توسعه اقتصادی پایدار، مستلزم سرمایه‌گذاری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید خاوری‌نژاد، در یادداشتی نوشت؛

توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره به‌عنوان یکی از اهداف اصلی جوامع شناخته شده است. در این راستا، سه محور کلیدی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند: نخست، ایجاد زیرساخت‌های مناسب که به‌عنوان پایه‌ای برای رشد و پیشرفت عمل می‌کند؛ دوم، حمایت از سرمایه‌گذاران که به جریان سرمایه و انگیزه برای کسب‌وکارها دامن می‌زند؛ و سوم، رفع موانع تولید که با تسهیل فرآیندها و کاهش چالش‌ها، به تحقق ظرفیت کامل اقتصادی کمک می‌کند. این محورها با هم می‌توانند مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار کنند.

محور اول، ایجاد زیرساخت‌های مناسب است که یکی از مولفه‌های کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود. وزارت صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی باید به طور جدی در این زمینه اقدام کنند. زیرساخت‌های مناسب شامل دسترسی به انرژی، حمل‌ونقل، و امکانات تولیدی است و می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را از بازارهای غیرمولد مانند دلار، سکه و طلا به سمت تولید هدایت کند. این حوزه را می‌توان به طور تخصصی در چندین بخش مورد توجه قرار داد:

دسترسی به انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه: یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های مناسب، تأمین انرژی پایدار و قابل‌اطمینان برای صنایع و واحدهای تولیدی است. دولت باید با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی، بادی و آبی، نه تنها هزینه‌های انرژی را کاهش دهد، بلکه از وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز بکاهد. همچنین، احداث شبکه‌های انتقال و توزیع کارآمد می‌تواند موجب کاهش تلفات انرژی شود.

توسعه شبکه حمل‌ونقل: یک نظام حمل‌ونقل کارآمد شامل جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها می‌تواند دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های حمل‌ونقل هوشمند و مدرن می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت انتقال کالاها کمک کند. همچنین، ایجاد مناطق لجستیکی در کنار شهرک‌های صنعتی می‌تواند فرایندهای تولید و توزیع را بهینه‌تر کند.

فراهم کردن امکانات تولیدی: وجود کارگاه‌های استاندارد، تجهیزات مدرن و آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه در شهرک‌های صنعتی از جمله امکاناتی است که می‌تواند جذابیت این مناطق را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. همچنین، ارائه خدمات پشتیبانی مانند آموزش نیروی کار ماهر و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری ایفا کند.

امنیت اقتصادی و کاهش ریسک: برای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت تولید، امنیت اقتصادی باید تضمین شود. این امر از طریق ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، کاهش بروکراسی و حمایت‌های مالیاتی قابل‌دستیابی است. همچنین، ارائه ضمانت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان می‌تواند ریسک‌های مرتبط را کاهش دهد.

نظارت و توسعه پایدار: ایجاد زیرساخت‌های مناسب باید با نظارت مستمر و به‌روزرسانی متناسب با نیازهای روز همراه باشد. توسعه پایدار این زیرساخت‌ها نه تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه می‌تواند به حفظ محیط‌زیست و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی نیز کمک کند.
با تحقق این موارد، جذابیت بازار تولید افزایش یافته و منابع مالی به جای اینکه در بازارهای غیرمولد باقی بمانند، در جهت تقویت تولید و اشتغال‌زایی به کار گرفته خواهند شد.

محور دوم، حمایت از سرمایه‌گذاران است که باید در اولویت قرار گیرد. این حمایت می‌تواند شامل ارائه تسهیلات مالی، کاهش موانع قانونی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی باشد. همچنین، ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های پایدار اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. حمایت از سرمایه‌گذاران یکی از ارکان اصلی در تقویت اقتصاد و رونق تولید است. این حمایت را می‌توان در چندین بعد گسترش داد و بررسی کرد:

ارائه تسهیلات مالی و اعتباری: یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاران، فراهم کردن دسترسی به تسهیلات مالی با شرایط مطلوب است. این تسهیلات می‌تواند شامل وام‌های با نرخ بهره پایین، خطوط اعتباری ویژه برای پروژه‌های تولیدی و ایجاد صندوق‌های حمایتی باشد. همچنین، حمایت مالی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند موجب افزایش نوآوری و اشتغال‌زایی شود.

رفع موانع قانونی و بوروکراتیک: سرمایه‌گذاران به محیطی شفاف و آسان نیاز دارند که بدون موانع پیچیده بوروکراتیک بتوانند فعالیت کنند. اصلاح قوانین و مقررات زائد، تسهیل روند ثبت شرکت‌ها و صدور مجوزها، و کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران ایفا کند.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی: تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش دهد. برای مثال، کاهش مالیات بر سود سرمایه یا ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. همچنین، تعیین سیاست‌های مالیاتی پایدار که از تغییرات ناگهانی جلوگیری کند، امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

تضمین امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌ها: سرمایه‌گذاران به محیطی امن و پایدار نیاز دارند که بتوانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند. این امنیت می‌تواند از طریق ثبات سیاست‌های اقتصادی، کنترل نوسانات ارزی، و ارائه بیمه‌های سرمایه‌گذاری تضمین شود. همچنین، حمایت دولتی در پروژه‌های کلان می‌تواند اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران بدهد.

ارتقای سیستم‌های حمایتی: ایجاد مراکز مشاوره تخصصی برای سرمایه‌گذاران، دسترسی به اطلاعات بازار و ارائه خدمات راهنمایی در تصمیم‌گیری از دیگر راه‌های حمایت است. این مراکز می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین سرمایه‌گذاران و دولت عمل کرده و مشکلات آن‌ها را به سرعت پیگیری کنند.

در مجموع، حمایت از سرمایه‌گذاران باید به عنوان یک راهبرد همه‌جانبه اجرا شود که نه‌تنها جذب سرمایه را افزایش دهد، بلکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار را نیز تضمین کند. این اقدامات نه‌تنها به نفع سرمایه‌گذاران، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.

سومین محور، رفع موانع تولید است. تولیدکنندگان قدیمی با مشکلاتی مانند گمرک، صادرات، و موانع قانونی مواجه هستند. برای تحقق برنامه‌های دولت، این موانع باید برطرف شوند و تولیدکنندگان قدیمی را راضی نگه داشت تا مولد باقی بمانند. این اقدام می‌تواند شامل اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای صادرات و کاهش هزینه‌های تولید باشد. رفع موانع تولید یکی از گام‌های اساسی برای توسعه اقتصادی است. این مسئله از چند منظر قابل توجه است:

اصلاح قوانین و مقررات: بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی با مقررات پیچیده و قوانین زائد مواجه هستند که نه تنها زمان‌بر است، بلکه هزینه‌های غیرضروری نیز ایجاد می‌کند. اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تولید، مانند کاهش تشریفات گمرکی و تسریع صدور مجوزها، می‌تواند شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم کند. همچنین، ایجاد قوانین حمایتی پایدار برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی، اعتماد و امنیت بیشتری به تولیدکنندگان می‌دهد.

تسهیل فرآیندهای صادرات: گسترش صادرات محصولات تولیدی نیازمند رفع موانع و بهبود رویه‌های مرتبط است. از جمله راهکارها می‌توان به تسریع در ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های گمرکی، و بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، توافقات تجاری دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای هدف می‌تواند روند صادرات را تسهیل کند. ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اینجا باید به بهترین شکل مورد توجه قرار بگیرد.

کاهش هزینه‌های تولید: برای حفظ تولیدکنندگان قدیمی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها، کاهش هزینه‌های تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر می‌تواند از طریق ارائه یارانه به انرژی، کاهش مالیات بر تولید، و تسهیل دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب صورت گیرد. همچنین، بهبود فناوری‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. افزایش بهای مواد اولیه و ناترازی انرژی در این خصوص دو چالش جدی مقابل دولت محسوب می‌شود.

ایجاد زیرساخت‌های حمایتی: تولیدکنندگان نیازمند دسترسی به زیرساخت‌های پیشرفته و خدمات پشتیبانی هستند. این زیرساخت‌ها شامل مناطق لجستیکی، شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمد، و مراکز تحقیق و توسعه می‌شود که می‌تواند تولید را تقویت کند. همچنین، ایجاد مراکز مشاوره حقوقی و مالی می‌تواند مشکلات تولیدکنندگان را به حداقل برساند.

حمایت از تولیدکنندگان قدیمی: حفظ تولیدکنندگان باسابقه که دارای تجربه و تخصص در زمینه تولید هستند، می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند. ارائه تسهیلات مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، و ارائه مشوق‌های ویژه برای این گروه از تولیدکنندگان می‌تواند آن‌ها را در چرخه تولید نگه دارد.

همکاری همه‌جانبه: تحقق اهداف مورد نظر نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی، و جامعه است. دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را اعمال کند، بخش خصوصی باید با نوآوری و کارآفرینی به توسعه تولید کمک کند و جامعه نیز باید با مصرف محصولات داخلی نقش خود را ایفا کند.

در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه عمده در خصوص نقش سرمایه‌گذاری دولتی وجود دارد. از یک سو، اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاری دولتی ممکن است باعث کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، به ویژه در مواردی که دولت منابع محدود اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. این همان «اثر جانشینی» است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری دولتی در برخی موارد می‌تواند مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد، به ویژه هنگامی که دولت زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات را توسعه دهد که می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت‌های خصوصی فراهم کند. می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

در مجموع، با اجرای این راهکارها، می‌توان تولیدکنندگان قدیمی را در مسیر تولید نگه داشت، سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد و به توسعه اقتصادی پایدارتر و ایجاد اشتغال بیشتر نزدیک شد.