گوناگون است. چون احراز تخصصها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچکس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. قضات برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر مینمایند.
در حال حاضر درمرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان فعال در رشتههای کارشناسی مختلف مشغول فعالیت بوده و بدیهی است با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در کنار آن شکل گیری اختلافات و جرایم خاص، رشتههای تخصصی نیز در کانون و مرکز تاسیس میشوند.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، با بهرهمندی از ۹۰۰ کارشناس در ۶۴ رشته تخصصی، بهعنوان نهادی خدمترسان در حوزه کارشناسی، نقش بسزایی در استقرار عدالت، اتقان آرای محاکم و تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم به خدمات تخصصی ایفا میکند.
بدیهی است ارائه خدمات شایسته کارشناسی در راستای صدور آرای متقن، کاهش اطاله دادرسی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت امور کارشناسی و ارایه خدمات کارشناسی به دستگاههای دولتی، نیازمند همافزایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این مرکز است که در سالهای اخیر، اقدامات شایان توجهی در معرفی ظرفیتهای مرکز در استان صورت گرفته و امیدواریم با همراهی و هم افزایی مسئولین محترم در قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی متقاضی خدمات کارشناسی و عامه مردم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان همچون گذشته در تحقق حقوق عامه موفق عمل نماید.
دیدگاه